تردیدی نیست که «مرکز اسناد و کتابخانه ملی» مهم ترین مرکز نگهداری اسناد کشور است که در این رابطه نقش نهاد مادر را ایفا می کند، با وجود این دیگر مراکز آرشیوی کشور از جمله مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی هم از جمله نهادهای مهم در این رابطه به شمار می آیند. با وجود وسعت گستره فعالیت های مرکز اسناد ملی، ما هم دارای نقاط اشتراک و افتراقی با آنها هستیم. برخلاف مرکز اسناد ملی که وظیفه جمع آوری و نگهداری همه آرشیوهای کشور، بجز آرشیو مراکز نظامی و وزارت جنگ را برعهده دارد، ما موظف به فعالیت در خصوص اسناد قوه مقننه هستیم، این وظیفه ای است که بر پایه قوانین و نثر صریحی که در آیین نامه داخلی مجلس آمده از سال ۸۸ به بعد به ما محول شده است. در همین خصوص همه زیرمجموعه های قوه مذکور موظف به واسپاری سندهای راکد خود به ما هستند. این شباهت کاری ما با مرکزاسناد ملی است.

اما در ارتباط با بحث افتراقات و تمایزاتی که میان مرکز اسناد ملی و ما وجود دارد باید به این نکته اشاره کنم که حیطه فعالیت‌های مرکز اسناد ملی خیلی فراتر از مرکزاسناد مجلس است. ما هم در حیطه مسئولیتی که برعهده داریم دست به پژوهش می‌زنیم منتهی آرشیو مجلس حدود ۱۲ میلیون سند در اختیار دارد و آرشیو مرکز اسناد ملی میلیون‌ها سند را دربرمی گیرد. با توجه به گسترگی فعالیت‌های مرکز اسناد ملی مسلم است که دوستان فعال در آنجا از تجربیات خوبی برخوردار هستند از همین رو سال‌هاست که تعامل خوبی میان‌مان برقرار شده است. بخشی ازاین تعامل از طریق کارگروهی است که با عنوان «مهتاب» تشکیل شده و حدود ۱۸ آرشیو فعال کشور در آن عضو شده اند. بواسطه عضویت در این کارگروه همکاری خوبی میان همه اعضا در برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های علمی شکل گرفته است و حدود ۱۵ سالی ست که همکاری مستمری داریم.

اینکه گفتم ما مسئول جمع‌آوری اسناد قوه مقننه هستیم تقسیم وظایفی نیست که میان ما و مرکز اسناد به شکل مدون نوشته شده باشد، اما به صورت عرفی جا افتاده است. به عنوان نمونه در میان آرشیوهای مختلف اسنادی کشور، وزارت امور خارجه عمدتا در جمع آوری اسناد دیپلماتیک و خارجی فعال است، چراکه فعالیت آنان بیشتر در این حوزه متمرکز است. اسناد آستان قدس رضوی علاوه بر بحث اسناد حرم امام رضا در حوزه خراسان هم فعال است وآرشیو ملی همان طور که گفته شد در تمام اسناد فعالیت دارد. قوه قضائیه هم از جمله سازمان‌هایی است که اسناد آن در اختیار خودش قرار دارد، حتی به تازگی پژوهشکده مستقلی برای اسناد راه اندازی کرده است. بواسطه تقسیم وظایف نانوشته‌ای که میان مان وجود دارد ما هم انتظاراتی از سازمان‌های آرشیوی بویژه مرکز اسناد داریم.

متاسفانه بخشی از اسناد بعد از انقلاب ما به اشتباه به آرشیو ملی رفته، اسناد دوره اول تا ششم مجلس شورای اسلامی که باید در اختیار ما قرار داشته باشد. البته سال‌هاست که پیگیر بازگرداندن این اسناد هستیم، صحبت‌هایی هم شده، بویژه که خود ریاست محترم مجلس هم به طور مستقیم پیگیری‌هایی در این خصوص داشته‌اند. سازمان اسناد ملی مگر چقدر نیرو دارد یا قادر است چند کارشناس و محقق جذب کند که تمام اسناد در اختیار خود را به بهترین نحو سازمان‌دهی کند؟ خوشبختانه در تلاش هستیم تا محدودیت‌هایی که در دسترسی پژوهشگران به اسناد در اختیارمان را داریم به حداقل برسانیم.

محدودیت فعلی‌مان تنها در مواردی است که آسیبی متوجه منافع ملی باشد یا آبروی افراد در خطر بیفتد؛ در غیر این صورت همه اسناد ما تنها با ارائه یک کارت شناسایی و بعد از احراز هویت کد ملی آنان در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار می‌گیرد که حتی بدون نیاز به پرداخت حق عضویت خواهد بود. مهم‌ترین نکته برای ما همان شعار«آرشیو برای همه» است و در تلاش هستیم آن را عملی کنیم. اما در ارتباط با بحث تهیه اسکن هنوز موفق به قرار دادن اسناد خود به شکل دیجیتال در فضای مجازی نشده‌ایم هر چند که درصدد انجام آن در سال آینده هستیم.

گفتگو با علی ططری مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،‌ روزنامه ایران ۱۸اسفند ۱۳۹۷