تهران- ایرنا- «علی ططری» استاد دانشگاه با برشمردن وظایف مجلس و نمایندگان در خصوص تعامل این نهاد با دولت گفت: ما اکنون با وجود بیماری کرونا و تحریم‌های لجام گسیخته با شرایط بسیار سختی مواجه هستیم که این موارد باید مدنظر نمایندگان باشد که تعامل میان مجلس و دولت نقطه نخست آن و آغاز رفع مشکلات مردم است.

یکی از اساسی‌ترین ارکان ساختار حکومت در یک نظام سیاسی، مجلس است که در جلوگیری از استبداد و بقای دمکراسی نقشی بنیادین دارد و مجلس قدرتمند و مستقل را می‌توان یکی از شاخص‌های مهم دموکراسی در کشورهای جهان دانست. از آنجایی که یکی از اصلی‌ترین اهداف دموکراسی، تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد از جمله حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، بی‌تردید امر نظارت در این مقوله از اهمیت دوچندانی برخوردار است که ایران در این خصوص یکی از کشورهای پیشتاز در آسیا است؛ یعنی پارلمان ایران در دوره قاجاریه شکل گرفت و نمایندگان در این نهاد انجام وظیفه کردند که تعدادی از آنها شخصیت‌هایی مبارز و تأثیرگذار بودند که در جهت خدمت به مردم تلاش کردند. یکی از این افراد آیت‌الله سیدحسن مدرس بود؛ شخصیتی که علاوه بر مبارزه با استعمار خارجی در داخل کشور نیز به عنوان یک نماینده با زیاده‌خواهی‌های رضاخان مخالفت کرد و همین امر هم به زندان، تبعید و شهادت این نماینده شجاع در دهم آذر ۱۳۱۶ خورشیدی منجر شد.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس به گفت وگو با «علی ططری» استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه پارلمان پرداخته است.

**ایرنا: دیدگاه جنابعالی در خصوص وظایف پارلمان چیست؟

*** ططری: از ابتدای تأسیس پارلمان در دوره نوین آن یعنی بعد از انقلاب کبیر فرانسه که در ۱۷۸۹ میلادی به وقوع پیوست تا به امروز، آنچه با عنوان وظایف پارلمانی تعریف می‌شود بر سه محور است: در محور نخست، پارلمان‌ها وظیفه قانونگذاری را دارند؛ یعنی یا از طریق طرح که خود نماینده‌ها مطرح می‌کنند، یا از طریق لایحه که از طرف دولت‌ها به مجالس ورود پیدا می‌کند. محور دوم، نظارت بر حُسن اجرای قانون است؛ یعنی نظارت بر همان قوانینی که پارلمان وضع می‌کند و محور سوم وظیفه نمایندگی است؛ این محور از ۲ وظیفه و مأموریت نخست گسترده‌تر است و محدودیتی ندارد. بنابراین نمایندگان، شرح مأموریت و وظایفی در حوزه انتخابی خود دارند که در حقیقت بخش مهمی از وظیفه نمایندگی آنهاست و در زیرمجموعه وظایف نمایندگی شکل می‌گیرد و تعریف می‌شود.

**ایرنا: نهاد پارلمان در ایران چه کارکردهایی دارد و تا چه حد در انجام وظیفه موفق بوده است؟

*** ططری: نهاد پارلمان از بدو تأسیس تاکنون که ۱۱۴ سال است، یعنی ۲۴ دوره مجلس شورای ملی و هفت دوره مجلس سنا قبل از انقلاب و الان هم بعد از پیروزی انقلاب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جریان است، در مجموع براساس آن وظایفی که پارلمان‌ها در تعریف قانون اساسی هر کشور مشخص شده مأموریت و کارکرد دارند. اما اینکه تا چه حد موفق بوده بسیار مهم است. این موفقیت به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از نظامی که در آن کشور حکمفرماست تا مسایل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در میزان موفقیت یک پارلمان دخیل هستند. در بحث تخصصی‌تر این موضوع، در یک پژوهش علمی که توسط نهادی بین‌المجالس صورت گرفته بیش از ۴۰ شاخص به عنوان نکاتی معرفی شده که در موفقیت یک پارلمان مؤثر است.

تعدادی از این نکته‌ها به این شرح است: یکی اینکه تا چه اندازه قوانین پارلمان متقن، محکم و حتی ساده است. چقدر مورد قبول جامعه بوده و برای عموم قابل فهم است و معیار دیگر اینکه تا چه اندازه قوانین پارلمان در یک نهاد حکومتی نافذ است؛ یعنی تا چه اندازه نهادهای قدرت مانند قوه مجریه و قوه قضاییه از قوانینی که آن پارلمان وضع می‌کند، تبعیت می‌کنند. بحث دیگر، میزان نظارت استصوابی است که هرچه آزادی عمل در حوزه‌های انتخاباتی بیشتر باشد و از نظارت استصوابی کم شود، میزان اعتبار آن پارلمان بیشتر می‌شود.

بنابراین، چنین موارد و بسیاری از موارد دیگر هستند که در موفقیت یک نهاد پارلمانی موثرند. پس این نشانه های چهل‌گانه را باید به عنوان خط‌کش تعریف کرد و هر دوره‌ای از پارلمان اگر با این معیارها نزدیک باشد، درصد موفقیت آن بیشتر می‌شود. در بررسی‌هایی که انجام گرفته جایگاه پارلمان ایران در منطقه و جهان با توجه به سابقه یکصدوچهارده ساله ایران در حوزه پارلمان و اینکه جایگاه دومین کشور آسیایی را در این حوزه دارد، چشمگیر نیست.

**ایرنا: مجلس کنونی می‌تواند چه کمکی به دولت کند تا مشکلات کشور مرتفع شود؟

*** ططری: برخی از مسایل و مشکلاتی که امروز در کشور وجود دارد، با توجه به شرایط تحریم، توسط دولت و مجلس قابل رفع شدن نیست، اما مشکلات مدیریتی و برنامه‌ریزی وجود دارد که این ۲ نهاد با آن مواجه هستند. برای نمونه، بسیاری از طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود به نظر می‌رسد که با جامعه ما همخوانی ندارد؛ یعنی با جریان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، همسویی ندارد. کافی است که به مصوبات و جلسه‌های چند ماه اخیر مجلس رجوع کنیم، دیده می‌شود که اینها با مسایلی که مردم با آن مواجه بوده‌اند تا چه اندازه همسو هستند و در پی چاره‌جویی برای آنها برآمده‌اند.

اما اگر بخواهیم به این موضوع به صورت دقیق بپردازیم باید بگوییم که در این شرایط، کمکی که مجلس می‌تواند انجام دهد، عمل کردن به وظایف قانونی خودش است. پس نیاز نیست که مجلس کار عجیبی انجام دهد؛ همان‌گونه که گفته شد، سه مأموریت عمده بر دوش پارلمان است: قانونگذاری، نظارت بر قانون و وظایف نمایندگی. پس مجلس از مجرای هر سه وظیفه و مأموریتی که بر عهده دارد می‌تواند کمک کند یا دولت را هدایت کند؛ یعنی به عنوان یک بازوی اجرایی در برخی از مواقع عمل کند. مجلس برای کنترل، هدایت و نظارت بر دولت اهرم‌هایی دارد که این موارد را باید به صورت دقیق و قطعی و کاربردی استفاده کند. از طرف دیگر، لوایحی را که دولت طرح می‌کند می‌بایست به صورت جدی مورد بحث قرار دهد.

بنابراین، ما اکنون با بیماری کرونا و تحریم‌های لجام‌گسیخته مواجه هستیم که شرایط بسیار سختی را بوجود آورده است که این موارد باید مدنظر نمایندگان باشد و به همین دلیل هم تمام ظرفیت مجلس باید به این امور اختصاص یابد و در کنار دولت تعاملات را بیشتر کند و وظیفه نمایندگی خود را فراموش نکند. اگر قرار باشد که کاری صورت بگیرد که از این شرایط خاص عبور کنیم، نقطه نخست آن تعامل میان مجلس و دولت است.

**ایرنا: ارتباط نهاد پارلمان با قوای دیگر چگونه می‌بایست باشد و چه ارزیابی از ارتباط هم اکنون این نهادها دارید؟

*** ططری: همان‌گونه که در پرسش قبلی پاسخ داده شد، ارتباط میان قوا بر اساس قانون اساسی و قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌هایی است که همه قوا دارند. در این مکتوبات مشخص شده است که آنها چطور باید با هم تعامل داشته باشند. پس، نحوه ارتباطات سه قوه تعریف شده است، اما در شرایط امروز جامعه به نظر می‌رسد که تعاملات کم شده است و با توجه به مشکلاتی که امروز مردم با آن مواجه هستند، نیازمند همکاری هر سه قوه هستیم؛ یعنی این همه پرونده قضایی، مشکلات اقتصادی مردم و… بر پایه برخی از قوانینی است که مجلس پایه‌گذاری می‌کند، بنابراین، مجلس نیز باید در حل این مسایل کمک کند. یعنی با قوه قضاییه در جهت رفع مشکلات، تعامل و ارتباط داشته باشد. پس، ارتباطات باید هدفمند و بر اساس اهداف، پیش فرض‌ها و بیان مساله باشد، نه‌فقط در غالب برگزاری جلساتی با ذکر فهرستی از مشکلات بسنده شود.

آنچه مسلم است اینکه می‌بایست کارگروه‌هایی برای این تعاملات شکل بگیرد؛ یعنی دبیرخانه‌ای در هر سه قوه به طور اختصاصی برای برگزاری و پیگیری دستور جلسات مستقر شود. بنابراین، مشخص می‌شود که تا چه اندازه مشکلات قبلی مرتفع شده و تا چه میزان از مشکلات مردم کاسته شده است. بر پایه معیارهایی که در قانون مشخص شده و شرایطی که امروز داریم، اگر این تعاملات صورت بگیرد هم امیدواری افزایش پیدا می‌یابد و هم بخش مهمی از مشکلات رفع می‌شود.

این تعامل نباید به گونه ای باشد که برای افکار عمومی جامعه این شائبه ایجاد شود که سلیقه‌های سیاسی بر این ارتباطات سایه انداخته و برخی حرکت ها باعث حاشیه‌سازی شود.