نویسنده: ططری،علی؛

درآمد:

مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی با دارا بودن مجموعه ای غنی و کم نظیر از اسناد دوران مشروطیت و مجلس شورای ملی با موضوعاتی چون مکاتبات دولتی، قانین موضوعه، انتخابات مجلس شورای ملی و عرایض عمومی، از مهمترین مراکز اسناد موجود در کشور به حساب می آید.

لذا نگارنده در آستانه یکصدمین سال جنبش مشروطیت، طی سلسله مقالاتی با بهره گیری از این مجموعه ارزشمند در صدد معرفی آن به خوانندگان و محققان برآمده است. انتقادات و پیشنهادات قطعاً در این مسیر رهگشا خواهد بود.

مقدمه:

تاریخ معاصر ایران به خصوص در عرصه سیاست بین الملل و تحولاتی که در نتیجه روابط خاص خارجی این دوره در داخل کشور ایجاد شد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. گرچه ارتباطات و برخوردهای خارجی ایران از قرن ها پیش ـ حتی دوران باستان ـ به گونه های مختلف صورت پذیرفته بود، اما در دوره معاصر (به خصوص پیش از مشروطیت) ایران هنوز از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمادگی ورود به صحنه سیاست جدید بین المللی را نداشت. به بیان دیگر می توان گفت پس از حمله مغول ـ به جز تأثیرات مثبت غیرقابل انکار آن ـ و سقوط سلسله صفویه و بروز هرج و مرج و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی ناشی از آن، کشور در ورطه سکون و بی ثباتی قرار گرفت. از سویی، ایجاد و رشد شیوه های مختلف سرمایه داری در اروپا و در نتیجه ظهور استعمار در اشکال گوناگون و تضاد آنها با یکدیگر، همزمان با ضعف نهادهای آسیب دیده سیاسی، اقتصادی جامعه ایران، کشور را در شبکه ای نابهنجار از روابط قرار داد.

محاصره همه جانبه ایران توسط انگلستان و روسیه تزاری و تسلط استعماری آنها علاوه بر تاراج منابع اقتصادی و دست یازیدن بر نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و اقتصادی، تهاجم نظامی را نیز در پی داشت. به گونه ای که مرزهای ناآرام ایران در نتیجه بی نظمی ها و نابسامانی های حکومت های مستعجل ملوک الطوایفی پس از صفویه، عرصه تجاوزات و سلطه طلبی های این دو دولت استعمارگر شده بود.

 «از دست رفتن ایالت ایران، دادن امتیاز به خارجی ها و دریافت قرض»، ظلم و تعدی «شاهزادگان و حکام»، «نحوه قضاوت و اجرای عدالت»[۱]، فساد دیوانسالاری و نابرابری های اجتماعی از مهم ترین عواملی بودند که منجر به نارضایتی عمومی مردم ایران و در نهایت انقلاب مشروطیت گردید. نهضت مشروطه خواهی در این دوره به صورتی همه گیر سراسر کشور از جمله جنوب را در بر گرفت.

مردم جنوب ایران به ویژه بوشهری ها به دلیل شرایط مناسب جغرافیایی و قرار گرفتن در «مرزهای دریایی و نیز نزدیکی به عتبات»، «رفت و آمد شخصیت های دینی و سیاسی از جمله سید جمال الدین اسد آبادی»، «بالا بودن سطح تحصیلات»، «رودررویی با استعمار انگلیس به دلیل حضور آن «تقریباً در تمام منطقه خلیج فارس» و برخورد مستقیم با فعالیت های اقتصادی آن و … به مسایل سیاسی ایران و جهان آگاهی پیدا کرده بودند.[۲]» به همین جهت بار دیگر هموطنان خود در روند جریانات آزادی خواهی و مشروطه طلبی همگام و همراه شدند.

اندک زمانی پس از امضای فرمان مشروطه، یعنی دوره استبداد صغیر، بوشهر نیز یکی از کانون های مهم مقاومت ضد استبداد به شمار آمد و دیری نپایید که سراسر منطقه تحت کنترل مشروطه خواهان قرار گرفت (۱۳۲۷ ه. ق)[۳]. فتح تهران توسط انقلابیون مشروطه طلب نیز تأثیر خود را بر بوشهر به جای گذاشت، بدین صورت که این شهر به عنوان سنگری، مدافعان آزادی را در آغوش گرفت و به تدریج «مبارزات قهرآمیز سنتی در سراسر منطقه شکل گرفت.»[۴]

استعمار با شیوه های خاص و متفاوت در سراسر ایران نفوذ یافت و زیان ها ومضراتش در جنبه های سیاسی، اقتصادی و … بروز کرد. بدین ترتیب، مردم مناطق مختلف کشور از جمله در جنوب واکنش های متفاوتی در برابر سلطه گری های استعمار از خود نشان دادند که از شناخت و آگاهی آنها از روش و نحوه عملکرد سلطه جویانه استعمار به ویژه انگلیس نشات می گرفت و گاهی به صورت مبارزات مسلحانه چون قیام مردم تنگستان و یا کمی پس از آن و با توجه به اقتضای زمان، در غالب تشکیل انجمن ها یا هیأت های اصلاح طلبی بروز می یافت. «هبأت اصلاح طلیان بوشهر» که از اقشار گمنام اما آگاه به مسایل سیاسی روز تشکیل شده بود، از نمونه های همین برخورد می باشد که متأسفانه با وجود اهمیت بسیارش در جهت شناخت تاریخ معاصر ایران (به ویژه در جنوب) تاکنون مستور مانده است. لذا نگارنده با دستیابی به سندی در همین زمینه سعی خود را در جهت معرفی و شناسایی این هیأت مبذول داشته است.

معرفی سند:

سندی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است اولاً نمونه ای بارز از واکنش گروهی از مردم بوشهر در برابر مشکلات مالی می باشد که نتیجه توسعه طلبی استعمارگران است. دوماً این سند در حقیقت تلگراف پیشنهادی با مضمون اقتصادی و سیاسی می باشد که در تاریخ ۲/دی ماه/۱۳۰۱ از سوی هیأت اصلح طلبان بوشهر برای «آقای کازرونی» نماینده وقت مردم بوشهر در مجلس شورای ملی ارسال شده است. رونوشتی از اصل سند نیز برای وزارت مالیه، دکتر میلسپو[۵] ، سلیمان میرزا اسکندری[۶] و همچنین روزنامه شفق سرخ[۷] به پایتخت ارسال گردیده است. هیأت مزبور طی این نامه با اشاره به فعالیت های اصلاحی دولت وقت (به ریاست احمد قوام) به ویژه در زمینه امور مالی و اقتصادی[۸] و نیز استخدام و اعزام مأمورین مالی آمریکایی که به بوشهر و مخارج زیادی که از این طریق بر دولت تحمیل می شود (حقوق هر مأمور امریکایی ماهیانه ۱۲۰۰ تومان)، آمادگی خود را مبنی بر در اختیار گرفتن «اداره» امور مالیاتی بوشهر (به طور «مستقیم» یا «غیر مستقیم» ) اعلام می دارد. سپس با پیشنهاد بهره گیری از نیروی «لایق» و کاردان بومی که «مجمع قوانین اداری» را رعایت می کند و در مقابل دولت متعهد است، متذکر می شود که با این روش و در نظر گرفتن ماهیانه ۳۰۰ تومان حقوق برای مأمورین داخلی دولت، مبلغ قابل توجهی را صرفه جویی خواهد کرد. سرانجام نظر دولت را نسبت به طرح پیشنهادی خود جویا می شوند و در پایان نام تعداد یا تمامی (؟) اعضای هیأت مبنی بر تأیید تلگراف قید شده است.

متن تلگراف از چند جهت قابل بررسی است:

الف ـ با توجه به تحقیقات نگارنده در شناخت شخصیت اعضای هیأت (امضا کنندگان نامه) نمی توان به طور قطع و یقین بیان کرد که تمامی آنها از اصناف بازاری بوشهر بوده اند، اما شاید از ظاهر اسامی بعضی از ایشان، همچون غلام بزاز و عبدالحسین خراز، بتوان گفت که تعدادی از آنها جزء اقشار بازاری بوده اند. بنابراین دور از ذهن نیست که تغییر شرایط مالی و وضع مالیات های جدید از جمله «مالیات بر فروش» توسط میلسپو[۹] ، آنان را به چاره اندیشی و ارایه چنین پیشنهادی واداشته است. زیرا پیش از این، «کسبه و صنعتگران، مالیات خود را از طریق اتحادیه ها پرداخت می کردند[۱۰]»، که در این صورت بازاریان بوشهری از نظر مالی متضرر می شدند.

ب ـ از سوی دیگر، این امر را می توان به روحیه خودباوری نیروی کارآمد داخلی نسبت داد. چه بسا یکی از مهم ترین جنبه های بروز نهضت مشروطیت در ایران، ارتقای سطح فکری و در نتیجه ایجاد حس اعتماد به خویشتن و درک توانایی های بالقوه نزد ایرانیان بوده است. بدین ترتیب جای تردید نیست که این واکنش هیأت اصلاح طلبان، ریشه در حس خودیاوری و اعتماد به نیروی کارآمد ایرانی داشته باشد. نیروی که حالا قدرت درک قوانین اداری و بهره گیری از آن را دارد.

ج ـ قابل توجه این که نباید پنداشت این حرکت اصلاح طلبان بوشهر به تحریک انگلیسی ها و در نتیجه به خطر افتادن منافع ایشان در جنوب توسط عملکرد مستشاران امریکایی انجام گرفته است، زیرا از یک سو این تحلیل از نظر عملی (حداقل از دیدگاه نگارنده) معتبر نیست و از سوی دیگر در صورت پذیرش چنین اندیشه ای، حرکت های خودجوش مردمی را به لحاظ اجتماعی و اخلاقی نادیده گرفته ایم و کمترین بهایی برای جامعه تحت سلطه آن دوره از تاریخ کشورمان قایل نشده ایم.

سند شماره یک

اداره تلگرافی دولت علیه ایران ـ نمره کتاب ۱۹۳ـ از بوشهر به تهران ـ نمره قبض ۷۵۳۶ ـ نمره تلگراف ۶ ـ ۲ جدی ۱۳۰۱

توسط آقای کازرونی، مجلس مقدس شوری، کپیه وزارت مالیه، کپیه دکتر میلسپو رئیس کل مالیه، کپیه شاهزاده سلیمان میرزا، کپیه شفق سرخ

چون اصلاحات مملکت عموماً و مالیه خصوصاً اولین وجه همت دولت است و از این نقطه نظر دولت متحمل مخارج زیادی برای جلب مستشاران امریکایی گردید، ما امضاء کنندگان ذیل حاضریم ادارات مالیه مستقیم و غیر مستقیم بوشهر [را]، که فعلاً ماهی یکهزار [و] دویست تومان اداره می شود با ماهی سیصد تومان با اشخاص لایق با رعایت مجمع قوانین اداری با دادن تعهد به دولت اداره نمائیم. چنانچه دولت حاضر [به] اصلاحات است، عطف نظری به پیشنهاد فوق نماید. از طرف هیئت اصلاح طلبان: عبدالرسول چوک، عبدالحسین خراز، احمد کازرونی، سید محمدحسین سقّا، سید علوی، غلام برازجانی، حاجی درویس و میرزا محمد ابوالقاسم مسلم، علی یحیی، زایر حسین دشتی باشی بزاز، سید محمد طباطبائی و میرزا عوض دشتی.

سند شماره ۲

اداره تلگرافی دولت علیه ایران؛ نمره کتاب ۱۳، از بوشهر به تهران؛ نمره قبض ۷۸۶۷، نمره تلگراف ۵۵؛ ۱۵ جدی ۱۳۰۱٫

توسط حضرت آقای کازرونی نماینده محترم مقام منیع مجلس شورای ملی. شیدالله ارکانه کپیه هیئت معظم دولت. دامت عظمها، کپیه وزارت جلیله ماله. دامت شوکتهم.

پس از سال ها بی ترتیبی ادارات، که اصل «یفعل ما یشاء» [در] ادوار سابقه اداره می شد، فعلاً چندیست با رعایت اطاعت از مرکز [ناخوانا] اوامر و تعلیمات دولت جریان اداری دارد. هر یک از مأمورین در حدود وظایف خود نظریات مرکز را محترم دانسته با اهالی حسن سلوک دارند. از قراری که در شهر شنیده می شود، بعضی به عنوان اصلاح طلب پیشنهاداتی نموده، ضرر مالی دولت که متعلق منافع معنوی مملکت می باشد در نظر گرفته یا از نقطه نظر جهالت ویا از جهه اغزاض که آلت دست دیگران می شوند چون استفاده های نامشروع نمی توانند بکنند، تصور نفع دولت تقلیل مخارج اداره مالیه با تغییراتی خاطر نشان مینمایند در صورتی که غافل از این نکته می شود که هر قدر دولت بخواهد ادارات مرتب تر و افراد آن صحیح العمل تر هستند، ناگزیر است اشخاص لایق با حقوق معین نماید. چنانچه اگر همین منظور دولت نبود، رئیس کل مالیه را شورای ملی بر حسب تقاضای دولت آمریکا استخدام نمی نمودند. چون دعاگویان علاقه مند به ادارات قانونی مرتب با مأمورین وظیفه شناس لایق میباشیم، خود را مجبور از این تذکره دانسته خاطر اولیای دولت و امنای ملت را مطلع داریم که توجهی به مطالب بی اساس نفرموده و عشق هائی که ممد از رنگ است، قابل قبول ندانند. اداره مالیه هم بدون این که نظری به اشخاص باشد ـ شهدالله ـ مرتب و در کمال انتظام و قسمتی را که باید اهالی مصدق باشند رضایت داریم که به کسی تعدی نشده، مقامات آن در انظار محفوظ است. بیش از این هم تصور نمی رود حق دخالت برای اهالی در نظر باشد، به مفاد «الحاضر بری ما لا یری الغائب». تصدیع داده شد، الا حقر دشتی امام جمعه العصفور.

سند شماره ۳

عرایض ۲۳/۱۰/۱۳۰۱، نمره ۴۳۱۱٫

مقام منیع مجلس مقدس شورای ملی ـ شیدالله ارکانه

تلگرافی از هیئت اصلاح طلبان بوشهر، دائر بر این که ادارات مالیات مستقیم و غیر مستقیم آن حدود را که معمولاً از قرار ماهی هزار تومان اداره می شود، ایشان با رعایت تمام قوانین اداری از قرار ماهی سیصد تومان حاضرند اداره کنند، رسیده لفّاً تقدیم شده است. آنچه مسلم است و بنده تصدیق دارم، این بابت که ادارات طویل و عریض که به اسم مالیه برقرار است، علاوه بر این که از حدود لزوم بیرون است، اعضای زائیده ادارات هم بیشتر مالیات را اختلاس می کنند و به هر حال تجدید نظر و صدور جواب مشوقانه [ای] به این هیئت خوب است. زیاده عرضی ندارم.

م. ع. کازرونی

سند شماره ۴

عرایض، ۲۳/۱۰/۱۳۰۱، نمره ۴۳۱۲٫

مقام منیع ریاست جلیله مجلس مقدس شورای ملی شیداله ارکانه

تلگرافی از جناب آقای شیخ علی مجتهد دشتی امام جمعه و جماعت بوشهر، برخلاف اظهارات هیئت اصلاح طلبان بوشهر، راجع یه ادارات مالیات مستقیم و غیر مستقیم رسیده لفاً تقدیم شده است.

م. ع. کازرونی

سند شماره ۵

وزارت مالیه. ۸ حوت ۱۳۰۱٫ نمره ۳۵۵۷۶

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در جواب مرقومه نمره (۱۵۳۷۷) ۲۳ جدی و نمره (۱۵۶۲۷) اول دلو راجع به پیشنهاد هیئت اصلاح طلبان بوشهر که تقاضا نموده اند دوایر مالیات مستقیم و غیر مستقیم آنجا را با بودجه کمتر از بودجه فعلی اداره نمایند، محترماً اشعار می دارند که وزارت مالیه از قبول تقاضای آنها به دو دلیل ذیل معذور است.

اولاً این که، مطلق عایدات باید به وسیله مأمورین دولت به حیطه وصول درآید.

ثانیاً، مسئله تجدید تشکیلات مالیه در مملکت فعلاً تحت نظر و پس از تکمیل مطالعات یقین است نتیجه آن دایر به تقلیل کلی مخارج دولت و تأثیرات مهم در پیشرفت امور خوهد بود، به قسمی که خوشوقتی و رضایت اشخاص طرفدار اصلاحات اداری مالیه دولت و هیئت اصلاح طلبان فوق الذکر فراهم خوهد آمد.

به امضاء و مهر

[علیرضا بهاء الملک]

وزیر مالیه

 

[۱] . محمد اسماعیل رضوانی، انقلاب مشروطیت ایران، ج دوم، (تهران: ابن سینا، ۱۳۵۲)، صص ۶۴ ـ ۵۰٫

[۲] . ناصر تکمیل همایون، «تبیین تاریخی قیام مردم تنگستان»، مجله ایران سال، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۳۷۴، شماره ۱، ص ۷۵۴٫

[۳] . مهدی ملک زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج ۵، چ ۴، (تهران: علمی، ۱۳۷۳)، صص ۱۳۶ و ۱۳۷٫

[۴] . تکمیل همایون، پیشین، ص ۲۵۴٫

[۵] . آرتورسی. میلسپو با درجه دکتری در اقتصاد و رییس هیآت مستشاران آمریکایی بود که پس از ورود به ایران (آذرماه ۱۳۰۱) تحت عنوان رییس کل مالیه ایران مشغول به انجام وظیفه گردید. از اقدامات مهم او در اولین دوره اقامتش در کشور عبارتند از: وضع مالیات های جدید از جمله «مالیات بر صدور و اجرای اسناد تجاری» و «مالیات بر فروش»، «الغای معافیت های مالیاتی که سابقه ای هفتاد ساله» داشت، اعلام اسامی بدهکاران «کلان مالیاتی» که شیخ خزعل یکی از آنها بود، «از طریق نظارت و حسابرسی» تا حدودی «اختلاس را در دستگاه دولتی از بین برد»، «آموزش گروهی ارزیاب و مأموران جمع آوری مالیات» که پس از عزیمت میلسپو از ایران، «هسته حرفه ای وزارت مالیه را تشکیل دادند.» او در ایران با مشکلات زیادی برخورد تا آنجا که «قرارداد پنج ساله اش را تجدید نکرد.» (سیروس غنی، ایران؛ برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، ترجمه حسن کامشاد، ج دوم، (تهران: نیلوفر، ۱۳۷۸)، صص ۲۹۶ ـ ۲۹۸ و همچنین ر، ک به: عبداحسین نوائی، ایران وجهان، ج۳، (تهران: هما، ۱۳۷۵)، صص ۶۲۵، ۶۲۶، ۷۳۳ و ۷۴۴).

[۶] . سلیمان میرزا اسکندری رهبر جناح سوسیالیست های مجلس چهارم که «در آغاز بهمن ۱۳۰۱ دولت قوام را به بهانه سوء استفاده از تمبر پست استیضاح کرد و دولت قوام در پنجم بهمن ماه کنار رفت.» (ابراهیم صفایی، نامه های تاریخی، ج اول، (تهران: سخن، ۱۳۴۸، ص ۱۶۲).

[۷] . روزنامه شفق سرخ در تهران و به مدیریت علی دشتی در سال ۱۳۰۰ ش. تأسیس شد. مقاله های این روزنامه در نشر افکار انقلابی و «تهییج روحیه» جامعه ایران تأثیر بسیار داشت. «شفق سرخ از جمله روزنامه هایی بود که در تغییر افکار مردم مؤثر بود و جذاب و نیشدار دشتی در مخالفت با دولت های وقت … و مقالات تند و نافذش سبب که چند بار از جمله در سال ۱۳۰۱ ش. در زمان کابینه قوام توقیف و مجدداً منتشر گردد.» (محمد صدر هاشمی، تاریخ جراید و مجلات ایران، ج ۳، چ دوم، (تهران: کمال، ۱۳۶۳)، صص ۷۵ و ۷۶٫)

[۸] . اوضاع اقتصادی ایران در دوره قاجاریه به ویژه در اواخر این دوره بسیار وخیم بود. آن گونه که پس از گذشت حدود ۱۶ سال از استقرار مشروطیت. که جنبه اقتصادی آن پیش از هرچیز مود نظر طبقه پایین جامعه بود. هنوز در زمینه رفع مشکلات مالی و اقتصادی کشور اقدام خاصی صورت نگرفته بود. از طرفی انگلستان نیز اولاً به دلیل آشفتگی اوضاع سیاسی به ویژه از زمان خلع محمدعلی شاه (حکومت نایب السلطنه ها و جلوس احمد شاه) به خاطر عدم وجود یک دولت قوی، فعالیت های توسعه طلبانه خود را تشدید نمود. آن گونه که از اجرای تعهدات اقتصادی خود در قبال ایران از جمله پرداخت سهم استخراخ نفت شانه خالی کرد. دوماً تغییر اوضاع سیاسی روسیه پس از انقلاب ۱۹۱۷ و بی میلی اولیه حکومت جدید (اتحاد شوروی) مبنی بر تعقیب و اجرای برنامه های سلطه جویانه در ایران، در نحوه سیاست گذاری انگلیس تأثیر گذار بود. بدین صورت که بریتانیا با مشاهده ضعف عملکرد رقیب سابق خود در ایران، دیگر نیازی به صرف هزینه به منظور جلوگیری از اقدامات روسیه نداشت. و ظاهراً انگلیس یکه تاز عرصه سیاست استعماری در ایران شده بود. سرانجام دولت قوام و مجلس چهارم در صدد جبران و رفع آشفتگی اوضاع اقتصادی و مالی کشور برآمدند. لذا بهترین روش را استفاده از نیروی سومی دانستند که نسبت به دو استعمارگر انگلیس و روسیه، از منافع چشمگیری در ایران برخوردار نباشد. همچنین با اعطای امتیازات سیاسی و اقتصادی بتوان آن کشور را در جهت برطرف نمودن مشکلات و مصائب حاد اقتصادی ترغیب نمود. این نیروی سوم امریکا بود. (غنی، پیشین، صص ۲۵۳ ـ ۲۵۵ و همچنین ر. ک. به: نوائی، پیشین، صص ۶۲۵، ۶۲۶ و ۶۳۸ و عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ج۳، چ سوم (تهران: زوار، ۱۳۷۱)، صص ۵۲۸ و ۵۲۷)

[۹] . غنی، پیشین، ص ۲۹۷٫

[۱۰] . پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، ج ۱، چ دوم، (تهران: عطائی، ۱۳۶۹)، ص ۵۰۱٫

این خبر را به اشتراک بگذارید :