علی ططری

کارشناس تاریخ اقتصادی

 

با وقوع انقلاب مشروطه به سال ۱۲۸۵ خورشیدی، بارقه امیدی در دل تجار و اصناف ایجاد شد، قرار گرفتن تجار و اصناف در کنار روشنفکران و روحانیان برای وضع قانون و استقرار مردم­سالاری می­ توانست نشانه­ ای از عصر طلایی در تاریخ ایران باشد.

هر سه گروه در تمام مراحل بنیانگذاری مشروطه و نهادهای مرتبط با آن، همکاری تنگاتنگی را آغاز کردند، تدوین قانون اساسی، استخراج قانون انتخابات، انعقاد مجلس شورای ملی به عنوان مهم­ترین ثمره جنبش مشروطه نیز در زمره همین اقدامات امیدوارکننده بود. در تداوم این موفقیت­ ها تجار و اصناف ایران در یک رقابت بالنسبه دموکراتیک در دوره نخست مجلس شورای ملی توانستند اغلب کرسی­های پارلمان را به خود اختصاص دهند.

مرتضی قلی­خان صنیع­ الدوله نخستین رئیس مجلس، از بازرگانان بانفوذ پایتخت بود که در سال­ های پیش از ریاست مجلس تجربه راه­ اندازی چند کارخانه بزرگ صنعتی را در ایران داشت. در مرور اسامی هیئت­ رئیسه مجلس اول چند بازرگان مشهور دیگر یعنی محمدحسین امین­ الضرب و ارباب­ جمشید جمشیدیان به چشم می­ خورد.

حضور تجار فرنگ­ رفته و اغلب مسلط به چند زبان زنده دنیا نویدبخش روزهای خوبی برای دموکراسی نوپای ایرانی بود، به ویژه آنکه هیچ­یک از این افراد در این دوره وابستگی به حقوق دولت و رانت­ های مرسوم نداشتند. به طور مثال، بسیاری از وسایل مورد نیاز برای راه­ اندازی مجلس شورای ملی توسط ارباب­ جمشید جمشیدیان نخستین نماینده زردتشتیان و از بازرگانان معروف عصر قاجار خریداری شد.

نمایندگان اصناف نیز همپای تجار مراتب پایین­تر مجلس را به دست گرفتند و اغلب در کمیسیون­ های تخصصی فعال بودند و بیشترین نطق­ های ایرادی در مجلس به این گروه از نمایندگان اختصاص داشت. به طوری که نمایندگان تجار و اصناف در بیش از نود درصد مباحثات مجلس حضور فعال داشتند.

مجلس اول به مقتضای زمان و مشکلات عدیده­ای که در کشور وجود داشت، عملکرد خوبی از خود به جای نهاد، به نحوی که با بررسی مصوبات این مجلس، قوانین متنوع از حوزه مطبوعات گرفته تا بحث قانون عدلیه و بحث قانون رشوه و مجازات به تصویب رسید. یکی از مهم­ترین مصوبات این مجلس ترتیب بودجه و تعیین مخارج ادارات بود که به تبع آن، قانون تعیین مقرری دربار سلطنتی نیز به سرانجام رسید. در مجموع مجلس اول با حضور اکثریت تجار توانست تا حدی موفق عمل کند و مسیر قانونگذاری و پارلمان را در ایران ریل­گذاری کند.

با به توپ بسته شدن مجلس اول توسط لیاخوف روسی و به دستور محمدعلی شاه قاجار در ۲۳ جمادی­الاول ۱۳۲۶ (۲ تیر ۱۲۸۷) و به تبع آن انحلال مجلس، در حقیقت دموکراسی در ایران به توپ بسته شد، با وجود مبارزات آزادی­ خواهانه و بازگشایی مجلس شورای ملی پس از گذشت یک سال و چهار ماه (۲۴ آبان ۱۲۸۸)، از انحلال مجلس اول، دیگر شرایط پیشین برای تجار محیا نبود. از سوی دیگر، آنها تا ­اندازه­ ای ناامید شده بودند؛ اصلاح قانون انتخابات مجلس دوم نیز تا حدودی از حضور حداکثری آنان ممانعت می­کرد و پس از گذشت سه سال از جنبش مشروطه، همچون گذشته امیدی به بهبود شرایط نداشتند و بیشتر در فکر ایجاد امنیت از دست­رفته تجارت خود بودند.

این دوران که با تعطیلی مجلس سوم به سبب زبانه کشیدن جنگ جهانی اول پایان یافت، نتوانست منجر به شرایط و احوالی بهتر از گذشته شود.

سال­ های پایانی قرن سیزدهم برای بازرگانان و اصناف ایران ناامیدکننده بود. قحطی، جنگ، اشغال کشور و نبود امنیت طرق و شوارع -که هر یک می­توانست اقتصاد کشوری را نابود کند- همگی با هم به سوی ایران هجوم آوردند. این آفت­ها علاوه بر صدمات اقتصادی، لطمات جبران­ناپذیری برای دموکراسی نوپای ایران به ارمغان آورد. تعطیلی بیش از یک دهه پارلمان و حکومت قانون تنها بخش از بلایای وارده بر مردم ایران بود. عرصه اقتصاد نیز هر روز لاغرتر و نحیف­ تری شد. خیل فراوانی از تجار و اصناف نامی کشور در این سال­ ها ورشکست شدند و هرگز نامی از آنها در منابع و اسناد دیده نشد.

عصر کودتا

با قدرت­گیری رضاخان در کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹، عصر نوینی در تاریخ ایران پدید آمد. این­ بار نیز تجار امیدوارانه به استقبال دوره جدید رفتند. آرزوی بازرگانان و اصناف کشور بازگشت امنیت از دست­رفته بود. بحث دموکراسی و استقرار حکومت قانون در اولویت­ های بعدی قرار داشت. امیدواری تجار حمایت قاطع از رضاشاه را به همراه داشت، به طوری که در مجلس مؤسسان علاوه بر اینکه حمایت چشمگیری از سوی نمایندگان تجار حاضر در آن مجلس از رضاشاه شد، بعد از آن نیز این مراودات تداوم یافت.

این­بار تجار امید داشتند، در سایه حکومتی قدرتمند و شخص مقتدری وضعیت اقتصادی سر و سامان یابد.

این امر تا حدودی تحقق یافت؛ به عبارت دیگر، در نخستین سال­های سلطنت رضاشاه امنیت مناسبی در کشور ایجاد شد اغلب راهزنان و سرکشان تنبیه و مجازات شدند و در مقایسه با گذشته، فعالان اقتصادی توانستند امیدوارانه به آینده پررونق فکر کنند. در این دوره، اتاق تجارت در تهران و شهرستان­ ها یکی پس از دیگری افتتاح می­شد و تجار تحت نظر مستقیم نظامیان توانستند شرایط حداقلی را برای کسب و کار ایجاد کنند. مجله اتاق تجارت نیز به عنوان ارگان رسمی اتاق تجارت تهران در سال ۱۳۰۷ خورشیدی متولد شد -که سند گویا و معتبری را از وضع بازرگانان این دوره روایت می­کند.

تأسیس صنایع داخلی و خارجی در این دوران چشمگیر بود؛ بسیاری از اولین کارخانه­ های صنعتی در تاریخ ایران در این دوره راه­ اندازی شد، صنایعی مانند سیمان، قند، ریسندگی و … .

در پیوند با این اقدامات، دولت و مجلس نیز در مجموعه عملکردی هماهنگ و مطابق با نیازهای اقتصادی، سیاست­ های صنعتی را در قالب قوانین، مقررات، اساس­نامه­ ها و … تدوین و تصویب کردند.

گرچه برخی نسبت به انتخاب اولویت­های صنعتی در این دوران انتقاد دارند و آنها را اشتباه می­دانند، اما واقعیت این است که در سراسر دنیا و به ویژه کشورهای صنعتی، توسعه صنایع به ویژه در شاخه­ هایی مانند ریسندگی و بافندگی در اولویت بوده است. از این رو، در مجموع به نظر می­رسد مسیر خوبی انتخاب شده بود و اگر «جامعه کوتاه­ مدت» ایران فراروی تجار و صنعتگران نبود، چشم­اندازی متفاوت­ تر از آنچه که امروزه درباره آن به تحلیل و بحث می­ پردازیم در انتظار کشور بود. بررسی برنامه­ های اقتصادی این دوره می­تواند این ادعا را اثبات کند که در ایام منتهی به جنگ جهانی دوم، بنابر گزارش­های اسناد این دوران، ایران صنعتی­ ترین کشور منطقه بوده است؛ در خاورمیانه هیچ­ یک از کشورها دارای این تعداد صنایع کوچک و بزرگ نبوده­اند.

به نظر می­رسد در دورانی که آزادی و دموکراسی حال خوبی نداشت، بازرگانان و صنعتگران ایران به­­ رغم همه مشکلات و معضلاتی که در جامعه ایران آن روز با آن مواجهه بودند، موفق عمل کردند. زیاده­خواهی­ های رضاشاه در انباشت ثروت و املاک و نفوذ بیگانه هم نتوانسته بود صدمات چندانی را متوجه صنایع آن روز ایران کند. اما نایره جنگ جهانی دوم در منطقه و به مرکزیت ایران باز هم حاکی از شرایط ناگواری بود که از نخستین تبعات آن، رخت بربستن امنیت و رونق اقتصادی بود. دولت ایران به­ رغم اعلام بی­طرفی و در جنگ، در خط مقدم نبرد قرار گرفت. اقتصاد ایران بازنده اصلی این ماجرا بود؛ خطوط ارتباطی کشور فرسوده و مستهلک شد؛ صنایع تعطیل و باز هم شرایط رخوت حکم فرما شد.

پس از شهریور ۱۳۲۰

این تنها بخش بسیار مختصری از داستان ۳۵ سال از سیاست و اقتصاد ایران بود. در بررسی وقایع اقتصادی و سیاسی ۷۷ سال پس از شهریور ۱۳۲۰ این فراز و فرودها ادامه دارد. تاریخی مشحون از کودتا، انقلاب، تحریم و جنگ که صدمات جبران­ناپذیری را برای اقتصاد و بخش­خصوصی ایران به ارمغان آورد.

علاوه بر این موارد، تصویب قوانین ناکارآمد و غیراجرایی از سوی نهادهای قانونگذار، رانت­های سازمان­یافته و حضور و بروز خواص در عرصه فعالیت­ های اقتصادی، صنعتی و مدیریتی از ویژگی­ های اقتصاد ایران در تاریخ معاصر بوده است.

بررسی جامعه ایران و طبقات مؤثر در آن، نشان از توقف این جامعه در نظام سنتی است. بزرگ­ترین دلیل ناکارآمدی اقتصاد ایران را باید در نهادینه نشدن مردم­سالاری و دموکراسی جستجو کرد. این روند موجب ظهور و افول جوامع کوتاه­ مدتی در کشور شده که همه افق­ های روشن توسعه را کدر و ناهموار کرده است. هرچند بسیاری از جامعه­ شناسان تاریخی و محققان علوم اجتماعی، مشکلات جامعه ایران را در شیوه تولید شهری و روستایی و همچنین به دخالت­ های بیگانه متصل می­کنند، که البته به عنوان بخشی از عوامل توسعه­ نیافتگی جامعه ایران قابل­ پذیرش­ هستند، اما آنچه که سبب ناکارآمدی طبقه تجار و اصناف در طی یکصد و بیست سال گذشته شده، مشکلات سیاسی جامعه ایران بوده است. موانعی که به استقرار آرامش و ثبات پایدار در بازار ایران منجر نشد و اگر در فرازهای تاریخی مانند دهه چهل و اوایل دهه پنجاه خورشیدی رونقی در اقتصاد ایران پیش آمد، گذرا و بی­ تأثیر باقی­ماند.

آنچه امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، ثبات سیاسی است. هر چند وضع قوانین و مقررات در راستای بهبود فضای کسب و کار مهم است، اما امروز بیش از هر زمان دیگر به آرامش پایدار نیاز داریم.