نویسنده: ططری،علی؛

مجله: گنجینه اسناد » پاييز ۱۳۸۳ – شماره ۵۵ (۱۰ صفحه – از ۹۴ تا ۱۰۳)

درآمد:

وضع قوانین اجتماعی خصوصاً در زمینه کار و مشاغل صنعتی در ایران عهد قاجاریه به ویژه قبل از مشروطیت، مورد غفلت زمامداران وقت واقع شده بود. شکل گیری طبقه کارگر ایران از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آغاز شد و علت اصلی آن، تحولات عمیق ایجاد شده در کشور بود که در جای خود باعث خانه خرابی روستاییان و ورشکستگی پیشه وران شده بود.[۱] نیروی کار شهری اندک و بخش اعظم این نیرو در کارگاه های صنعتی سنتی کار می کردند[۲]. در این زمان ترکیب اصلی طبقه نوپای کارگر ایران را پیشه وران ورشکست شده، فقرای شهری، اعضای ایلات و به خصوص عمده ترین بخش آن را روستاییان تشکیل می دادند. اگر بخواهیم دقیق تر به این موضوع بپردازیم، تا قبل از سال ۱۲۹۹ ش. / ۱۹۲۱ م. ایران به سختی صنعتی جدید داشت. البته به دلیل شرایط بغرنج سیاسی، مشکلات اقتصادی، کمبود و یا حتی کافی نبودن نیروی کارآمد و آگاه دیوانی، محلی برای رشد صنایع جدید باقی نمی گذاشت. با شکست محمدعلی شاه از مشروطه خواهان و فرار او به روسیه، میزان تسلط حکومت مرکزی بر ایالات کاهش چشمگیری یافت، در نتیجه توجه رجال ایران به اموری مهم تر (!) از وضعیت کار و کارگرانی که به تدریج یک طبقه را به نام خویش ثبت کرده بودند، معطوف گردید.

پس از روی کار آمدن حکومت کودتا، سقوط قاجاریه و ظهور پهلوی، قوانین جدیدی در مجلس شورای ملی ـ به ویژه از مجلس ششم (۱۳۰۵ ش.) به بعد ـ به تصویب رسید[۳]، که برخی از آنها به شاخه کار و نیروی کارگر مربوط می شد. شاید بتوان سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۸ ش. را دوره ای دانست که ایران در تلاش بود تا به عنوان کشوری صنعتی مطرح شود. در همین راستا صنایع (غیر نفتی) تا اندازه ای توسعه یافت[۴] و اصلاحاتی زودگذر ـ و به لحاظ اقتصادی غیر واقع بینانه ـ نیز انجام شد که البته از نظر سیاسی دست نیافتنی بودند و لاجرم به زودی با شکست مواجه گردیدند (مانند استخدام میلسپو امریکایی و اصلاحات مالی که به نتیجه ای نرسید.)

مباحثات مجلس در زمینه نیاز به قانون کار و توجه به وضعیت کارگران به دلیل عدم حمایت سیاسی ناکام ماند. البته در این زمان، ایران هنوز از نظر اجتماعی و اقتصادی برای این کار آمادگی نداشت. در حالی که در اروپا و امریکا سازمان ها و اتحادیه های کارگری به منظور دفاع از منافع کارگران در مقابل استثمار کنندگان یعنی کارفرمایان سرمایه دار به وجود آمده بودند، در کارگاه های پیشه وری ایران به سبب تسلط مناسبات پدر شاهی بین شاگردان و استادکاران، صاحبان کارگاه ها و استادکاران نقش پدری و رهبری را در کارگاه ها به عهده داشتند.[۵]

کارگران مزدبگیر با دستمزدهای بسیار پایین و غیرعادلانه و نیز شرایط زندگی غیرانسانی به راحتی از سوی اشراف زمیندار، تجار و قشر بالای پیشه وران استثمار می شدند و این امری بسیار عادی بود. با وجود این، ایران در همان آغازین روزهای تأسیس سازمان بین المللی کار[۶] به عضویت آن درآمده بود و بدین ترتیب، سازمان مزبور وضعیت کارگری و شرایط کار در ایران را مورد بررسی قرار داد. جالب این که با بررسی اسناد موجود، اولین صنعتی که بدین لحاظ مورد توجه سازمان بین المللی کار قرار گرفت، صنعت قالیبافی بود.[۷] شاید بدین سبب که اولاً هرچند قالیبافی در این زمان تنها صنعت ایران نبود، اما در بیرون از کشور،صنعت اصلی به شمار می آمد و بخش عمده صادرات صنعتی ایران را تشکیل می داد.[۸] چنان که در اواخر قرن نوزدهم، ارزش کل صادرات قالی به حدود ۰۰۰/۵۰ لیره رسید[۹]. با این حال، قالیبافی در این دوران هنوز صنعتی خانگی و روستایی بود.[۱۰] شایان ذکر است که در شرایط نیمه استعماری ایران، این صنعت توسط بازرگانان اروپایی و ایرانی رونق یافت و مهم ترین دلیل آن تقاضای فراوان بازارهای غربی و ناتوانی صنایع جدید غربی در تولید قالی و رقابت با تولیدکنندگان ایرانی بود.[۱۱] به هرحال، فرضیه فوق چندان قابل قبول نیست: زیرا نخست آن که این دلیل با اهداف سازمان بین المللی کار همخوانی نداشت. به بیان دیگر، این سازمان در پی ساماندهی اوضاع کارگران ملل عضو بود، نه بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشورها.

ثانیاً بدان علت که صنعت قالیبافی تعداد زیادی از نیروی کارگر را در خدمت خود داشت. کارگرانی که در شرایط بسیار نامناسب صحّی و به ناچار در زیرزمین های تاریک و نامطلوب کار می کردند.[۱۲] این دلیل منطقی تر به نظر می رسد، زیرا با معیارهای سازمان بین المللی کار مطابقت دارد و حول محور کارگران و شرایط کاری آنها سیر می کند. و آن گونه که خواهیم دید، در نتیجه فعالیت سازمان مزبور، نخستین قانون کار در ایران به تصویب می رید؛ قانونی که هرچند در یک بخش صنعتی (قالیبافی) و یک ناحیه (ایالت کرمان) محدود بود[۱۳]، اما بسیار قابل توجه و مهم است.

در سال های بین ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۸ ش. ایران تلاش گسترده ای در راه صنعتی شدن انجام داد و کارخانه هایی چون قند کهریزک، چیت سازی در اشرف مازندران (بهشهر)، برق تهران و … تأسی شدند. بنابراین بیشتر قوانین کار به بخش جدید اقتصاد و مأموران دولت[۱۴] اختصاص یافت و صنایع به ظاهر کوچکی چون قالیبافی به همراه کارگران استثمار شده آن تحت قاعده و قانون خاصی در نیامدند[۱۵]. در این زمینه اسناد ذی قیمتی در مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی وجود دارد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است.

معرفی سند:

دانستیم که ایران یکی از نخستین اعضای سازمان بین المللی کار بود، لذا این سازمان با توجه به حیطه وسیع عملکردش، خود را به حمایت از کارگران ملل عضو ملزم می دانست، مهم ترین وظیفه سازمان بین المللی کار، «تضمین شرایط عادلانه و انسانی کارگری و رفاه جسمی، اخلاقی و معنوی حقوق بگیران صنعتی بود» که البته در انجام این وظایف «آزادی کامل» داشت[۱۶]. بنابراین، طبق اسنادی که در این زمینه در مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است، این سازمان پس از دریافت گزارش هایی درباره وضعیت اسفناک و بسیار بد کارگران کارگاه های قالیبافی کرمان[۱۷] (که بیشترشان را زنان و کودکان تشکیل می دادند[۱۸]) مسأله را در پنجمین جلسه هیأت مدیره (اکتبر ۱۹۲۰) مورد بحث قرار داد[۱۹].

در نتیجه آلبرتوماس[۲۰]، رییس دفتر سازمان مزبور در تلگرافی (۳۱ اکتبر ۱۹۲۰) به دولت وقت ایران «راجع به اجیر کردن اطفال در کارخانه های قالیبافی» هشدار می دهد. وی ضمن بیان شرایط نامناسب محیط کار و مشکلات جسمانی ناشی از آن که گریبانگیر این کارگران در کرمان شده بود، از دولت می خوواهد که نسبت به تعهداتش در سازمان بین المللی کار پایبند باشد و طبق «ماده ۲۳» قانون کار سازمان، نهایت تلاش خود را در جهت بهبود اوضاع ایشان مبذول دارد.[۲۱]

آخرالامر نیز پیشنهادات کنسول انگلیس در کرمان مبنی بر ایجاد شرایط جدید برای بهبود وضعیت کارگران قالیباف را بدین شرح ذکر می کند:

«دفتر بین المللی کار اطلاع یافته که قنسول انگلیس در کرمان پس از مشورت و موافقت با نمایندگان کارخانه های عمده قالیبافی متعلق به امریکایی ها و اروپاییان، شرایط ذیل را پیشنهاد نموده [است]: ۱ ـ جلوگیری از استخدام پسرها قبل از ۸ سال و دخترها قبل از ۱۰ سال؛ ۲ ـ منتهی الیه دستگاه قالیبافی اقلاً ۱۱ اینچ از زمین مرتفع باشد که کارگر بتواند پای خود را زیر دستگاه دراز کند و مجبور به چمباتمه زدن[۲۲] و ابتلای به عواقب وخیم آن نباشد؛ ۳ ـ مدت کار به مدت ۸ ساعت محدود بوده و در وسط روز یک فرجه مختصری داشته باشد که در آن مدت مجبور به خروج از محل کار باشد. ۴ ـ انتخاب یک کمیسیونی (که اعضای آن خارج از صاحبان این صنعت باشد) که ناظر اجرای مسایل فوق باشد.»[۲۳]

ناکامی توماس در دریافت جواب از سوی دولت ایران مجبور شد که وی مجدداً نامه ای بدین مضمون به وزارت امور خارجه (۳۱ اوت ۱۹۲۱) ارسال نماید:

«در تعقیب کاغذ ۴۴/.۲٫D فوریه ۱۹۱۹ نظر به نزدیکی افتتاح کنفرانس بین المللی کار در ۲۵ اکتبر، متمنّی است اطلاعات و پیشنهادات راجع به جهات کار در کارخانه ها و قوانین لازمه، در اجرای سفارشات کنفرانس واشنگتن را ارسال دارید. در تعقیب مراسلات ۱۴۲٫D اکتبر ۱۹۲۰ و ۷ ژوپیه ۱۹۲۱ راجع به اجیر کردن اطفال در کارخانه های قالیبافی دقت می دهد که اداره بین المللی کار هنوز جوابی دریافت نداشته [است]» آلبرت توماس. انترلاب. ژنو»[۲۴]

توماس لاجرم در ۲۹ سپتامبر ۱۹۲۱ با پرنس ارفع الدوله[۲۵]، وزیر مختار ایران در ژنو مکاتبه می کند و ضمن شرح نامه هایی که به وزارت امور خارجه ایران فرستاده است و عدم موفقیت خود در گرفتن جوابی قانع کننده از سوی این وزارتخانه، از ارفع الدوله در جهت «حصول نتیجه مطلوبه» طلب مساعدت می خواهد.[۲۶] ارفع الدوله نیز طی نامه ای در جواب وی «مشکلات مراوده بین ایران و اروپا» که حتی گاهی به «مفقود» شدن «اصل مراسله» نیز می انجامد را علت عدم وصول گزارش وزارت امور خارجه ایران به دفتر بین المللی کار معرفی می کند. او همچنین در ادامه می نویسد:

«کابینه جدید ایران[۲۷]در جزو پروگرام خود مسأله اصلاح شرایط زندگی کارگران و زارعین را متذکر شده و سعی خواهد کرد که طرز زندگانیآنها بیش از پیش با شرایط جدید حفظ الصحه[۲۸]و امنیت نزدیک شود. و قطعاً نتیجه مثبتی هم به دست خواهد آمد. معهذا دوستدار از ارسال یادداشت شما به وزارت امور خارجه خودداری نکرده [است] و حتی المقدور در ایصال جواب فوری و اجرای اصلاحات منظوره اهتمام خواهد نمود.[۲۹]

آن گونه که از متن سند فوق برمی آید، ارفع الدوله ترجمه نامه توماس را علاوه بر نخست وزیری برای وزارت امور خارجه نیز ارسال نموده است. لذا نخست وزیری هم پس از انجام اقداماتی، در تاریخ ۱۲ جدی ۱۳۰۰ در نامه ای (به شماره ۱۵۴۸۲) به مجلس شورای ملی اعلام می دارد که «چندی قبل» دستورات لازم به جهت «ترتیب کار کارگران قالیباف کرمان و شرایط حفظ الصحه آنها» به والی کرمان مخابره شده است و «ایالت نیز در محل، قرارنامه [ای] با حضور صاحبان کارخانه و غیره [ترتیب] داده است» که متن آن را ضمیمه همین نامه به اطلاع مجلس می رساند. بدین ترتیب از مجلس می خواهد که پیگیری های لازم را مبذول دارد و نتیجه را برای وزارت امور خارجه» نیز ارسال نماید تا این که مراتب انجام امور هر چه «زودتر» به ارفع الدوله تلگراف شود. مجلس هم در ۲۰ جدی ۱۳۰۰ در جوابیه ای (به شماره ۳۷۸۳) به «ریاست وزرا» می نویسد:

«ریاست محترم وزرای عظام دامت شوکتهم. فدایت شوم. مرقومه محترم مورخ ۱۲ برج جاری به نمره ۱۵۴۸۲ به ضمیمه سواد راپورت ایالت کرمان واصل و چنان چه از راپورت مزبور مستفاد می شود در دو فقره پیشنهاد قنسول انگلیس که سواد آن قبلاً ارسال شده (یکی راجع با انتخاب کمیسیون بی طرفی برای نظارت و تفتیش در حال کارگران، دیگری ترتیب دادن دستگاه های قالیبافی به قسمی که کارگر بتواند پای خود را دراز کند) توجهی نشده [است] به علاوه متمنی است تعیین فرمایید که دستوری که در ترفیه حال کارگران صادر شده منحصر به کرمان است و یا شامل کاشان و سایر نقاط می شود و در آنجا چه اقدانی شده است؟»[۳۰]

هرچند نخست وزیری در جواب این نامه در مورد چگونگی قرار گرفتن دستگاه های قالیبافی مجدداً تأکید می کند، اما چنان که خواهیم دید در این زمینه کاری صورت نمی گیرد. از سوی دیگر، طبق این جوابیه، تلگرافی با موضوع رسیدگی به امور کارگران قالیباف، «به سایر ایالات و ولایات هم مخابره» شده است که البته با توجه به شواهد امر، این موضوع در عمل به اجرا در نیامد.

لازم به توضیح است که ارفع الدوله پیش از این در ۲۰ اکتبر همان سال (۵ جدی ۱۳۰۰) در تلگرافی به مجلس شورای ملی، جدیت و پافشاری سازمان بین المللی کار را در ارتباط با تدوین قانون کار برای کارخانه ها و کارگران قالیباف کرمان هشدار می دهد.[۳۱] مجلس نیز در جوابیه ای (۲۰ جدی ۱۳۰۰) ضمن این که به ارفع الدوله اطمینان می دهد کلیه «اوامر» در دست اجرا است، «اقرار» می نماید که «کافی نیست» و «اقدامات دیگری» انجام خواهد شد که بعداً «نتیجه» آن را به «اطلاع» وی می رساند. همچنین بیان می کند متن تلگراف والی وقت کرمان، جعفرقلی خان بختیاری[۳۲] به وزارت امور خارجه که رونوشتی از آن به مجلس نیز ارسال شده بود را نیز ضمیمه این نامه برای ارفع الدوله می فرستد. بنابر متن این تلگراف «در تالار ایالتی» کرمان، «مجلسی از روسای دوایر دولتی» و «هیات قالیباف» تشکیل شده است که در جریان آن طبق «اوامر دولت»، «نظامنامه ای» که شامل کارخانجات داخله و خارجه» می شد، بدین شرح به امضای شرکت کنندگان رسیده است:

«۱ ـ به هیچ وجه اجباری در استخدام شاگردان منظور نشود و اجیر نامه ها کاملاً به رضایت طرفین صورت خواهد گرفت. ۲ ـ اجیرنامه ها[۳۳] بعد از آن که به مهر حاکم شرعی رسید توسط استاد به کارگذاری و اداره فواید عامه آورده [و] ثبت خواهد شد. ۳ـ در موضوع، اجیرنامه های قبل تا اول حمل موقوف الذاکره [هستند] و از اول حمل باید کلیه اجیرنامه ها را به طوری که در ماده ۲ نوشته شده برای ثبت به کارگذاری و اداره فواید عامه بیاورند.

۴ ـ به طور کلی مدت کار برای شاگردان و اشخاصی که اجیر شده اند در تمام فصل ۸ ساعت خواهد بود و زیاده بر این فقط برای اشخاصی است که به طور  داوطلب و مقاطعه کار می کنند، جایز خواهد بود. ۵ ـ پسر کمتر از ۸ سال و دختر کمتر از ۱۰ سال نداشته باشند. ۶ ـ استادانی که در قوه دارند ساختمان کارخانه های خود را موافق حفظ الصحه ترتیب داده و آنان که نمی توانند حتی القوه به دستوری که از طرف حافظ الصحه داده می شود، عمل کنند.[۳۴] ۷ ـ اجرت شاگردان اجالتاً تا [برج] حمل ۱۳۰۱ که ترتیب قطعی داده شود صدا [ی] پنج اضافه خواهند داد. ۸ ـ ایام جمعه و روزهای اعیاد و قتل کارخانه ها تعطیل خواهد بود. ۹ ـ کارخانجات زنانه و مردانه علیحده و سوا خواهد بود. ۱۰ ـ هیأت قالیباف متعهد شدند چنان چه برخلاف مواد فوق رفتار نمایند مورد مسئولیت واقع شوند …»[۳۵]

بدین ترتیب، آن گونه که گفته شد و از متن سند برمی آید، مواد فوق زیر عنوان «نظامنامه» و در مجلسی متشکل از «اعضای دوایر دولتی» و «هیأت قالیباف ها» در کرمان تنظیم و به تصویب رسیده است. بنایراین نمی توان آن را یک قانون جامع کارگری دانست، زیرا اولاً مورد تصویب مجلس شورای ملی (مرجع قانون گذار) نبوده و تنها زیرنظر دولت (دستگاه اجرایی) تدوین شده است. دوماً مواد این «نظامنامه» در مرحله اجرا، عمومیت نداشته و شامل حال سایر کارگران قالیباف در دیگر ایالات ایران نمی شده است.

گفتنی است پس از ثبت این به اصطلاح قانون در کارنامه عملکرد ایران در سازمان بین المللی کار، رجال وقت و کارفرمایان صنعت قالیبافی که از کابوس نامه های تومای آسوده شده بودند، دیگر جد وجهدی در نظارت بر اجرای آیین نامه از خود نشان ندادند. تا آنجا که در زمان والگیری تیمورتاش[۳۶] در کرمان (۱۳۰۲ ـ ۱۳۰۳ ش.) مجدداً «آیین نامه ای» برای کارگران قالیباف تنظیم گردید.[۳۷] همچنین عواقب این بی توجهی چند سال بعد در مقاله ای زیر عنوان «صنعت قالی ایران» سه شماره از روزنامه شفق سرخ را به خود اختصاص می دهد.[۳۸] آن گونه که در باب تدوین «قوانین و نظامنامه های» کارگری می نویسد:

«… اصلاح امر قالیبافی ایران منوط به این است که کارخانجاتی مطابق اصول و قواعد معموله ی تمام تاسیس [شود] و عملجات در اوقات مقرره موافق شرایط مخصوص در کارخانجات مزبوره کار کنند. لهذا لازم است از طرف دولت، حقوق و تکالیف طرفین یعنی کارفرما و کارگر معین و مشخص گردیده و قوانین و نظامنامه هایی مخصوص در این صنعت وضع و تدوین شود تا هر یک تکالیف خود را دانسته، به وظیفه مقرره عمل نمایند.»[۳۹]

اصل سند:

«سند شماره یک»

ترجمه نامه آلبر توماس، رییس دفتر سازمان بین المللی کار به وزارت امور خارجه ایران در تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۹۲۰ م:

«آقای وزیر. دوستدار با کمال افتخار به استحضار آن جناب [ناخوانا] می رساند که در ضمن آخرین اجلاس ژنو (اکتبر ۱۹۲۰)، هیات مدیره انجمن بین المللی کارگران که بر حسب ماده ۳۹۳ عهدنامه ورسای تاسیس شده [است] پاره [ای] اظهارات دریافت داشته که مبنی بر شرایط اجیر شدن اطفال در صنعت قالیبافی کرمان است. هیات مدیره را متذکر شده اند که در کرمان و قرای مجاوره کارگاه های قالیبافی در اتاق های تاریک نزدیک به هم [یا سقف] کوتاه و بد هوا برپا شده و کارگران مجبورند با ناسالم ترین وضعی در آنجا گردهم جمع شده و کار کنند. ضمناً اطلاع می دهد که اطفال در سن ۵ سالگی از اول روز الی غروب فقط با یک تفریح جزئی در وسط روز کار می کنند. این وضعیت[۴۰] و نوع خود کار غالباً در اطفال باعث یک اعرجاجاتی[۴۱] در دست و پای آنها شده و فوراً مزاج آنان را منحرف می نماید. هیات مدیره در این موضع متذکر می شود که ایران نظر به عضویت در جامعه ملل و موافق ماده ۲۳ قرارداد آن متعهد شده است که: «شرایط منصفانه و عادلانه کار را برای اطفال، نسوان و مردها تضمین و تثبیت کند.» و نماینده ایران در کنفرانس بین المللی کار، منعقده در واشنگتن (۲۹ اکتبر. ۲۹ نوامبر ۱۹۱۹) لایحه [ای] که حداقل سن استخدام اطفال را تعیین می کند رای داده و تصویب نموده و ماده ۲ این لایحه استخدام اطفال را قبل از ۱۴ سال منع می کند. هیات مدیره نمی تواند تصور کند و به دولت ایران بیش از این اجازه دهد که شرایط و وضعیت دور از انسانیت کارگران مثل آنچه که در کرمان و حوالی ذکر شد دوام پیدا کند. هیات مدیره با علاقه [ای] که در حفظ موقعیت اعضای خود دارد نمی تواند در مقابل نسبت هایی که علیه یک نفر از اعضای این موسسه شده و خالی از اهمیت هم نیست، به نظر لاقیدی نگاه کند. و هیات مدیره قطع دارد که دولت ایران هم با نظریات سایر اعضای انجمن بین المللی کار موافق بوده و می خواهد که شرایط کار بر روی یک اساس عدل و انصافی استوار شود. بناء علی هذا، هیات مدیره، انجمن بین المللی کار را مامور نموده که این نظریات را به اطلاع دولت ایران برساند و یقین دارد که دولت علیه هم به اهمیت موضوع پی برده و اگر صلاح بداند هیات تفتیش تاسیس خواهد کرد که نتیجه اقدامات خود را در اجلاس آتیه به استحضار انجمن برساند. ممکن است که نظر به عدم تکامل تاسیسات صنفی در مملکت شما و عنایت به مشکلاتی که این اداره در اجرای تعهداتی که دولت ایران در موسسه بین المللی کار نموده، برخورده باشد و در پاره [ای] نقاط پراکنده شرایط کار برخلاف ماده ۲۳ قرارداد بوده و از نظر دولت و تفتیش او محو شده باشد. اگر واقعاً این طور است هیات مدیره مصراً تقاضا می نماید که دولت در اسرع وقت[۴۲] و با وسایل ممکنه تفتیش کار خود را تکمیل و عملی نموده تا بتوانند حقیقتاً تعهداتی را که با نهایت شرافت در موسسه بین المللی کار نموده به موقع اجرا گذارد. به علاوه چون ظاهراً مباحثات در این موضوع در جلسات ژانویه هیات مدیره و شاید در کنفرانس عمومی آوریل به عمل آید. دوستدار ماموریت دارد از جناب عالی تقاضا نماید اقدامات مقتضی که دولت ایران نموده و نظریاتی که می خواهد اظهار و پیشنهاد کند، به اطلاع موسسه بین المللی کار برساند.

آلبرت توماس»[۴۳]

«سند شماره »۲

نامه ارفع الدوله به مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۰ اکتبر ۱۹۲۰م:

«قربانت شوم. شب مهمانی رسمی اولی که از طرف سکرتر ژنرال برای عموم نمایندگان مرتب شده بود، مسیو آلبر توماس[۴۴] رییس سوسیالیست های فرانسه که جندین بار در وقت جنگ جزو وزرای فرانسه بود بعد از شام با بنده ملاقات و بی اندازه گله و شکوه از دولت علیه کرد که جواب کاغذ و تلگراف او را در باب حال کارگزاران وزارت خارجه ایران نداده است. حتی می گفت خیال دارد وضع زندگانی رقت انگیز بچه ها را که از صبح تا شام روی نواز نشسته برای یک لقمه نان در کارخانه های قالیبافی کار می کنند، در جلسات عمومی به اطلاع عالمیان برساند. چون مومی الیه در مجمع، رییس اداره بین المللی مشاغل است و حق این اقدام را دارد، باکمال رفعت و با هزاران زبان به او حالی کردم که سکوت وزارت خارجه ما نه از سر لاقیدی و بی اعتنایی است بلکه به واسطه عدم انتظام راه ها است و قراردادم توصیفی [از این مذاکره] را بدون تاخیر به وزارت خارجه نوشته [و] جواب بخواهم. مومی الیه چند روز بعد در تعقیب مذاکرات شفاهی، کاغذی رسمی به بنده نوشت وبنده جواب لازم [را] در اسکات او نوشتم و سواد هر دو را از ژنو به وزارت جلیله خارجه فرستادم. اینک سواد مکاتبات را لفاً برای استحضار خاطر مبارک می نویسم [و] مستدعی هستم هر قراری که از طرف مجلس و اولیای دولت در باب آسایش حال کارگران ایران [انجام می شود][۴۵] به بنده نیز مرقوم فرمایند که به مسیو آلبر توماس بنویسم. پنج روز دیگر در ژنو کنگره بین المللی از برای رفاهیت حال عالم منعقد خواهد شد، بدبختانه پول نیست که بنده هم یک نفر از طرف ایران به آنجا بفرستم که مایه اسکات حضرات شود. در این باب نیز از ژنو به وزارت خارجه نوشته ام که یک نفر از برای این کنگره معین فرمایند، نمی دانم چه قراری داده اند.

[ناخوانا] تمام شوکت مستدام

امضا: رضا»[۴۶]

«سند شماره ۳»

جوابیه مجلس شورای ملی به ارفع الدوله در تاریخ ۲۰ جدی ۱۳۰۰ش: «مرقومه محترمه مورخ ۲۱ اکتبر واصل و بشارت مزاج شریف عالی موجب مسرت و امتنان گردید، امید است که همیشه در خدمات ملی و عمومی موفق و مقتضی المرام بوده باشید. در مذاکراتی که با مسیو آلبر توماس شده و مراتبی که در پیشرفت کار است شرحی مرقوم فرموده بودید، به هیات دولت مراجعه شده و جواب می دهند که سابقاً بر حسب تقاضای وزارت امور خارجه اوامر لازمه به ایالت کرمان صادر شده بود و اینک نیز مجدداً دستور لازم داده شد که رفع نگرانی شود. ضمناً سواد تلگراف ایالت کرمان را ارسال داشته اند که محض استحضار خاطر شریف لفاً ارسال می شود. همواره منتظر وصول مرقومجات و مژده سلامت مزاج سعادت امتزاج عالی بوده و مراتب ارادت [را] تجدید می کنم. (قسمت ذیل را حضرت ریاست پناهی به خط خود علاوه نموده [است]:

«بالفعل نسبت به کارگران قالیباف اقدامی که شده است از سواد جواب ایالت کرمان معلوم می گردد. اقرار می دارم که کافی نیست، اقدامات دیگر شده و بعد نتیجه را اطلاع خواهم داد.»)[۴۷]

«سند شماره ۴»

جوابیه نخست وزیر میرزااحمدخان قوام السلطنه به مجلس شورای ملی. ریاست وزراء، نمره ۱۶۰۵۱، ۲۴ جدی ۱۳۴۰ش:

«فدایت شوم مرقومه نمره ۳۷۸۳ عز وصول بخشید بطوریکه تذکر داده بودند مجدداً بایالت کرمان تلگراف شد کمیسیون بیطرفی برای نظارت در اجراء قراری که در موضوع کارخانجات قالی بافی داده اند منتخب و این نکته را هم رعایت نمایند که دستگاهها را طوری ترتیب دهند کارگران بتوانند پای خود را دراز کرده براحتی مشغول کار باشند و بعلاوه مدلول تلگرافی که در اینخصوص سابقاً به ایالت کرمان صادر شده است بطور متحدالمال بسایر ایالات و ولایات هم مخابره شد.

امضاء

[میرزا احمدخان قوام السلطنه]»[۴۸]

[۱] . محمدرضا فشاهی، تکوین سرمایه داری در ایران (۱۷۹۶ ـ ۱۹۰۵)، (تهران: گوتنبرگ، ۱۳۶۰)، صص ۳۳۸ و ۳۳۹٫

[۲] . ویلم، فلور. اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران (۱۹۴۱ ـ ۱۹۰۰م.)، ترجمه دکتر ابوالقاسم سری، (تهران: توس، ۱۳۷۱)، ص ۹٫

[۳] . بهاءالدین پازارگاد. کرونولوژی تاریخ ایران، (تهران: کتابفروشی اشراقی، ۱۳۴۵)، ص ۲۲۹؛ همچنین: مجموعه فهرست تاریخی و قوانین و مصوبات از دوره اول تا پایان دوره بیست و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی، (تهران: اداره کل قوانین، ۱۳۵۱).

[۴] . محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، (تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۹)، ج هفتم، ص ۱۳۸٫

[۵] . فشاهی، پیشین، ص ۳۳۸٫

[۶] . سازمان بین المللی کار «به موجب معاهده ورسای موجودیت یافت» و در حقیقت «شاحه ای از تشکیلات جامعه ی ملل محسوب می شد» که از نظر «اداری تحت سلطه جامعه ملل قرار داشت ولی در مورد اقدامات خارجی صاحب اسقلال بود. تشکیلات اصلی این سازمان شامل کنفرانس سالانه، هیأت مدیره و دفتر بین المللی کار بود. تضمین شرایط عادلانه و انسانی کارگری و رفاه جسمی، اخلاقی و معنوی حقوق بگیران صنعتی» از وظایف عمده سازمان مزبور به شمار می آمد که البته در انجام آنها از «آزادی کامل» برخوردار بود. (اف. پی. والترز، تاریخ جامعه ملل، ترجمه فریدون زندفر، (تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲)، صص ۱۴۲ و ۱۴۳).

[۷] . مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کارتن ۲۶، دوسیه ۱۵۸، ص ۱۳٫

[۸] . کاتوزیان، پیشین، ص ۱۳۸٫

[۹] . چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، (تهران: گسترده، ۱۳۶۲)، ص ۴۶۹٫

[۱۰] . کاتوزیان، پیشین، ص ۱۳۹٫

[۱۱] . احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران: دوره قاجاریه، (تهران: زمینه، ۱۳۵۹)، ص ۱۲۹٫

[۱۲] . جرج. ن. لرد کرزن، ایران و قضیه ایران، ترجمه ع. وحید مازندرانی، ج ۲، (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۰)، ص ۶۲۴٫

[۱۳] . این قانون در «مجلسی از اعضای روسای دوایر دولتی» در کرمان تدوین شده است، بنابراین مصوب مجلس شورای ملی نبوده و شامل حال عموم کارگران ایرانی نمی شده است.

[۱۴]. در این زمان به علت ایجاد و گسترش ادارات و موسسات جدید دولتی همچون شرکت بیمه ایران (۱۳۱۴ ش.)، قانون کار برای کارمندان و ماموران دولت نیز تدوین و تصویب گردید. (مرحوم دکتر حسین محبوبی اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، ج ۲، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۴)، صص ۱۸۱٫ ۱۸۹٫)

[۱۵] . فلور، پیشین، ص ۱۰۶٫

[۱۶] . والترز، پیشین، ص ۱۴۳٫

[۱۷] . سازمان بین المللی کار از جانب حکومت انگلستان حمایت می شد در نتیجه گزارش های مبسوطی راجع به اوضاع کارگران قالیباف آن ایالت و شرایط بد محیطی و جسمانی ایشان و سودجویی کارفرمایان توسط کنسولگری انگلیس در کرمان به وزارت امور خارجه انگلیس و سازمان مزبوره مخابره می شده است. (برای اطلاع بیشتر ر. ک. به: فلور، پیشین، صص ۱۰۷ و ۱۰۸٫)

[۱۸] . شرایط فلاکت بار مردم کرمان در دوره قاجاریه شاید نتیجه پناه دادن ایشان به لطفعلی خان زند باشد. چرا که پس از دستگیری وی و تسلط آقا محمد خان بر کرمان «تمام اموال اهل کرمان به غارت رفت، خانه ها ویران گردید و مردان به قتل رسیدند …» تا آنجا که در اندک زمانی پس از این جریان، تامین معاش روزانه برای ایشان بسیار سخت و مشکل گردید و از «شدت اضطرار اولاد خود را به شال بافی و فرش بافی» می فرستادند. (حاج سیاح، خاطرات سیاح، به کوشش حمید سیاح و تصحیح سیف الله گلکار، (تهران: سپهر، ۲۵۳۶)، ج دوم، صص ۱۶۳ و ۱۶۴، همچنین برای آگاهی بیشتر ر. ک. به: محمد ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، بخش اول، (تهران: لوح، ۱۳۵۷)، صص ۳۰۵٫ ۳۰۷٫)

[۱۹] . مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، پیشین. ص ۱۲٫ (اسناد مربوط به سازمان بین المللی کار که در مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود هستند مستقیماً از سوی این سازمان به مجلس شورای ملی مخابره نشده است، بلکه در حقیقت نامه هایی است که سازمان مزبور. برای وزیر مختار ایران در ژنو (ارفع الدوله) ارسال داشته است. لذا وزیر مذکور نیز یک نسخه کامل از ترجمه و اصل این نامه ها را به انضمام توضیح مطالب برای مجلس وقت فرستاده است.)

[۲۰] . «آلبر توما» فرانسوی (یا به قول ارفع الدوله، آلبرت توماس) «سیاستمدار سوسیالیست جنگجویی بود که در سن ۴۶ سالگی کشمکش های سیاسی زیادی را پشت سر گذاشته بود. در طول جنگ [جهانی اول] منصب مهمی در کابینه فرانسه داشت و بسیاری به عنوان نخست وزیر آینده فرانسه به او می نگریستند. او جانشین شایسته ای برای ژورس، نخست وزیر زمان جنگ فرانسه بود. هر چه برای این حرفه لازم بود در خود جمع داشت: انرژی سرکش، قدرت بینش، فصاحت و مهارت در بحث و فحص، و اعتقادی آتشین به ایده عدالت اجتماعی.» وی همچنین به عنوان رییس دفتر بین المللی کار، توانایی های خود را بیش از پیش به نمایش گذارد و اقدامات موثری انجام داد. (والترز، پیشین، ص ۱۴۴٫)

[۲۱] . مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، پیشین، صص ۱۳ و ۱۴٫

[۲۲] . چمباتمه زدن: سرپانشستن، پس زانو نشستن.

[۲۳] . پیشین، ص ۱۷٫

[۲۴] . همان، ص ۱۹٫

[۲۵] . «رضا ارفع معروف به پرنس ارفع الدوله و متخلص به دانش» از رجال سیاسی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. وی در سال های ۱۲۷۹ . ۱۲۸۹ ش. به عنوان «وزیر مختار ایران در پترزبورگ و سفیر» در استانبول مشغول به کار گردید. «پس از آن به تهران احضار شد و در ۱۲۹۲ ش. در دولت محمد علی خان اعلاء السلطنه به سمت وزارت دادگستری تعیین گردید … سپس مامور اعلام پادشاهی احمد شاه به دربارهای اروپایی شده و چندین سفیر ایران در جامعه ملل بود.» (باقر عاقلی، شرح حال رجال سیاسی. نظامی معاصر ایران، ج ۱، (تهران: گفتار و علم، ۱۳۸۰)، صص ۸۳ . ۸۵، همچنین: سیروس غنی، ایران برآمدن رضا خان برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، ترجمه ی حسن کامشاد، (تهران: نیلوفر، ۱۳۷۸)، ج دوم، ص ۲۲۰٫)

[۲۶] . پیشین، ص ۱۱٫

[۲۷] . در این زمان قوام السلطنه به جای سید ضیا کابینه جدید را تشکیل داده بود.

[۲۸] . حفظ الصحه: بهداشت.

[۲۹] . پیشین، ص ۲۱٫

[۳۰] . همان، ص ۱۰٫

[۳۱] . همان، صص ۲۲ و ۲۳٫

[۳۲] . «جعفر قلی خان سردار بهادر (سردار اسعد سوم) (۱۲۸۵ . ۱۳۱۳ ش.) پسر ارشد سردار اسعد دوم و نوه ی حسین قلی خان ایلخان بختیاری، مشهورترین خوانین بختیاری اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و خود از سران تحصیل کرده عشایر بود.» وی از ۱۲۸۹ تا ۱۳۰۰ ش. والی کرمان بود و پس از آن والی خراسان گردید. او همچنین به وزارت پست و تلگراف و سپس وزارت جنگ منصوب شد اما در همین زمان به اتهام ارسال «محموله بزرگی تفنگ برای ایل بختیاری» بازداشت گردید و سرانجام به قتل رسید. (غنی، پیشین، ص ۳۷۱٫)

[۳۳] . در اصل سند: «اجیر نامها».

[۳۴] . در اصل سند: « … به دستوری که از طرف حافظ الصحه داده می شود، رعایت خواهد کرد.»

[۳۵] . همان، صص ۲۵ و ۲۶٫

[۳۶] . عبدالحسین تیمور تاش از رجال مطرح ایران در اوایل قرن بیستم به شمار می آید. وی از «دوره سوم تا نهم مجلس» نماینده نیشابور، قوچان و قائنات بود و «در آذر ماه ۱۳۰۴ وزیر دربار رضاشاه گردید و از نمایندگی مجلس چشم پوشید.» او همچنین از «شهریور ۱۳۰۲ تا فروردین ۱۳۰۳ والی کرمان بود.» که البته در این مدت کوتاه اقدامات مهمی در جهت بهبود اوضاع کارگران قالیباف کرمان به انجام رسانید. تیمورتاش از رجال مقرب رضاشاه بود اما در ۱۳۱۱ ش. مورد غضب قرار گرفت» و نهایتاً «در ۱۳۱۲ در زندان به قتل رسید.» (غنی، پیشین، صص ۳۰۸ و ۳۰۹٫)

[۳۷] . محمد ابراهیم باستانی پاریزی، اژدهای هفت سر، (تهران: دنیای کتاب، ۱۳۶۳)، ج دوم، ص ۱۱۷٫

[۳۸] . روزنامه شفق، شماره های ۹۴۸، ۹۴۹ و ۹۵۰، ۲۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۰۷٫

[۳۹] . همان، شماره ۹۴۹، ص ۷، پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۰۷٫

[۴۰] . در اصل سند: «وضعیات».

[۴۱] . اعرجاجاتی: لنگی ها، ناموزونی ها.

[۴۲] . در اصل سند، «به اسرع اوقات».

[۴۳] . پیشین، صص ۱۳ . ۱۵٫

[۴۴] . در اصل سند: «طوماس».

[۴۵] . در اصل سند: «بدهند».

[۴۶] . پیشین، صص ۲۲ و ۲۳٫

[۴۷] . همان، ص ۲۴٫

[۴۸] . همان، ص ۲۷٫