زمینه‌های شکل‌گیری «رانت»
گفت‌وگو با دکتر علی ططری «پژوهشگر تاریخ اقتصادی»
سارا جنگروی دنیای اقتصاد : رانت در ایران قدمتی به درازای تاریخ دارد، در مقابل و در مواجهه با این پدیده اما هیچ‌گاه در تاریخ کشور قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قانون و جریان‌سازی باهمان شدتی که سازوکارهای رانتی و عادی‌سازی آن جریان داشته شکل نگرفته است، اگر کلید خوردن جنبش‌های مشروطه و تشکیل مجلس اول را به‌عنوان خاستگاهی برای اصلاح و مبدا بنیادین برای تغییر در ساختار اقتصادی کشور در نظر بگیریم، بعد از گذشت ۱۱۳ سال از این جنبش نه‌تنها از شدت ساز و کار رانتی کاسته نشده، بلکه شکل‌های پیچیده‌تر ی به خود گرفته که بررسی آن خود مجال جداگانه‌ای می‌طلبد. گفت وگو با دکتر علی ططری «پژوهشگر تاریخ اقتصادی» و استاد دانشگاه، تلاشی است در جهت روشن ساختن زوایای مختلف شکل‌گیری ساختار رانتی و چرایی شکل‌گیری آنها که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
تشکیل کمیسیون‌های تخصصی چه نقشی (تاثیری) در تغییر ساختار مالی و اقتصادی آن دوره داشت؟ از نظر شما اعضای کمیسیون مالیه در دوران مشروطه تا چه اندازه به حوزه کاری خود اشراف داشتند؟
قبل از اینکه به‌طور مستقیم به این سوال پاسخ دهم باید مقدمه کوتاهی را از «کمیسیون مالیه» که با عنوان «کمیسیون بودجه مجلس نخست» هم یاد می‌شود، مطرح کنم. در مجلس اول و زمانی که واضعان مجلس مشروطه در مدرسه نظام، چه قبل از آنکه مشغول تدوین نظامنامه انتخابات (صنفی) بودند و چه بعد از آنکه انتخابات برگزار شد، اتفاق خوبی رخ داد و آن، اینکه مجلس اول مشروطه یک مجلس صنفی بود، یعنی برگرفته از اصناف و مشاغل شش طبقه‌ای که بیشترین و اکثریت جامعه ایران را تشکیل می‌دادند.در بین این طبقات، دو قشر از بقیه اقشار در مجلس اول بیشتر ظهور و بروز پیدا کردند: «اصناف» و «تجار و بازرگانان»؛ چنانچه در بررسی مشروح مذاکرات مجلس اول دیده می‌شود بیشترین مشارکت در «نطق‌های پیش از دستور»، «مباحث مطرح شده در صحن علنی مجلس» و «مباحث مطروحه در کمیسیون‌ها» از طریق اصناف، تجار و بازرگانان صورت می‌گرفته است، حتی درصد و تعداد این سخنرانی‌ها نیز استخراج شده و اطلاعات آن موجود است.تحلیل این بحث تا به اینجا چیست؟ «در واقع این قشر نسبت به مسائلی که طرح می‌شد، آگاه‌تر و باسواد بودند و سهم بیشتری در مشارکت در مباحث و مذاکرات داشتند، ایده‌های بیشتری ارائه می‌دادند و نسبت به دیگر طبقات اجتماعی آن روز ایران آگاهی و اطلاعات بیشتری از وضع زمانه و شرایط اقتصادی کشور داشتند.»
این ویژگی آنان بنا بر اقتضای شغلشان بود، زیرا بسیاری از آنها با بازار خارج از کشور آشنا بودند و با تجار و بازرگانان خارجی رفت‌وآمد داشتند، روزنامه مطالعه می‌کردند و با روشنفکران مراوده داشتند. این نمایندگان هم به لحاظ کمی و هم کیفی موثرترین طیفی بود که در مجلس نخست حضور داشت.صنیع‌الدوله، رئیس مجلس اول، از صاحبان صنایع آن روز ایران بود و کمیسیون مالیه مجلس اول که به‌زعم برخی حتی نخستین کمیسیون تخصصی بود و در این مجلس شکل گرفت یکی از پرکارترین و موثرترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس اول مشروطه بود.حال در اینجا باید این سوال را مطرح کرد که «چرا کمیسیون‌ها تشکیل شدند؟» بعد از انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ پارلمان‌ها حیات جدیدی پیدا کردند و از آن زمان چنین مرسوم شد که در ازای هر وزارتخانه، یک کمیسیون تخصصی در پارلمان شکل گیرد. البته، کمیسیون‌های موقت نیز تشکیل شد که با وزارتخانه‌ها ارتباط نداشتند. کمیسیون مالیه هم با توجه به پتانسیل قوی و تاثیر و نقش کاربردی تجار و اصناف در مجلس، یکی از پرکارترین کمیسیون‌های مجلس اول شد؛ کسانی همچون «امین‌الضرب»، «معین‌التجار بوشهری» و تعداد زیادی از نمایندگان اصناف از حوزه انتخابیه تهران و نیز تجار شهرستان‌ها در این کمیسیون عضویت داشتند، به این معنی، حضور تجار و بازرگانان عملگرایی مثل امین‌الضرب در کمیسیون تخصصی مالیه به پیشبرد مباحث مربوطه بسیار کمک می‌کرد.
در این کمیسیون چه چیزهایی به بحث گذاشته می‌شد؟ از مشکلات آن روز ایران بحران و مشکلات مالی کشور بود، با این حال که از سال‌ها قبل از آن، بودجه سالانه مملکتی و بودجه‌ریزی تنظیم شده بود، اما این بودجه همیشه با کسری مواجه بود، چنان که دخل با خرج نمی‌خواند.
یکی از اقدامات خوب کمیسیون مالیه مجلس اول این بود که بودجه را به تراز رساند، یعنی کسری بودجه را رفع کرد و بودجه‌ریزی مدرن را برای نخستین‌بار پیاده کرد. کشور باید بودجه سالانه می‌داشت و این بودجه باید از تصویب مجلس شورای ملی می‌گذشت، نمایندگان از آن زمان به بعد بودجه سالانه مملکتی را تصویب می‌کردند. در این بودجه، دخل‌وخرج و به زبان امروزی، مصارف و درآمدها مشخص بود. از سوی دیگر، نهادهای حکومتی یعنی دربار، دولت و ارکانی که از دولت حقوق می‌گرفتند مشخص شده و در چارچوب بودجه سالانه گنجانده شد. این حرکت، اقدام بسیار مهمی بود که برای نخستین‌بار اتفاق افتاد: دربار دیگر به‌صورت نامحدود حقوق نمی‌گرفت و شاه یا همان ظل‌الله نمی‌توانست هر زمان اراده کند، پول استخراج کند. بحث‌های دیگری مانند تاسیس بانک ملی که از نیازهای ضروری اقتصاد آن روز کشور بود و روشنفکران و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد از دهه‌ها قبل این ضرورت را به‌عنوان یکی از وجوه توسعه و ترقی کشور گوشزد کرده بودند، برای نخستین‌بار در مجلس دوره اول مطرح شد و دیوان محاسبات برای نظارت بر بودجه تعیین شد.
آیا اقدامات هدفمندی که با تاسیس مجلس اول کلید خورد ادامه پیدا کرد یا بهتر است بگوییم تاثیر ماندگار این اقدامات به چه نحوی بود؟ یا نو شدن ساختار صرفا در حد یک اقدام ابتدایی باقی ماند و حمایتی از آن در بلندمدت نشد؟
یکی از اهداف مهم جنبش مشروطیت، «اصلاح ساختار کشور» بود و عمدتا اعتراضاتی که به استقرار مشروطیت منجر شد در بازار شکل گرفت؛ این اعتراضات مبنی بر «کمبود آذوقه»، «گرانی اجناس»، مالیات‌های ظالمانه و… در اولویت درخواست‌های مردم از حکومت بود که در واقع، اصلاح ساختار اقتصادی کشور را طلب می‌کرد.ماموریت کمیسیون مالیه به‌عنوان مهم‌ترین کمیسیون مجلس اول، این بود که اهداف و درخواست‌های پیشروان جنبش مشروطیت را تحقق بخشد و نیازهای اقتصادی آن روز ایران را برآورده سازد. به این معنی، اقداماتی که کمیسیون مالیه انجام داد، برآورنده درخواست و نیاز مشروطه‌خواهان در زمینه اصلاح امور اقتصادی و مالی آن روز کشور بود. البته در این میان و نیز در دوران بعدی مجلس مباحثی همچون امنیت، اشغال ایران، اصلاح قانون انتخابات و… مطرح شد، ولی این مطلب مهم قابل توجه است که مسائل اقتصادی در سراسر دوران معاصر ایران در اولویت بوده است.
با این حال اگر بخواهم پاسخ مستقیم و صریحی به سوال شما بدهم باید بگویم که متاسفانه هیچ‌گاه در تاریخ کشور قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قانون، جریان‌سازی و بوروکراسی اداری وجود نداشته است.در دوره دوم مجلس، نظام انتخابات اصلاح شد و تجار نتوانستند مانند دوره اول مجلس به نهاد قانون‌گذاری راه یابند و به این ترتیب، طیف سیاسی مجلس عوض شد. در واقع،دوره نخست مجلس شورای ملی به لحاظ حضور تجار و بازرگانان در نهاد قانون‌گذاری، استثناست؛ بهترین‌های تجار و بازرگانان ایران در این دوره مجلس حضور داشتند. با این توضیح، آیا امروز بهترین‌های عرصه اقتصاد و بازرگانی و تجارت کشور برای حضور در مجلس، کاندیدا می‌شوند؟ بسیاری از این افراد و تجار سرشناس امروزی ترجیح می‌دهند در گمنامی به سر برند و بدون حاشیه کار کنند، درحالی‌که این حضور در دوره مجلس اول یک فرصت و غنیمت برای کشور بود و اشخاصی مانند معین‌التجار بوشهری و امین‌الضرب برای مجلس کاندیدا شدند.
در ساختار جدید و در قالب مجلس شورای ملی، مفاهیمی مانند «توسعه»، «عدالت»، «مساوات»، «آزادی»، «حق مالکیت» و مهم‌تر از همه «حدگذاری حقوق درباریان» مطرح شد، اما در برابر این ساختار، یک ساختار قدیمی هم وجود داشت که عبارت بود از «شاهزادگان»، «درباریان» و «والیان و حکمرانان ولایت‌های مختلف» که مقاومت سرسختانه‌ای در برابر ساختار جدید نشان دادند. مجلس اول در کنترل این تقابل به سود جریان جدید تا چه اندازه موفق بود؟
مجلس اول مشروطه یک نهاد موسس بود، مجلسی که برای نخستین‌بار بنیان گذاشته شد و برای نخستین‌بار قانون وضع کرد و این دو ویژگی مهم را داشت، در صورتی که در مجلس‌های دیگر فقط به وضع قانون پرداخت. اگر بدون تامل به این سوال شما پاسخ داده شود، باید گفت که این دوران به دیکتاتوری رضاشاه منتهی شد، بنابراین، نهاد مجلس موفق عمل نکرده و صرفا آرمان‌ها و آرزوهایش (توسعه، عدالت، آزادی و بحث گذار از سنت به مدرنیته) در حد شعار باقی مانده است. اما اگر به جزئیات موضوع پرداخته شود، باید گفت که مجلس اول در برخی مواقع موفق و در برخی دوره‌ها ناموفق عمل کرد و شکست خورد.در کجا موفق بود؟ آنجا موفق بود که در مجلس اول کمیسیون مالیه برای نخستین‌بار بودجه‌ریزی شد و از عنوان مشروطه به معنای مشروط کردن عملکرد شاه و درآمد او و وضع قانون سخن به میان آمد و اینکه هرکسی نمی‌تواند قانون وضع کند.برای نخستین‌بار هر قانونی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که در تمام ابعاد و وجوه زندگی مردم دخیل است از مجلس گذشت و قانونی برای آن تصویب شد و بر مبنای همان قانون هم مجلس بر حسن اجرای آن سازوکار تعیین کرد.مهم‌تر از همه برای نخستین‌بار قانون اساسی تصویب شد تا بر اساس آن، کشور اداره شود و برای نخستین‌بار در کشور انتخابات برگزار شد.
به تبع این موارد، اصلاحاتی نیز اعم از اصلاحات مالی، اداری و اصلاحات قضایی انجام گرفت. این رویدادهای مهم را نمی‌توان از حافظه تاریخی مجلس اول پاک کرد، اما ضمن بیان این اتفاقات خجسته، باید گفت که مجلس در مواردی نیز نتوانست از خود دفاع کند و در جایگاهی متزلزل قرار داشت، چنانچه در ۲۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ق(۱۲۸۷ش)، لیاخوف روسی به دستور محمدعلی‌شاه عمارت مجلس را به توپ بست و این نهاد قانون‌گذاری پس از ۲۲ ماه حیات و فعالیت منحل شد و در واقع این مجلس نتوانست در مقابل دستگاه اقتدار و دیکتاتوری از خود دفاع کند.اینجاست که سایه «اقتدارگرایی ایرانی» و «دیکتاتوری» و شخصیت مستبدانه شاه بار دیگر بر عملکرد مجلس اول چیره شد،. اما این شرایط، راه را برای توسعه باز کرد، این درحالی است که مجلس اساسا برای ایجاد و اجرای قانون و عدالت آمده بود و گام‌هایی در جهت تحقق واژه‌هایی از قبیل قانون، آزادی، عدالت، توسعه و مدرنیته برداشت که برخی از این گام‌ها نامطمئن و برخی از این گام‌ها ناقص برداشته شد، برخی از این گام‌ها در مقاطعی از تاریخ رو به جلو پیش رفت و در مواقعی نیز به عقب باز می‌گشت.
از این‌رو، با تحلیل بر مبنای مصادیق باید گفت که این مجلس پس از گذشت ۱۱۳ سال هنوز و برای همیشه در حافظه تاریخی ایرانیان ماندگار شده و می‌ماند.دوران تعطیلی و انحلال آن، کوتاه‌مدت بود و کشور ما به‌عنوان کشوری پارلمانی و دارای نهاد قانون‌گذاری برای همیشه در جامعه جهانی شناخته شده است.همان‌قدر که برای موفقیت مشروطه و مشروطه‌خواهان امتیاز ویژه‌ای قائل هستم، باید بگویم که ایران، دومین کشور آسیایی است که به فاصله کمی (حدود ۳۰ سال) پس از ژاپن صاحب پارلمان شد که از این بابت برای هر ایرانی مایه مباهات است و تاکنون حدود ۳۴ دوره حیات داشته است. با این توضیح، بعد از ۱۱۳ سال عملکرد مجلس و ارائه تحلیلی کلی از کارکرد آن می‌توان گفت که مجلس با وجود فراز و نشیب‌های بسیار، هرگز متوقف نشده و با پشتوانه ملت به حیات خود ادامه داده است.
در دوره قاجار چند گونه رانت وجود داشت از جمله: رانت سرگَله و سیورسات، رانت سرجفت (وقتی منابع کشاورزی حاصل می‌شد و به‌عمل می‌آمد، حاکم وقت نماینده خود را می‌فرستاد که از این افراد سهم‌ستانی کند)، رانت بعدی، رانت تیول بود (اراضی که از طرف حاکم و دربار به افرادی اعطا می‌شد)، رانت مواجب و مداخل؛ حاکم اصفهان درآمدهایی داشت، به این معنی، هر کاروانی که از نزدیک اصفهان رد می‌شد باید مبلغی را به این حاکم اعطا می‌کرد؛ با وجود این، بعد از گذشت ۱۱۳ سال به نظر می‌رسد که ساختار رانتی اقتصاد، نه‌تنها حل‌وفصل نشده بلکه به‌صورت‌هایی دیگر و پیچیده‌تر در زمان‌های بعدی شکل گرفته و پدید آمده است.
با قسمتی که در سوال مطرح شده و به مبنای پیچیده‌تر شدن رانت‌ها در طول زمان موافقم، ولی چند نکته را بر مبنای «پژوهش تاریخی» و نه مبنای «اقتصادی صرف» باید مطرح کرد، پیش از این، سندی راجع به اختلاس کار کرده‌ام و ضمن آن متوجه شدم که اختلاس از آن تاریخی که در ذهن ماست پیشینه‌ای طولانی‌تر و قدمتی بیشتر دارد. به‌طور مثال، موردی خاص در اواخر دوره قاجار رخ داد؛ شخصی پول گندمی را که باید در حساب دولتی می‌ماند، به امر تجارت شخصی اختصاص داد و با آن به تجارت پرداخت. به این صورت که مثلا پول آذوقه‌ای را که باید در خزانه اداره دارایی یک ایالت در مدت ۶ ماه می‌ماند، در این بازه ۶ ماهه به کار تجارت شخصی اختصاص می‌داد و به این ترتیب، رانت اقتصادی صورت گرفت.اکنون می‌توان گفت که تاریخ رانت، پیشینه‌ای به درازای تاریخ دارد.
مثلا در ایران باستان و مشخصا در دوره‌های هخامنشیان، اشکانیان و… پنج تا هفت خاندان اشراف و نزدیک به حکومت حضور داشتند که عمدتا مناصب اصلی میان آنها تقسیم می‌شد، به این معنا ایالات و ولایات، پست‌ها، تیول و زمین‌ها بین این افراد تقسیم می‌شد. به عبارت دیگر، از همان زمان می‌توان ریشه این رانت‌ها را دید و جست‌وجو کرد. این در حالی است که مردمانی که در متن مناسبات قدرت نبودند در امتیازدهی نیز به حساب نمی‌آمدند، این موضوع را از ایران قبل از اسلام تا به همین امروز در نظر بگیرید، چنان‌که رانت‌خواری طی سال‌هایی به درازای تاریخ به روزرسانی شده وگرنه شکل و معنای پایه این فعل یک عنوان است، در این میان با اصلاحات اقتصادی که صورت می‌گیرد، رانت‌ها هم اصلاح می‌شوند، مثلا زمانی که در مجلس قانونی برای مقابله با رانت تصویب می‌شود، رانت‌خواران نیز شیوه‌های رانت‌خوری را بر مبنای آن قانون و شکاف‌هایی که احیانا در آن وجود دارد، تغییر می‌دهند. مانند بحث دزد و پلیس است، چنان که می‌گویند همیشه دزد از پلیس یک قدم جلوتر است.
یک نوع رانت نیز وجود داشته که طبق آن، شغل خرید و فروش می‌شده است. مثلا حکمرانی ایالت فارس از طریق شاه به فردی فروخته می‌شد و آن شخص که حکمرانی را دریافت کرده بود باید در این زمینه درآمدزایی می‌کرد، حاکمی که حکمرانی را خریده بود باید با رانت‌های مختلف درون ایالت بازی می‌کرد تا بتواند پولی را که بابت یک ایالت خرج کرده جبران کند، اگر مثلا ۵۰ هزار سکه بابت به دست آوردن حکمرانی آن منطقه به شاه داده بود، باید حداقل ۱۰۰ هزار سکه سود حاصل می‌کرد، حال از چه طریقی؟ ریزه رانت‌های مختلف.
بحث مشخص است اما باید بگوییم مشکل کجاست و چرا زنجیره رانت ادامه‌دار است؟ چرا در حال پیچیده‌تر شدن است؟ چرا اخبار را که رصد می‌کنیم باید خبرهای دادگاه‌های مختلف اقتصادی را از نظر بگذرانیم؟
اولین مورد این است که ارکان دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه مقصر هستند، اما با مشکلی ساختاری روبه‌رو هستیم؛ چنان که هنوز نتوانسته‌ایم یک جراحی از اقتصاد انجام دهیم، چنان که هنوز نظریه‌پرداز اقتصادی نداریم، هنوز از وضع کشور آسیب‌شناسی اقتصادی نکرده‌ایم، هنوز یک شیوه یا روش اقتصادی منسجم در کشور نداریم. آنچه از قرن ۱۸ و ۱۹ در غرب تحت عنوان «اقتصاد کلاسیک» یا به نحو دیگر، لیبرالیسم اقتصادی اتفاق افتاد، مجموعه اقداماتی بود که به سمت ایجاد اقتصاد آزاد حرکت کرد، این اقتصاد آزاد شامل ویژگی‌های کلی «رقابت‌پذیری»، «افزایش میزان تولید» و «حمایت از تولید» است، اما ویژگی اصلی آن این است که بسترهای ایجاد رقابت آزاد را ایجاد کند. میرزا ملکم خان در رساله «اندیشه ترقی» و در جاهای دیگر نیز بارها بحث خصوصی‌سازی را مطرح کرده است. این در حالی است که در واقع ویژگی‌های اساسی در اقتصاد آزاد را نداریم.
مبحث دیگر این است که چرا قوه مقننه بر حسن اجرای قوانین نظارت ندارد؟ چرا دولت بر ارکان خود نظارت ندارد؟ اما مشکل اساسی را باید در سرچشمه جست‌وجو کرد؛ قوانین مشکل دارد و از لحاظ اقتصادی و تئوری‌های اقتصادی ضعیف هستیم، چنان که نظریه‌پرداز و نظریات قوی اقتصادی نداریم، در نظریات است که اقتصاد کشور آسیب‌شناسی می‌شود.از بعد از حمله مغول به ایران با بحران نبود یا کمبود نظریه‌پردازی اقتصادی در کشور مواجه شدیم، چنان که تا قبل از آن مثلا در ادبیات، همچون فردوسی، سعدی و مولوی را داشتیم که در اشعارشان رگه‌های نظریه‌پردازی وجود دارد، یا دانشمندانی در مباحث مختلف علمی داشته‌ایم. بنابراین، بعد از حمله مغول، رخوت و پریشانی و بحران در بحث‌های نظریه‌پردازی مطرح می‌شود که به‌ویژه در حوزه اقتصاد با بحران‌های بیشتری مواجه شده‌ایم.
در دوره قاجاریه در مواجهه با رقابتی که در غرب (در همه زمینه‌ها) به‌ویژه از قرن نوزدهم شکل گرفت، با فضای ناشناخته‌ای روبه‌رو می‌شویم؛ روشنفکرانی از کشور در این زمینه مطالعات و بررسی کردند و نظریاتی را ارائه دادند و کتاب‌ها و رساله‌هایی را نگاشتند، اما در انتها به ارائه «مجموعه ترجمه‌هایی» منجر شد که در آرمانی‌ترین حالت، «ارائه راهکار» است، نه بیان نظریه‌ای مکتب‌ساز که به ارائه راه‌حل یا حل مسائل اقتصادی بپردازد. اما در واقع، نظریه‌پردازی به چه معناست؟ به معنی «کنکاش در چرایی و چیستی مفهوم یا مفاهیمی خاص»، این در حالی است که این چرایی و چیستی با آنچه در فلسفه وجود دارد، متفاوت است، چنان که در نظریه‌پردازی، چند علم یا مباحث علمی با یکدیگر امتزاج می‌یابد تا نظریه ارائه شود. «روش‌شناسی»، «روش تحقیق»، «منطق»، «فلسفه» و…؛ قرار دادن این موارد در کنار یکدیگر خروجی به نام نظریه‌پردازی دارد، یعنی شناخت معضل از یکسو و ارائه همزمان راهکار از سوی دیگر.
در غیاب نظریه و نظریه‌پردازی است که جامعه دچار بیماری رانت می‌شود، درست است که در دوره‌ای، کسانی همچون میرزا ملکم خان به مفاهیمی از اقتصاد لیبرالیستی اشاره یا اعتقاد داشته‌اند، اما چرا باورها یا با اغماض، نظریات آنها به نظریه‌ای خاص و جریان‌ساز منجر نشد؟
به این دلیل که نظریه‌پردازی بر مبنای شناخت عمیق مساله مورد بحث صورت نگرفته و به بیان دقیق‌تر باورهای آنان بر مبنای نظریه نظریه‌پردازان و مکاتب اقتصادی روز غربی ساخته شده بود و در واقع نظر آنها به راه‌حلی زودگذر و گریز از شرایط بحرانی اقتصاد زمانه‌شان بستگی داشته و به این ترتیب از عمق و پختگی علمی و نظری برخوردار نبوده و با وجود مخالفت‌های اجتماعی و سیاسی، نه‌تنها در بروز نظریه، حتی در یافتن پیرو یا پیروانی که باور آنها را در سیر به سوی ساخت مکتب نظری خاص رهنمون شود، توفیق نداشته‌اند.زمانی ممکن است نظریه‌ای مطرح شود که به واقعیت جامعه ایران، اقلیم و جغرافیا، تفکر و فرهنگ ایرانی نزدیک باشد، اما زمینه‌های ثبات و ماندگاری و تاثیر آن وجود نداشته باشد. بخش مهمی از این زمینه‌ها وجود «امنیت» و «دموکراسی» است. چنان که با اقتدار و اقتدارگرایی شاهانه نمی‌توانستند نظریه‌پردازی کنند. در واقع، هرچه زمینه‌های ارائه نظریه و عمق و اصالت اندیشه نظریه‌پرداز قدرتمند باشد، در نبود «آزادی بیان»، هیچ نظریه و نیز مکتب نظری قابل ابراز و حیات نیست. آن‌گونه که در دوره قاجاریه شاهد آن بوده‌ایم.
این خبر را به اشتراک بگذارید :