علی ططری گفت: بزرگ‌ترین مشکل دو سه مجالس اخیر کشور به ضعف در حوزه نظارت بر قوانین برمی‌گردد، اگر مجلس برای بُعد نظارت برنامه‌ریزی داشت و برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس را برای این مهم مامور می‌کرد، شاید امروز وضعیت به شکل دیگری بود.

برنامه “گفت‌وگوی سیاسی” با موضوع (تحلیل و بررسی جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام در پیشبرد اهداف گام دوم) با حضور دکتر علی ططری، استاد دانشگاه و پژوهشگر روانه آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو شد.

علی ططری در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو بیان کرد: ساختار مجلس به شکلی است که نمی‌توان برای آن برنامه یک ساله یا دو ساله تدوین کرد، زیرا مسائل روز همیشه بخشی از مباحث مجلس را به خود اختصاص می‌دهد که تعیین زمان یا برنامه برای آن چندان قابل عملی شدن نیست. زیرا در طرح‌ها و لوایحی که مطرح می‌شود، با عنوان یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی است که این قیدها به دلیل فوریت آنهاست. همچنین یکسری از قوانین و لوایح ممکن است حتی یک سال در برنامه بررسی مجلس قرار بگیرد، از این منظر نمی‌توانیم برای تعیین برنامه از قبل به مجلس ایراد زیادی وارد کنیم.

وی افزود: به عبارتی بخشی از مشکلاتی که امروز با آن دست به گریبان است، شاید بخشی از آن به بی‌برنامه بودن مجلس برگردد، اما آن‌قدر مهم نیست که در وضعیت فعلی تاثیرگذار باشد، اگرچه برنامه‌ریزی در مجلس وجود دارد و دفتر هیئت رئیسه و ادارات زیرمجموعه آن برنامه‌هایی برای مجلس دارند که ارائه می‌دهند و مجلس بر اصل نداشتن طرح یا لوح به سایر مسائل می‌پردازد و تقویم کاری مجلس بر اساس آن بسته می‌شود.

استاد دانشگاه ادامه داد: مجلس دو وظیفه اصلی وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن دارد، به نظر میرسد امروز باید درباره رویکرد مجلس اولویت‌بندی کرد، در شرایط ثبات سیاسی برنامه‌ریزی میان مدت، کوتاه و بلندمدت نیاز است، اما امروز وضعیت به آن شکل نیست که بتوان برنامه‌های بلند مدت را به ویژه با توجه به معضلات اجتماعی و معیشت طراحی کرد. در اینجا دولت باید با ارائه لوایحی به مجلس به حل معضلات بپردازد.

علی ططری گفت: اگرچه مجلس یک برنامه‌ریزی در درون خودش دارد، اما امروز نیاز به بیشتری به بعد نظارتی مجلس است که باید برای آن برنامه‌ریزی منسجم و مدونی انجام دهد و به رصد قوانینی بپردازد که می‌تواند در این شرایط گره‌گشای وضعیت معیشت و مشکلات اجتماعی باشد، به عبارتی مجلس با تکیه بر وظیفه نظارت قوانین را پیگیری کند که در کجا به درستی به اجرا درنمی‌آیند یا اجرای چه قوانینی موجب ایجاد مشکلات بیشتر در حوزه معیشت و معضلات اجتماعی مردم است.

وی افزود: اگر نگاه و نظر کارشناسان حوزه پارلمان را رصد کنید، به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین مشکل دو سه مجالس اخیر کشور به ضعف در حوزه نظارت بر قوانین برمی‌گردد. در حال حاضر باید پرسید چه تعداد پرونده تحقیق و تفحص وجود دارد؟ چه تعداد سوالات و تذکراتی مرتبط با منافع ملی است؟ لذا برنامه‌ریزی حتی در خانواده مهم مفید و مثمرثمر است، اما نباید سرنخ مشکل را گم کنیم و به نبود برنامه‌ریزی در مجلس بپردازیم، زیرا مشکل مجلس ما امروز مساله دیگری است، اگر مجلس برای بُعد نظارت برنامه‌ریزی داشت و برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس را برای این مهم مامور می‌کرد، شاید شرایط امروز به شکل دیگری بود، هر چند بخشی از رویکرد مجلس در بعد نظارتی به مدیریت مجلس برمی‌گردد.

پژوهشگر حوزه تاریخ پارلمان در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو بیان کرد: اگرچه مدیریت مجلس نیز در رابطه با برنامه‌ریزی برای افزایش بعد نظارتی با تکیه بر کمیسیون‌های تخصصی آن قصور ندارد، زیرا بسیاری از مردم به نمایندگان برای مسائل معیشتی، وام، کمک هزینه و مشکلات اداری مراجعه می‌کنند و نماینده ناچار است به این مسائل رسیدگی کند. ضمن این‌که نمی‌تواند از دیدار با مردم حوزه انتخابیه و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها شانه خالی کند و این مساله خیلی پررنگ‌تر شده و بر دو وظیفه دیگر نماینده سایه انداخته است.