اداره مالی و بودجه مجلس اول شورای ملی
نویسنده: یزدانی،سهراب؛ ططری،علی؛
مجله: پژوهشهای علوم تاریخی » پاییز و زمستان ۱۳۹۱ – شماره ۶ [علمی-پژوهشی]
(۲۲ صفحه – از ۱۹ تا ۴۰)
چکیده
با برپایی نخستین مجلس سورای ملی و ورود منتخبان ملت به عرصۀ قانون گذاری کشور، مجلسیان پیش از توجه به هر مسئلۀ فردی، در اندیشۀ رفع مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران بودند. بنابراین، آن ها در ابتدای امر، بدون توجه به مسائل و مشکلات خود به ویژه در موضوع مالی و تأمین هزینه های زندگی فردی ـ مشغول کار شدند. بدین ترتیب، تشکیل ادارۀ مالی و یافتن منبعی برای تأمین هزینه ها از چالش ها و اولویت های کاری مجلس اول قرار گرفت. از این رو، پرسش اصلی تحقیق را به این ترتیب می توان صورت بندی کرد که با توجه به شرایط زمانی و اوضاع آشفتۀ اقتصادی که در زمان مجلس اول حاکم بود، آیا ادارۀ مالی آن مجلس توانست در تأمین هزینه های خود و مجلسیان موفق عمل کند؟
روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش تحقیق تاریخی است. در این روش، اطلاعات لازم از منابع کتابخانه ای و اسناد موجود در آرشیو کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی گردآوری شده است و در مرحلۀ بعد، براساس نظم و توالی منطقی تارخی پردازش و پس از آن، برای تحلیل پدیدۀ تاریخی تدوین گردیده اند.
از نتایج تحقیق حاضر مستفاد می شود که ادارۀ مالی مجلس اول به دلیل مشکلات و مسائل سیاسی و به ویژه اقتصادی، در تأمین هزینه های خود ناکام ماند و حل این مشکل به دوره های بعد موکول شد.
واژه های کلیدی: اولین دورۀ مجلس شورای ملی، ادارۀ مالی، نمایندگان و کارکنان مجلس.
مقدمه
در پژوهش حاضر، به منظور پاسخ به ابهامات و پرسش هایی دربارۀ ادارۀ مالی و چگونگی تأمین بودجۀ مجلس اول، پس از آشنایی با ادارۀ مالی نهاد مجلس شورای ملی و کنکاش در چگونگی تأمین بودجۀ مجلس اول، به این مهم پرداخته می شود که مجلس اول با وجود اقداماتی چون تشکیل سازمان اداری و نیز آشنایی و الگوپذیری مجلسی ها از نمونه های پارلمانی غربی، در شکل بندی نهایی و متقن ساختاری اداری و مالی، چه میزان توفیق داشت. این امر، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این دوره انجام گرفت.
بدین ترتیب، در راستای اهداف کاربردی پژوهش حاضر، روشن شدن نحوۀ شکل گیری سازمان یا ادارۀ مالی مجلس اول و دریافت تعداد نمایندگان و کارمندان و میزان حقوق و مستمری آن ها، محل تأمین بودجه و اعتبار مجلس برای پرداخت حقوق به مجلسیان، زمان پرداخت حقوق نمایندگان و در نهایت، دستیابی به این مهم که حقوق نمایندگان و کارکنان مجلس اول در چه زمانی تسویه شده است موردنظر می باشد. بنابراین، در این تحقیق به چگونگی تشکیل ادارۀ مالی مجلس اول و کارکرد آن، حقوق و مستمری نمایندگان و کارکنان مجلس اول، میزان حقوق نمایندگان، محل تأمین بودجه و اعتبار مجلس برای پرداخت حقوق به نمایندگان، تاریخ پرداخت حقوق نمایندگان و مطالبات آنان و کارکنان مجلس پرداخته می شود.
الف ـ ادارۀ مالی مجلس اول
هر چند نظام اداری مجلس اول از گستردگی لازم و انتظام اولیه برخوردار بود و به نظر می رسد با پیشرفت کار مجلس، توسعۀ بیشتری یافت؛ بخش یا ادارۀ مالی آن، گستردگی و استحکام لازم را نداشت. این امر چند دلیل بارز داشت که عبارت بودند از:
- شکل گیری نهاد مشروطه بر پایۀ جنبشی حق طلبانه و بر اساس از خود گذشتگی برای فردایی بهتر و گریز از یوغ ستم، رسیدن به عدالت رفع تبعیض ها بود که هر نوع فداکاری در این راه، با دل و جان مشروطه خواهان عجین شده بود و اساساً مسائل مادی اهمیت کمتری داشت؛ در نتیجه، از ابتدا مقرر نبود که حقوقی به نمایندگان ملت پرداخت شود؛ آن ها هم ادعایی در این مورد نداشتند؛ چرا که برقراری حقوق و مزایا در گام نخست، می توانست صدمه ای بر نهال نوپای مشروطیت باشد و مردم را دلسرد کند این موضوع برای بسیاری از نمایندگان که حتی تا پایان مجلس، حقوق نگرفتند بسیار سنگین و غیر قابل پذیرش بود. بدین روی، دفتر تشکیلات مالی برای دریافت ها و پرداخت ها ایجاد شد.
- مجلس رابطۀ خوبی با دربار و دولت نداشت؛ در نتیجه، از سوی آن ها حمایت مالی نمی شد. به رغم این که تا این دوره، بودجه مملکت در دست دربار و دولت بود، آن ها هیچ تعهد مالی را نسبت به مجلس نپذیرفتند؛ به بیان دیگر، در تنظیم بودجۀ ملی، مجلس هنوز جایگاهی نداشت، هر چه بود به صورت موردی و از محل های متفاوت به مجلس پرداخت می شد که آن هم بسیار محدود و حتی کفاف مخارج بخشی از کارکنان مجلس را نمی داد. جز این، با وجود این اوضاع اقتصادی نابسامان کشور، مجلس باید از کدام خزانه پول می گرفت؟ خزانه ای که تهی از پول بود؟ یا خزانه ای که به دنبال مطالبۀ وام از روس و انگلیس بود و حتی نمی توانست به کارکنان شاغل خود حقوق بپردازد؟
- در آن زمان، هنوز مجلس نظم و ثباتی به خود نگرفته بود و بخش ها و واحدهای اداری آن مشخص نبود؛ این بخش ها به مرور زمان و براساس نیازهای پیش آمده، شکل گرفت و نیرو جذب کرد؛ اما تعداد همین کارکنان نیز طبق اسناد موجود، کمتر از ۶۰ نفر بود؛ (م۱، ک۳، ج۳، پ۲۸، آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی) این افراد هم عمدتاً پروندۀ شخصی مالی در مجلس نداشتند و تعداد آن ها محدود بود؛ در نتیجه ، در تشکیلات مالیه مجلس اول، عملاً جایگاه مالی بارزی طلب نمی کردند. آنان تنها وجوهی به صورت علی الحساب دریافت می نمودند. (م۱، ک۳، ج۳، پ۲۷، همان)
- واقعیت دیگر این که، لازم بود قبل از شکل گیری ادارۀ مالی مجلس اول، ابتدا ساختار اداری و اجزای آن به طور کامل ثبات یابد و براساس آن، برنامه ریزی مالی به عمل آید که این امر با توجه به نوپا بودن مجلس و فشارهای سیاسی و اقتصادی فراوان بر آن، در کوتاه مدت غیرممکن بود.
با این اوصاف، از اسناد مالی مجلس اول، تعداد کمی باقی مانده است که سید حسن تقی زاده در چند مورد اشاراتی به آن ها داشته است. این اسناد اندک، نشان از شکل گیری ساختار مالی در مجلس اول دارد. این ساختار، پس از کمک هایی مانند کمک گمرک تهران به مجلس، ایجاد شد و دفاتر مالی شکل گرفت. (برای آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۸، ج۳، پ۹۱، همان؛ پرسشنامه های میرزا ابراهیم کلانتر (شرف الدوله، نمایندۀ تبریز)، میرزا ابراهیم شهید تبریزی (نمایندۀ تبریز) و میرزا صادق مستشار الدوله (نمایندۀ تبریز) ) که از آن با نام دفتر ثبت مجلس یاد شده است و احتمالاً چند کارمند مجلس نیز در این بخش مشغول کار بوده اند. نحوۀ ادارۀ این بخش از مجلس، با دارالانشا یا در حقیقت، با بخش اداری متفاوت بود؛ زیرا در رأس ادارۀ مالیه، یکی از نمایندگان مجلس حضور داشت. در مجلس اول، هیئت رئیسه، محقق الدوله را ـ که از نمایندگان تحصیل کرده و با معلومات بود ـ مأمور کرد تا بر امور مالی، پرداخت ها و دریافت های مجلس نظارت کند؛ به عبارت دیگر، وی «متصدی امور مالی» مجلس شد (م۱ ، ک۳ ، ج۳ ، پ۲۷ ، همان). چند سندی که از کارکرد مالی محقق الدوله باقی مانده، نشان دهندۀ آن است که پرداخت ها و دریافت ها در دفتر مجلس به طور دقیق و با خط فارسی و نگارش سیاق، ثبت می شد. (برای آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۳، ج۳، پ۲۷ و ۲۸، همان). محقق الدوله ـ که در ترتیب هیئت رئیسه مجلس اول در زمرۀ مباشرین یا کارپردازان حضور داشت و منتخب صنف تجار تهران بود ـ پیش از نمایندگی علاوه بر گذراندن دروس سیاسی در تجارت نیز دستی داشت و با خط سیاق و امور ثبت و ضبط دفاتر مالی به خوبی آشنا بود (برای آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۸، ج۳، پ۹۱، همان؛ پرسشنامه های میرزا ابراهیم شهید تبریزی (نماینده تبریز) و میرزا آفا فرش چی (نماینده تبریز) ).
از این رو، نمایندگان یکی از حساس ترین کارهای مجلس اول را به او واگذار کردند؛ کسی که به حق می بایست او را پایه گذار ساختار مالی مجلس اول مشروطه دانست. پس از مرگ محقق الدوله، صدیق حضرت (از نمایندگان تهران) جانشین او شد. در مشروح مذاکرات مجلس در تاریخ پنجشنبه ۱۴ شوال ۱۳۲۵ آمده است: «در این موقع به اکثریت آرا صدیق حضرت به ریاست دفتر انتخاب شد» ( «مشروح مذاکرات مجلس»، ضمیمۀ روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ۱۴ شوال ۱۳۲۵، ص۳۹۰).
گویا از این تاریخ به بعد، صدیق حضرت، وظایف محقق الدوله را عهده دار شد. او نیز از نمایندگان تحصیل کردۀ اروپا و مدرس مدرسۀ سیاسی بود و ایجاد ادارۀ مجلس اول و بسیاری از برنامه ریزی ها از ابتکارات او بود (آدمیت، ج۱، ص۳۶۳، ۳۶۸ و ۴۲۴).
ب ـ حقوق و مستمری نمایندگان و کارکنان مجلس اول
مجلس شورای ملی، به عنوان نخستین نهال مشروطیت، در آغاز کار با مشکل تأمین بودجه بود. این امر بدون حمایت مالی دولت، دو چندان شد. بررسی اسناد و منابع باقی مانده از مجلس اول، صحت این موضوع را اثبات می کند که مجلس با کمک های مردم، حیات خود را آغاز کرد. در این راه، برخی از تجار نقش تعیین کننده ای داشتند.
به طور مثال، مخارج انتخابات مجلس اول را در تهران مخبر السلطنه هدایت تأمین نمود؛ وی در کتاب خاطرات خود به این موضوع اشاره کرده است. (هدایت (مخبر السلطنه)، ص۱۴۲)
در اغلب شهرستان ها، حکام دولتی راه کارکشکنی را در پیش گرفتند؛ مگر مناطقی که حاکم مشروطه خواه داشت. در برخی از شهرستان ها، انجمن به برگزاری انتخابات پرداختند و احیاناً کمکی از دولت یا حکام محلی اخذ نکردند. در این رابطه، می توان به انجمن ایالتی آذربایجان، اشاره کرد که مخارج نمایندگان آن ایالت را پرداخت.
در مشروح مذاکرات مجلس و منابع و خاطرات موجود، صحبتی از تأمین بودجۀ مخارج مجلس به میان نیامده است. بیشتر نمایندگان مجلس، شخصاً یا با حمایت مالی برخی از تجار هزینه های مربوط را عهده دار شده بودند؛ به ویژه آن که، بیشتر نمایندگان تهران از اصناف و یا تجار بودند و اوضاع مالی خوبی داشتند؛ اما شرایط برای نمایندگان شهرستان ها متفاوت بود؛ برخی از تمکن مالی خوبی برخوردار بودند، ولی برخی دیگر، در راه رسیدن به مجلس، حتی فرش و زمین زراعی خود را فروخته بودند؛ در نتیجه، از داشتن مخارج روزانۀ خود نیز عاجز بودند؛ با وجود این، کسی نسبت به این شرایط و نبودن بودجه و اعانه، معترض نبود. آنان، تلخی بی پولی را با شیرینی نمایندگی مجلس از یاد برده بودند؛ چرا که تمام آرمان آن ها، اجرای اهداف مشروطیت و برقراری عدالت بود؛ اما این روند چندان نپایید و مشکلات نمایندگان هر روز بیشتر شد.
برخی از نمایندگان اصناف تهران می بایست صبح ها در کمیسیون های مجلس و بعداز ظهر ها در صحن علنی می بودند؛ در نتیجه، دیگر فرصتی برای کسب و کار نداشتند و اگر هم در جلسات مجلس حاضر نمی شدند، مورد بازخواست هیئت رئیسه و حتی مردم قرار می گرفتند؛ چرا که مردم معتقد بودند دستیابی به نظام مشروطیت برای آن ها هزینه های گزافی دربر داشته است و نمایندگان حق ندارند غیبت کنند و این اقدام آن ها به نوعی خیانت است.
مشکلات برای نمایندگان شهرستان ها دوچندن بود؛ برخی از آن ها با فروش اثاثیه و اموال شخصی خود، برخی با قرض و عده ای خوش اقبال با کمک های مردمی، مخارج سفر به تهران را تهیه کرده بودند. اما مسئله این جا پایان نمی یافت؛ با گذشت زمان، برای آن ها مشکلات جدی به وجود آمد؛ زیرا آن ها با اتمام پس انداز، دیگر توانایی ادارۀ زندگی و دفاتر خود را نداشتند؛ از سویی، مخارج زندگی آن ها افزایش می یافت، چرا که می بایست پذیرای میهمانان شهرستانی در منازل خود می بودند؛ میهمانانی که برخی اوقات تا ماه ها در تهران سکنی داشتند و برای بازدید و یا عرض شکایت می آمدند. این مشکلات اقتصادی، عمدۀ مسئلۀ نمایندگان شهرستانی بود؛ از سوی دیگر، حتی کارکنان مجلس نیز از نمایندگان تقاضای کمک مالی می کردند؛ زیرا بسیاری از آن ها حقوق چندانی نگرفته بودند. در این میان، تنها مساعدت های نمایندگانی چون صنیع الدوله و احتشام السلطنه هر از گاه به آن ها مدد می رسانید؛ (برای آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۸، ج۳، پ۹۱، آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ پرسشنامه اسدالله میرزا همایون مبشر السلطان (نماینده خرم آباد) ) اما این امر، نمی توانست همیشگی باشد.[۱]
نمایندگان ـ بنا به دلایلی که در سطور پیشین برشمرده شد ـ تا مدتی نمی توانستند از مجلس تقاضای تصویب حقوق کنند. به هر روی، گرفتن حقوق، مقرری یا هر چیز دیگری با این عنوان برای نمایندگان امری اجتناب ناپذیر بود و لازم بود نمایندگان مجلس تأمین مالی شوند؛ تا بدون دغدغۀ ذهنی و مشغولیات دیگر به وظایف خود عمل کنند.
با این توضیح، به رفع ابهام در مورد حقوق نمایندگان و کارکنان دورۀ اول مجلس شورای ملی پرداخته می شود:
اسنادی که میزان حقوق دریافتی و طلب نمایندگان و کارکنان مجلس را معین می نماید، از اهمیت فراوانی برخوردار است و اطلاعات ارزشمندی از چگونگی اداره، مقرری و تعداد کارکنان مجلس شورای ملی در اختیار قرار می دهد؛ از این رو، در این مقاله سعی می شود با استفاده از اسناد نو یافتۀ آرشیو مجلس شورای ملی و منابع و خاطرات بازمانده از نمایندگان و تشکیلات اداری مجلس شورای ملی در دوره های نخستین آن، برای ابهامات و پرسش های مورد نظر، پاسخی مستند به دست آید. این اسناد به چند گروه تقسیم می شوند:
- پرسشنامه های نمایندگان دورۀ اول
- اسناد مکاتبات نمایندگان و کارکنان
- صورت اسامی، مطالبات و مقرری نمایندگان
- اسناد پراکنده
- پرسشنامه های نمایندگان دورۀ اول
ادارۀ مباشرت مجلس در دورۀ پنجم (۱۳۴۴ ـ ۱۳۴۲ قمری) پس از دریافت عرایض متعدد از نمایندگان دورۀ اول و یا بازماندگان آن ها، مبنی بر تقاضای دریافت حقوق معوقه، با دستور رئیس آن اداره تصمیم گرفت برای دستیابی به اطلاعات دقیق دربارۀ چگونگی پرداخت های مجلس به نمایندگان، پرسشنامه هایی را طرح و برای هر یک از نمایندگان، ارسال نماید. بدین ترتیب، ۱۵۰ پرسشنامه تهیه و برای آن ها فرستاده شد. از آن میان، ۱۳۵ پرسشنامه به ادارۀ مباشرت بازگشت که ۷۵ مورد از آن ها در آرشیو مرکز اسناد کتابخانۀ مجلس شورای اسامی، موجود می باشد. این گروه اسناد، دربردارندۀ ۷ پرسش کلی از پیشینۀ خدمت نمایندگان است که برخی از آن ها چند وجهی است و از حوزۀ انتخابیۀ نمایندگان تا چگونگی تعیین و تأمین «بودجۀ مخارج مجلس» و تاریخ پرداخت حقوق آن ها را شامل می شود. تاریخ ورود نمایندگان به محلس و پایان خدمت آن ها نیز از اصلی ترین پرسش هایی است که ادارۀ مباشرت مطرح کرده است. شایان ذکر است که بعضی از پرسشنامه ها، عرایض نمایندگاه یا بازماندگان آن ها را به همراه دارد که بلافاصله پس از پرسشنامه ها آورده شده و موضوع آن ها تقاضای دریافت حقوق معوقه است (برای نمونه و آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۹، ج۳، پ۱۱۰، همان؛ عریضۀ عبدالمحمد ملک زاده، فرزند ملک محمد کرمانشاهی (نمایندۀ کرمانشاه) ).
- اسناد مکاتبات نمایندگان و کارکنان
این گروه از اسناد دارای موضوعاتی از این قبیل می باشد: گزارش های داخلی ادارۀ مباشرت به رئیس آن اداره یا رئیس وقت مجلس، نامه هایی در تکمیل پرونده های بایگانی، همچون تأییدیۀ نمایندگی برخی افراد، اسامی کارکنان ادارۀ دارالانشای مجلس در دورۀ اول همراه با میزان حقوق دریافتی آن ها، جوابییه ها و غیره، عرایضی از نمایندگان و کارکنان مجلس اول، مبنی بر دریافت نکردن حقوق خود در آن دوره. این اسناد، مربوط به دوره های سوم (۱۳۳۴ ـ ۱۳۳۳ قمری) تا نهم (۱۳۱۱ خورشیدی) مجلس شورای ملی است و اطلاعات ارزشمندی را دربارۀ روند کارکرد اداری مجلس در اختیار قرار می دهد؛ ضمن آن که برخی رویدادها را نیز در خود مستور دارد.
- صورت اسامی، مطالبات و مقرری نمایندگان
آن گونه که از نام این گروه اسناد برمی آید، این بخش دربردارندۀ اسنادی با مضمون نام نمایندگان (به تفکیک حوزۀ انتخابیۀ آن ها)، تاریخ تصویب اعتبارنامه های نمایندگان، مدت حضورشان در مجلس، صورت میزان حقوق پرداخت شده به آن ها و طلب ایشان از دورۀ اول و فهرست اسامی، جایگاه و میزان حقوق کارکنان مجلس است.
- اسناد پراکنده
علاوه بر اسناد موجود در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، اسناد دیگری در خصوص مطالبات و مقرری نمایندگان و کارکنان نخستین دورۀ مجلس وجود دارد. بخشی از آن ها در آرشیو سازمان اسناد ملی و یا برخی از منابع موجود است. نمونۀ بارز آن، سندی است که سید حسن تقی زاده در مجلۀ یغما ارائه داده و مدعی است آن را در انگلیس به دست آورده است.[۲]
پ ـ میزان حقوق نمایندگان
کمیسیون مالیۀ مجلس اول را باید پرکارترین کمیسیون آن نامید؛ زیرا بر پایۀ اسناد و مدارک موجود، تصمیمات آن را اثربخش ترین اقدامات بود. این کمیسیون طی این مدت، مواجب شاهزادگان و درباریان را تعدیل کرد و به وضعیت مالیاتی کشور سر و سامان داد. از دیگر اقدامات آن، «اصلاح بودجۀ مالیۀ ایران» بود. در نتیجه، تعیین حقوق و مستمری کارکنان دولت از مباحث مهم آن شد. هر چند «قانون وظایف، یعنی مستمریات»[۳]
بعدها تصویب شد، اما مقدمات آن در این کمیسیون آماده شد و برای نخستین بار در ایران برای مخارج ادارات، بودجه معین گردید (برای آگاهی بیشتر از کارکرد مجلس اول و خدمات نمایندگان به ویژه دربارۀ اصلاح مالیه نک: احتشام السلطنه (علامیر)، ص ۶۵۷ـ ۶۵۴).
مجلسی ها با وجود مشکلات فراوان در کمیسیون مالیه مقدمات بودجه کشور را تنظیم کردند، اما پس از گذشت یک سال، دریافتند که خود آن ها در این مدت، بدون دریافت حقوق، مشغول کار بوده اند. برخی از نمایندگان شهرستان ها طبق عرایض ارسالی به مجلس اظهار داشتند که املاک و اراضی و حتی اثاثیۀ منزل خود را فروخته و هزینۀ سفر به پایتخت و سکونت در تهران کرده اند؛ (برای آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۸، ج۳،پ۹۸، آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ نامه شیخ محمدباقر مشایخی خوانساری، نمایندۀ خوانسار به جلس؛ همچنین، م۱، ک۸، ج۳، پ۹۹، همان؛ عریضه بحرالعلومیه، مسر آقامیر رشتی بحرالعلوم، نماینده رشت به مجلس) در نتیجه، در زمان ریاست احتشام السلطنه و با پیگیری او، مقرر شد که نمایندگان، ماهی یکصد تومان حقوق مقرر دریافت کنند[۴]؛ (آدمیت، ج۱، ص۳۷۸) اما ـ طبق اسناد موجود در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ برخی از نمایندگان نخستین دوره یا بازماندگان آن ها ـ حتی تا دورۀ نهم مجلس شورای ملی (۱۳۱۱ خورشیدی) ـ طی عرایض یا درخواست نامه هایی، حقوق معوقۀ خود را مطالب می کردند. می توان مهم ترین علت این تعویق را وجود شرایط بسیار بد اقتصادی در کشور و نابسامانی های اداری دانست. برخی از آن ها چون ارباب جمشید، صنیع الدوله و امین الضرب نیازی به دریافت حقوق نداشتند، اما بسیاری از نمایندگان با مشکلات مالی مواجه بودند. پاسخ اسدالله میرزا همایون (مبشرالسلطلن، نمایندۀ خرم آباد)،[۵] به آخرین سؤال از پرسشنامۀ ادارۀ مباشرت مجلس، گویای یک نمونه از مشکلاتی است که نمایندگان مجلس اول با آن دست به گریبان بوده اند، او نوشته است:
از بودجه و ترتیب حقوق مستخدمین مجلس، بنده، بلکه از آقایان نمایندگان اطلاعی نداشتیم و گویا ترتیب صحیحی نداشتیم؛ زیرا اغلب مستخدمین از نرسیدن حقوق شکایت داشتند که بعضی اوقات نمایندگان از خودشان به پیش خدمت های اتاق و کمیسیون خود، کمک می نمودند (م۱، ک۳، ج۳، پ۳، آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی).
از این رو، احتشام السلطنه با اعتراض به این که «یک سالی است که وکلا آمده اند و مواجبی» نگرفته اند، «تعیین مواجب [را] از حقوق خود مجلس» دانست و با پیگیری های او برای نمایندگان، ماهیانه مبلغ یکصد تومان حقوق در نظر گرفته شد؛ (آدمیت، ج۱، ص۳۷۸) البته، طبق اسناد موجود، تنها بخشی از این حقوق به آن ها پرداخت شد و ایشان در دوره های بعدی مجلس همچنان، خواستار حقوق پرداخت نشده خود بودند.
سید حسن تقی زاده دربارۀ حقوق نمایندگان دورۀ اول می نویسد: «حقوق آن دورۀ نمایندگان، ماهی یکصد تومان بود که نمایندگان، بابت ۲۲ ماه دورۀ نمایندگی، ۳ ماه و نیم را ـ که سیصد و پنجاه تومان باشد ـ دریافت نموده بودند» (تقی زاده، «یادی از مجلس اول»، سالنامۀ دنیا، سال ۱۷، شماره۱۷، ۱۳۴۰، ص۲۲۶).
صورت مذاکرات نمایندگان، در جلسۀ ۵۱ دورۀ دوم، دربارۀ حقوق نمایندگان، قابل توجه است:
[…] (طرح قانونی ارباب کیخسرو راجع به حقوق نمایندگان قرائت شد.) […]
آقای تقی زاده: […] ما یک ماده قانونی لازم داریم که وضع کنیم برای حقوق نمایندگان لکن نداریم؛ هنوز آن قانون در یک جایی نوشته نشده و به امضا هم نرسیده است؛ وقتی آن قانون را لازم داریم وضع کنیم، یک کلمه که این را متضمن خواهد بود، می گوییمکه نمایندگان از روز تصدیق اعتبارنامه شان، ماهی فلان قدر مواجب خواهند گرفت؛ لازم است الحاق شود.
محمدهاشم میرزا: این حقوق خدمت است؛ نه مدد معاش. […]
وکیل الرعایا: بنده محتاج می دانم حقوقی که به وکلا داده می شود در مجلس رأی دا شود، علناً و به صحه همایونی برسد؛ آن وقت، آن، حقوق است؛ ما آن را حقاً مالک می شویم و خودمان را صاحب حقوق می دانیم و می توانیم مطالبه کنیم.
فاتح الملک: از روزی که اعتبارنامه تصدیق شده است، از آن روز حقوق باید بدهند.
تقی زاده: […] بعد از آن که صحت اعتبارنامه هر وکیل در مجلس معین شد، از این تاریخ حقوق بگیرند.
حاجی سید نصرالله: […] این حقوق در مقابل استفاده است که ملت از وکلا می کند.
وکیل الرعایا: […] باید فهمید که حقوق را قانون باید معلوم کند؛ […] از آن روزی که وکیل مشغول خدمت می شود باید به او حقوق داده شود و مدد معاش هم نیست.
حسنعلی خان: […] در باب حقوق وکلا در مجلس قبل، رأی گرفته شد؛ اگر هنوز حقوق نداده بودیم؛ نگرفته بودیم؛ می توانستیم بگوییم در این باب صحبت باید بشود؛ ولی چون دو ماه حقوق گرفته شده، نمی توانیم بگوییم که چقدر حقوق باید گرفته شود. به هر جهت، لازم است یک سند قانونی در دست مباشرین باشد که از روی آن بتوانند به وکلایی که وارد می شوند و در این جا هستند، حقوق بدهند.
آقا میرزا ابراهیم خان: بنده به کلمۀ حقوق حرف دارم؛ در سابق بعضی ها به اسامی مختلفه، گاهی مستمری، گاهی مساعده، کاهی انعام و یا به اسامی دیگر از دولت پول می گرفتند و دیدند نمی توانند هیچ کلمۀ جامعی پیدا کنند، اسمش را حقوق گذاشتند و این حقوق که به وکلا داده می شود برای خدماتی است که متحمل می شوند؛ این از بابت مدد معاش است که ملت می دهد و یک کلمۀ دیگر هم زیاد شده است که آن کلمه صحت است؛ یعنی وقتی صحت اعتبارنامه آن ها از مجلس گذشت آن وقت حقوق بگیرند و بنده فوریت این طرح را تقاضا می کنم؛ از برای این که تکلیف مباشرین مجلس معلوم باشد. […]
ارباب کیخسرو: چون این جا یک اظهاری شد که نسبت به حقوق نمایندگان تزلزلی است، بنده عرض می کنم برای اداره مباشرت، تکلیفش چیست و نمی تواند من بعد حقوق بدهد.
وکیل التجاز: […] تعیین حقوق وکلا با خود مجلس است […].
اسدالله میرزا: […] از روزی که وکلا معین می شوند یک حقوق دارند. […] در نظام نامه داخلی […] باید ذکر کرد که از آن روزی که وکلا اعتبارنامه شان معین شد، از آن روز حقوق می گیرند.
وکیل الرعایا: […] به مدد معاش در مجلس سابق رأی داده شد […].
اسدالله خان: […] شاید مقتضی است که امسال صد تومان داده شود و سال دیگر او را تغییر بدهند و ۷۰ تومان یا کمتر. گمان می کنم در نظام نامه داخلی، یک فصلی دارد راجع به محاسبات؛ آن جا باید گذاشته شود.
کاشف: […] پیشنهادی که شده است اسمی از مبلغ حقوق هبرده است؛ فقط از تاریخ ورود به خدمت است و مجلس از روزی می تواند حقوق بدهد که وکالت هر وکیل، تصدیق شده باشد. […]
تقی زاده: […] در مجلس سابق رأی گرفته شد؛ بنده خودم بودم که رأی گرفته شد […].
نائب رئیس: هر کس رأی می دهد فوریت این را قیام نماید. (اکثریت شد.) (مجدداً قرائت شد؛ هم طرح ارباب کیخسرو و هم راپورت[۶]کمیسیون.) […] (به این عبارت رأی گرفته شد؛ مقرری نمایندگان دارالشورای ملی از تاریخی که صحت اعتبارنامه ایشان در مجلس معلوم بشود، محسوب خواهد شد.) (اکثریت شد) (مشروح مذاکرات دورۀ دوم مجلس شورای ملی، غره صفر ۱۳۲۸، آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ص۵۰ و ۵۱).
ت ـ محل تأمین بودجه و اعتبار مجلس برای پرداخت حقوق به نمایندگان
یکی از مشکلات اساسی مجلس، مسائل مالی بود؛ مهم ترین آن ها نبودن اعتبار و بودجۀ کافی برای ادارۀ مجلس، مخارج پیدا و ناپیدای قوۀ مقننه و مهم تر از همه، پرداخت حقوق به کارکنان و نمایندگان با عناوینی همچون مساعدت، مزایا، مقرری، حقوق و غیره بود؛ اما مجلس بودجه ای برای امور مالی خود پیش بینی نکرده بود. این مشکل تا زمانی که نمایندگان، مدعی دریافت حقوق نشدند، بروز نیافت؛ اما پس از آن، هیئت رئیسۀ مجلس را با مشکل جدی روبه رو ساخت. محل تأمین اعتبار مجلس برای پرداخت حقوق و این که چگونه همان مقدار کم به عنوان حقوق سه ماهۀ نمایندگان پرداخت شد را می توان از میان اسناد موجود در آرشیو مجلس دریافت، به ویژه پرسشنامه ها ـ که به کرات به آن ها اشاره شد ـ به درستی محل تأمین این اعتبار را مشخص می کنند؛ به طور مثال، میرزا ابراهیم شرف الدوله کلانتر (نمایندۀ آذربایجان)، در پاسخ به این پرسش که محل تأمین اعتبارات مجلس اول کجا بود؟ پاسخ می دهد: «یکصدهزار تومان، جهت حقوق وکلا، حواله صادر شده بود. بیست هزار تومان به گمرک تهران[۷] وصول شد؛ ولی هشتادهزار تومان حوالۀ فارس، وصول نشده بود که به مجلس توپ بستند» (م۱، ک۸، ج۳، پ۹۱، همان).
اسدالله میرزا همایون مبشرالسلطان در پاسخ به همین سؤال، مبلغ واریزی به خزانۀ مجلس را متفاوت بیان کرده است؛ از طرفی، عاملان پرداخت وجه را بیشتر معرفی نموده است. او بیان می دارد:
تصور می کنم یک سال پس از تأسیس مجلس، یک فقره حواله ـ که مبلغ آن را نمی دانم ـ برای حقوق آقایان نمایندگان از طرف دولت رسید و به آقایانی که از روز اول تأسیس مجلس حاضر بوده اند از سه ماهه حقوق دادند؛ ولی با اشخاصی که مثل بنده چهار پنج مه بعد از تأسیس آمده بودند چیزی ندادند. یک فقره حواله سی هزار تومان در زمان رئیس الوزرایی و وزارت مالیه ناصرالملک، بابت حقوق نمایندگان رسید که به همگی یک ماهه حقوق دادند. گویا سی هزار تومان از محل گمرک هم پرداخته شد. دیگر وجهی به این اسم در نظر ندارم به مجلس رسیده باشد. (م۱، ک۸، ج۳، پ۹۵، همان)
براساس اسناد موجود، گویا بعد از مدتی مجلس با وضعیت اسفبار مالی مواجه شد؛ در نتیجه، در زمان ریاست وزرایی ناصرالملک، کمکی در حدود بیست هزار تومان را از طرف دولت و از محل عوارض گمرک تهران دریافت کرد؛ اما آیا این تنها مبلغی است که در این دوره دریافت شد؟ در این مورد نمی توان با قطعیت سخن گفت؛ زیرا در اسناد موجود، به ویژه پرسشنامۀ میرزا همایون مبشرالسلطان، به دریافت دو مرحله وجه از دولت اشاره شده است که حتی مبلغ آن با دیگر مبالغ مورد اشارۀ نمایندگان متفاوت است؛ به طوری که اکثر نمایندگان در پاسخ به سؤالی که به میزان و محل تأمین بودجۀ مجلس، اشاره دارد، مبلغ بیست هزار تومان پرداختی گمرک تهران را تأیید کرده اند؛ ضمن این که به هشتادهزار تومانی که قرار بود ظل السلطان بپردازد نیز اشاره نموده اند؛ اما این مبلغ، به چند دلیل هیچ وقت به خزانه مجلس واریز نشد؛ یکم آن که، به سبب آشوب های فارس، جمع آوری پول از محل مالیات و عواض مردمی، کاری غیرممکن بود. دوم ابن که ـ به گواه یکی از نمایندگان مجلس ـ تاریخ براتی که قرار بود ظل السلطان طی آن هشتادهزار تومان بپردازد، ۲۹ ربی الثانی ۱۳۳۵ بود، در حالی که مجلس در ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۲۶ توپ بسته شد؛ (م۱، ک۱۰۹، ج۳، پ۱۰۹، همان) در نتیجه، فرصتی برای وصول اعتبار پیشنهادی ظل السلطان ایجاد نشد.
ث ـ تاریخ پرداخت حقوق نمایندگان
یکی از مسائل مورد پیگیری، دریافت تاریخ دقیق پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس بود. با بررسی مشروح مذاکرات، نتیجه ای قطعی حاصل نشد. در مذاکرات شنبه ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۲۵، اسامی غائبین مجلس قرائت شد، احسن الدوله (نمایندۀ آذربایجان) گفت:
این ترتیب حاضر و غائب کردن وکلا و ذکر اسامی آن ها در صورتی است که از برای آن ها حقوقی مقرر شده باشد که هر گاه از حضور تکاهل ورزند، از حقوق آن ها کسر شود؛ ولی حالا با عدم تعیین حقی از برای آن ها، آن ترتیب بی فایده است ( «مشروح مذاکرات مجلس»، ضمیمۀ روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۲۵، ص۲۲۴).
بعد از آن، در مذاکرات مجلس، صحبت خاصی راجع به این موضوع وجود نداشت؛ تا آن که در جلسه علنی سه شنبه ۲۶ شوال ۱۳۲۵، لسان الحکما (نمایندۀ خراسان) چنین گفت:
چون در مجلس قبل و مقدمۀ مذاکرات، از آن اشخاصی که اعانه برای تأسیس مکتب ایتام داده اند اسم برده و نوشته شده؛ ولی بعضی ها را گویا فراموش کرده اند؛ من جمله خود بنده، ده تومان از حقوق وکالت خود داده ام و آقای مبشرالسلطان، پنج تومان.
مقصود این است تمام این ها نوشته شود که فراموش نشود (همان، ۲۶ شوال ۱۳۲۵، ص۴۰۵).
از این سخنان می توان دریافت که از جمادی الثانی ۱۳۲۵ تا شوال ۱۳۲۵ نمایندگان مجلس، دارای حقوق بوده اند؛ اما با بررسی اسناد و منابع موجود، نمی توان تاریخ دقیق زمانی را که برای نمایندگان، حقوق مقرر شده بود، دریافت. هرچند امین الضرب در این باره می نویسد:
تصویب حقوق نمایندگان محترم در ایامی بود که حضرت آقای احتشام السلطنه به ریاست مجلس منصوب بودند. […] علی هذا، چون حضرت معظم، در شعبان ۱۳۲۵، سمت ریاست را نائل شده اند، تصویب حقوق هم در همان اوقات باید شده باشد (م۱، ک۷، ج۳، پ۸۲، آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی).
اما این مشکل تا سال ۱۳۰۵ خورشیدی نیز حل نشد؛ زیرا در آن دوره (مجلس ششم)، پس از شکایات نمایندگان و کارکنان مجلس، ادارۀ مباشرت در صدد برآمد مشخص کند نمایندگان از چه تاریخی شروع به دریافت حقوق نموده اند. به هر روی، با گذشت نزدیک به نوزده سال از افتتاح مجلس اول، تاریخ دقیق این مسئله مشخص نشد و این موضوع برای همیشه در پردۀ ابهام ماند (برای آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۳، ج۳، پ۲۷،همان). دانستن این موضوع هم ـ با وجود اهمیت بسیار ـ کمک شایانی به ادارۀ مباشرت مجلس ششم نمی کرد؛ زیرا به گواه نمایندگان دورۀ اول و اسناد موجود، آنان تنها حقوق سه ماه، سه ماه و نیم خود را دریافت کرده بودند؛ از سویی، حیات مجلس اول مشروطه، بیشتر از ۲۲ ماه طول نکشید؛ بر این اساس، میزان طلب نمایندگان مشخص نشد.
ج ـ مطالبات نمایندگان و کارکنان مجلس
طبق اسناد و روایات برجای مانده از نخستین دورۀ مجلس، میزان حقوقی که نمایندگان دریافت کرده بودند به اندازۀ سه ماه و یا به عبارتی سه ماه و نیم بود. البته، وضعیت کارکنان مجلس، کمی متفاوت بود؛ زیرا رؤسای مجلس نسبت به آنان مساعدت هایی داشتند و کارکنان تا قبل از وضع آیین نامۀ پرداخت حقوق به مجلسی ها، مبالغی را دریافت می کردند. وضعیت نمایندگان مجلس اول نیز یکسان نبود؛ برخی از تمکن مالی فراوان برخوردار بودند و برخی در وضعیت بد مالی به سر می بردند. آدمیت در این باره می نویسد:
در سال اول، نمایندگان مواجبی نداشتند؛ برخی توانگر بودند؛ بعضی کسب و کاری داشتند، ممر گذران زندگی شان مختلف بود؛ اما بودند کسانی که به قول احسن الدوله: «اموراتشان مختل است». حاجی میرزا علی آقا برهان آورد که: عمل مجلسیان را نباید با عمل سربار یا حاکم قیاس کرد؛ زیرا کار آن ها «واجب کفایی» است و حال آن که «عمل وکلا فعلاً برایشان واجب عینی شده و اجرت گرفتن در واجب عینی حرام است؛ اما اگر کسی چیزی نداشته باشد، آن شخص را مرتوقه می گویند؛ لابداً باید از بیت المال ارتزاقش کرد». این موضوع مجمل ماند. احتشام السلطنه اظهار کرد: یک سالی است که وکلا آمده اند و مواجبی نگرفته اند و تعیین مواجب از حقوق خود مجلس است. در هر صورت و هیچ وقت مایل نباشید که کسی کاری را مجاناً بکند؛ کار مجانی گران تر تمام می شود (آدمیت، ج۱، ص۳۷۷ و ۳۷۸).
هرچند مطالبۀ حقوق، توسط نمایندگان و کارکنان مجلس از همان دورۀ اول، در برخی از جلسات و در صحن علنی مطرح می شد و در همان زمان، رئیس وقت نیز پاسخی به این موضوع می داد؛ (برای آگاهی بیشتر نک: ( «مشروح مذاکرات مجلس»، ضمیمۀ روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ۲۸ شوال ۱۳۲۴، ۲۶ رمضان ۱۳۲۵ و …( پیگیری پرداخت معوقۀ حقوق نمایندگان و کارکنان دورۀ اول مجلس، به طور مشخص از دورۀ ششم مجلس شورای ملی آغاز شد. قدیمی ترین سندی که در این باره وجود دارد، نامه ای متحدالمال به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۰۴ از ارباب کیخسرو شاهرخ، نمایندۀ زرتشتیان و رئیس ادارۀ مباشرت مجلس وقت است که در آن از هفده نمایندۀ دورۀ اول مجلس دعوت شده تا در جلسه ای رسمی برای مشخص نمودن وضعیت حقوق و سابقۀ شغلی نمایندگان و کارکنان دورۀ اول حضور یابند. در نگاه اول، این گونه درک می شود که مجلس و ارباب کیخسرو، از نمایندگان دورۀ اول برای گرفتن حقوق معوقۀ ایشان دعوت نموده اند؛ اما واقعیت ممکن است چیز دیگری باشد؛ زیرا شکایاتی از برخی نمایندگان و کارکنان دورۀ اول و بازماندگان آن ها در دست است که نشان می دهد آن ها سال ها به دنبال مطالبات خود، معطل مانده بودند (برای آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۳، ج۳، پ۲۷، آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی). چنین به نظر می رسد که نامۀ ارباب کیخسرو، حاصل مراجعات حضوری و این مکاتبات بوده است. این روند چند سالی به درازا کشید؛ البته، در بایگانی مجلس، سندی وجود ندارد که نشان دهد حقوق و مطالبات نمایندگان و کارکنان پرداخت شده است.
ارباب کیخسرو به اتفاق کارمندان خود در ادارۀ مباشرت مجلس، برای حل این مشکل دست به ابتکاراتی زد؛ نخست، برای اخذ اطلاعات، تعدادی از نمایندگان را به مجلس دعوت کرد؛ سپس، پرسشنامه ای طراحی کرد ـ آن گونه که نمونه هایی از آن ها خواهد آمد ـ و سؤالاتی کلیدی را برای رفع ابهامات مطرح کرد. تمام این اقدامات تا اسفند سال ۱۳۱۱ به طول انجامید. در تمام این مدت (بیش از هفت سال) نامه های بسیاری میان ادارۀ مباشرت مجلس ردوبدل شد. از سوی دیگر، نمایندگان و کارکنان مجلس اول و برخی وارثان آن ها با ارسال عرایض فراوان به مجلس و دیگر ادارات مرتبط با آن در پی دریافت مطالبات خود بودند که بیش از ۱۳۰ سند از این مکاتبات در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی موجود است (برای آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۱، ج۳، پ۳، همان). سرانجام در ۱۶ بهمن ۱۳۱۱، ادارۀ محاسبات مالیۀ وزارت مالیه، نامه ای به ادارۀ مباشرت مجلس نوشت که مضمون آن، درخواست تأیید صحت اعتبارنامۀ پانزده نفر از نمایندگان دورۀ اول مجلس شورای ملی بود (م۱، ک۱، ج۳، پ۳، همان). گویا این درخواست، مقدمه ای برای پایان بخشیدن به این تلاطم ۲۶ ساله بود. بعد از این تاریخ ـ به جز نامه ای که مربوط به ۱۲ اسفند ۱۳۱۱ است ـ سند دیگری از عرایض نمایندگان دورۀ اول در آرشیو مجلس وجود ندارد. دو سند متأخر در حقیقت گواهی است احتمالی به پرداخت حقوق معوقۀ نمایندگان و کارکنان مجلس اول مشروطه. در یکی از این اسناد نویافته آمده است:
سه فقره مطالبات، مقرری آقایان نمایندگان و اعضا و مستخدمین دورۀ اول مجلس شورای ملی، بر حسب تخمین دویست و هیجده هزار تومان و یکصد و هشتاد تومان و سه هزار و صد دینار می باشد (م۱، ک۳، ج۳، پ۲۷، همان).
در حقیقت، این سند ـ که توسط حسین سمیعیان، معاون وقت ادارۀ مباشرت مجلس تنظیم شده بود ـ رقمی از مطالبات نمایندگان و کارکنان مجلس اول را ارائه می دهد؛ اما شاید آمار دقیق تر، زمانی به دست آمد که مطالعه و تحقیق چهار ساله ادارۀ مباشرت مجلس ـ به مدیریت ارباب کیخسرو ـ پایان می یافت و فهرست کاملی از میزان مطالبات نمایندگان و کارکنان مجلس اول مشخص می شد.
نتیجه
پژوهش حاضر، به منظور پاسخ به ابهامات و پرسش هایی دربارۀ ادارۀ مالی و چگونگی تأمین بودجۀ مجلس اول انجام گرفت. به بیان دیگر، آشنایی با ادارۀ مالی نهاد مجلس شورای ملی و کنکاش در چگونگی تأمین بودجۀ مجلس اول، از اولویت ها و ضروریات انجام این تحقیق به شمار می آید.
بدین ترتیب، در طی این تحقیق دانسته شد که مجلس اول با وجود اقداماتی چون تشکیل سازمان اداری و نیز به رغم آشنایی و الگوپذیری مجلسیان از نمونه های پارلمانی غربی، در شکل بندی نهایی و متقن ساختار اداری و مالی، توفیق چندانی نیافت. این امر، با توجه به نتیجه ای که از داده های موجود در طی این تحقیق به دست آمد، از آن روی اتفاق افتاد که شرایط سیاسی (نظام استبدادی)، اقتصاد نابسامان، اوضاع اجتماعی و فرهنگی آشفته در این دوره موجب نقصان و حتی کندشدن روند ایجاد ساختار مالی و حتی اداری مجلس گردید و در نهایت، این مهم در اولین دوره به تعویق افتاد و در دوره های بعد پیگیری شد.
البته، در راستای اهداف کاربردی پژوهش حاضر، می بایست به این نتایج توجه داشت: روشن شدن نحوۀ شکل گیری سازمان یا ادارۀ مالی مجلس و دریافت تعداد نمایندگان و کارمندان و میزان حقوق و مستمری آن ها، گستردۀ مطالبات آنان ـ که رابطۀ مستقیمی با نابسامانی اقتصادی و مشکلات فراوان سیاسی و اجتماعی داشت ـ محل تأمین بودجه و اعتبار مجلس برای پرداخت حقوق به مجلسیان ـ که متفاوت و پراکنده بودند و به دلیل نابسامانی اقتصادی، محل مطمئنی برای تأمین این بخش ازهزینه های مجلس به شمار نمی آمدند ـ زمان پرداخت حقوق نمایندگان ـ که به رغم کنکاش در اسناد و دیگر منابع، تاریخ دقیقی برای دریافت حقوق آن ها به دست نیامد ـ و در نهایت، دستیابی به این مهم که حقوق نمایندگان و کارکنان مجلس اول در همان دوره تسویه نشد و آنان و یا بازماندگانشان تا دوره های بعد به دنبال مطالبات معوقۀ خود به مجلس عریضه و درخواست نامه می فرستادند، امری که به گواه اسناد بایگانی مجلس، تا سال ۱۳۱۱ خورشیدی ادامه یافت.
[پیوست: صورت استنساخ شدۀ دخل و خرج مجلس دورۀ اول
به روایت سید حسن تقی زاده]
صورت دخل و خرج دورۀ اول مجلس
بسم الله الرحمن الرحیم
دخل ـ قوی ئیل ۱۳۲۵
بتاریخ ۹ قوس ۱۳۲۵، وجه نقد از بابت حوالۀ گمرک، بابت حقوق وکلای محترم، بتوسط محقق الدوله رسیده؛ تحویلی حاجی میرزا ابراهیم آقا، ۱۰۰۰تومان.
بتوسط جناب محقق الدوله از بابت برات فوق، رسیده؛ تحویلی حاجی میرزا ابراهیم، ۴۰۰۰تومان.
اوراق تمبرزده، پانصد ورق از قرار دهشاهی، ۲۵تومان.
اوراق تمبرزده، یک هزار وزق، ایضا ۵۰تومان.
// // // // // ۵۰ // .
بتاریخ ۶ جدی ۱۳۲۵، بتوسط آقای محقق الدوله که از بابت سی هزار تومان گمرک رسیده؛ تحویلی حاجی میرزا ابراهیم آقا ۱۰۰۰تومان.
بتاریخ ۲۵ جدی ۱۳۲۵، بتوسط آقای محقق الدوله، بموجب حوالۀ وزارت مالیه، از بانک شاهی؛ رسیده حقوق افراد؛ تحویلی آقا میرزا محمود ۱۰۰۰تومان.
بتاریخ اول دلو ۱۳۲۵ بموجب حوالۀ وزارت مالیه؛ ایضا توسط عبدالله خان؛ تحویلی آقا میرزا محمود ۱۰۰۰تومان.
۱۱/۱۱/۱۳۲۵ بموجب حوالۀ وزارت مالیه، بمصدق السلطان از بابت بقیۀ دوهزار و چهارصد تومان، توسط عبدالله خان رسید ۴۰۰تومان.
بتوسط کاظم خان از بابت دوهزار تومان، باقی بنائی مجلس مقدس، بحوالۀ گمرک، نقد، رسیده؛ تحویلی میرزا محمود ۱۰۰۰تومان.
ایضا، صنیع السلطان، سند بحوالۀ گمرک، از بابت دوهزار تومان سپرده، ایضا ۱۰۰۰تومان.
وجه اعاتۀ انزلی برای فلک زدگان اهالی ارومی، بتوسط انجمن انزلی رسیده، ۳۰۰تومان.
خرج ـ از بابت حقوق سه ماهۀ اول قوی ئیل ۱۳۲۵ (در تنظیم این فهرست، اختصار را رعایت کردیم باین نحو: ۱٫ عنوان «جناب آقا» را حذف کردیم و همچنین نمره ترتیب را. ۲ـ به هر یک از وکلا سیصد تومان داده شده بدو قسط متساوی (۱۵۰تومان) در جدی ۱۳۲۵، و این رقم را مکرراً نیاوردیم. ۳ـ از مقرری وکلایی که تأخیر ورود به مرکز را داشته اند، کسر شده که در ذیل صفحه یاد کردیم. ۴ـ تاریخ ورود، اول حمل ۱۳۲۵ است (ظاهراً روز افتتاح مجلس) ).
محقق الدوله طهران سید مهدی طهران
میرزا طاهر // حاجی میرزابابا قوچان
میرزاابوالحسن خان شیراز دکترولی الله خان طهران
احسن الدوله آذربایجان حاجی شیخ علی //
فتح الله خان قم مرتضی قلیخان اصفهان
میرزا حسینقلی طهران حسنعلیخان طهران
ملاحسن // حاجی میرزا آقا آذربایجان
میرزامحمود خوانساری // آقا غلامرضا طهران
حاجی محمدابراهیم // وکیل التجار رشتی گیلان
شیخ حسین طهرانی // سید مصطفی طهران
صدیق حضرت // امجدالسلطان //
آقا محمود اصفهانی اصفهان معظم الملک //
سیدالحکما طهران حاجی محمد آقا حریری آذربایجان
میرزا هادی اصفهان میرزا فضلعلی آقا //
حاجی میرزا ابراهیم آذربایجان میرزا سید حسن کاشان (۸)
حاجی سید محمد طهران نظام الدین // (۹)
سید حسین بروجردی // حاجی محمد باقر طهران
حاجی سید باقر // مشاورالملک //
حاجی شیخ حسن // سیدعلاءالدین عربستان (۱۰)
میرزاحسن کرمان (۱) وثوق الدوله طهران
تقی زاده آذربایجان حاجی سید نصرالله //
حاجی شیخ غلامحسین استرآباد مستشارالدوله آذربایجان
سید علینقی دماوند حاجی ملا محمود قم
دبیررسائل گیلان مخبرالملک طهران
شرف الدوله آذربایجان حاجی سید ابراهیم //
شیخ یحیی کرمان (۲) حاجی ملک محمد کرمانشاه
معاون التجار کرمان (۳) اشرف الادبا فیروزکوه
حاجی سیدآقا تیرفروش طهران (۴) آقا شیخ ابراهیم زنجان
ناظم العلما // حاجی محمد تقی استرآباد
عمیدالحکما سمنان (۵) امین التجار طهران
حاجی میرزاابراهیم خیاط باشی طهران احتشام الاطبا ترشیز (۱۱)
حاجی علی اکبر // حاجی محمدعلی شیرینی فروش طهران
حاجی وکیل الرعایا همدان نوابلسان الحکما خراسان
میرزا حسین طبیب قزوین حاج محمد اسمعیل بلور فروش طهران
جواد مؤتمن الممالک بروجرد آقا محمدعلی مازندرانی مازندران
ملاعلی محمدصدرالعلما نطنز حاج سیدمحمد ساعتساز طهران
حاجی میرزا عبدالحسین شهشهانی خراسان آقامیرعماد مازندران
میرزامحسن طهران حاجی محمداسمعیل آقا طهران
نواب هدایۀ الله میرزا آذربایجان حاج عبدالوهاب //
حاجی میرزاعلی آقا خراسان (۶) حاج شیخ محسن خان کرمان (۱۲)
حاجی شیخ باقر خوانسار (۷) حاجی محمدتقی طهران
نواب اسدالله میرزا طهران حاجی محمداسمعیل آقا // (۱۳)
حاجی احمد زرگر باشی // حاجی محمدتقی شاهرودی //
بحرالعلوم کرمان (۱۴) حاجی امام جمعه خوئی آذربایجان
شمس الحکما کرمان (۱۵) مفتخرالممالک مازندران (۲)
حاجی سیدمرتضی طهران حاجی معین ـ
مشهدی باقر // ***
یحیی میرزاباقرثقۀالسلطنه // (۱۶) آقاسیدعلی نقی ناظم املاک آستانه (۲۲)
استادحسن معمار // میرزامحمدعبدهمنشی ۳۰تومان
بحرالعلومرشتی رشت (۱۷) میرزامحمودتمبردار ۲۵ //
صنیع الدوله رئیس سابق ـ سیداحمدمحرر ۹۰ //
مجلس مقدس سه ماهه طهران (۱۸) بصیردفتر ۹۰ //
میرزا حسینعلی طهران (۱۹) شیخ حسینعلی کفاش ۱۰۰ //
حاجی شیخ علی // (۲۰) قراولان مجلس ۳۰ //
۱ و ۳، تاریخ ورود، دهم ثور و از بابت مقرری پنجاه روز گرفته اند: ۶۶/۱۶۶ تومان. ۲ـ بعلت تأخیر ورود، ۲۰۰ تومان گرفته است. ۴ـ قسط دوم را نگرفته است. ۵ـ ۷/۱۶ تومان از مقرری او کسر شده. ۶ـ قسط دوم را (۱۵۰ تومان) دریافت نکرده. ۷ـ ۱۹۰ تومان گرفته. ۸ـ فقط دویست تومان گرفته. ۹ـ دویست تومان گرفته. ۱۰ـ تاریخ ورود، ۴ ثور؛ ۶۷/۱۸۶ تومان گرفته. (۱۱) ۴/۱۶ تومان از مقرریش کم شده؛ بعلت تأخیر ورود بمرکز. (۱۲) صد تومان از مقرری او کسر شده. ۱۳ـ در لیست دیگر شیخ اسمعیل است (؟) ۱۴ـ سی و سه تومان و سه قران دریافت کرده. (۱۵) دویست تومان گرفته. (۱۶) ۱۵۰ تومان گرفته. (۱۷) دویست تومان گرفته. (ماه ثور، خائب بوده) ۱۸ـ ۳۵۰ تومان. (شماره ۱۹ در منبع ثبت نشده است) ۲۰ـ یک قسط بیش نگرفته (۱۵۰ تومان) ۲۱ـ دو ماه غیبت داشته؛ گرفته است صد تومان. ۲۲ـ دویست تومان از بابت ثور و جوزا (برگرفته از: تقی زاده، «نخستین مجلس شورا»، مجلۀ یغما، سال ۲، شماره ۱۲، اسفند ۱۳۲۸، ص۵۹۰ ـ ۵۸۷).
منابع
الف ـ اسناد
۱ـ آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، اسناد دورۀ اول؛ اسناد مالیه و پرسشنامه ها.
۲ـ ــــ ، مشروح مذاکرات دورۀ دوم مجلس شورای ملی ( غره صفر ۱۳۲۸).
ب ـ نشریات
۱ـ «مشروح مذاکرات مجلس»، ضمیمۀ روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ایران، (۲۸ شوال ۱۳۲۴).
۲ـ ــــ ، (۲۳ جمادی الثانی ۱۳۲۵).
۳ـ ــــ ، (۲۶ رمضان ۱۳۲۵).
۴ـ ــــ ، (۱۴ شوال ۱۳۲۵).
۵ـ ــــ ، (۲۶ شوال ۱۳۲۵).
ت ـ خاطرات
۱ـ احتشام السلطنه (علامیر، میرزا محمودخان، خاطرات احتشام السلطنه، به کوشش محمدمهدی موسوس، چ۲، زوار، تهران، ۱۳۶۷٫
۲ـ هدایت (مخبرالسلطنه)، مهدی قلی، (۱۳۶۱)، خاطرات و خطرات، چ۳، زوار، تهران، ۱۳۶۱٫
ث ـ پژوهش ها
ـ کتاب ها
۱ـ آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ج۱، پیام، تهران، ۲۵۳۵٫
۲ـ فرهنگ قهرمانی، عطاالله، اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی و نمایندگان مجلس سنا، تهران، چاپخانه مجلس، ۲۵۳۶٫
ـ مقالات
۱ـ تقی زاده، سیدحسن، «نخستین مجلس شورا»، مجلۀ یغما، سال۲، شمارۀ۱۲، اسفند۱۳۲۸٫
۲ـ ــــ ، «یادی از مجلس اول»، سالنامۀ دنیا، سال۱۷، شمارۀ۱۷ ف ۱۳۴۰٫
[۱] . البته، برخی از نمایندگان دورۀ اول بر این باورند که مبالغی به صورت علی الحساب و بدون قاعده خاصی به کارکنان مجلس پرداخت می شده است (برای آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۸، ج۳، پ۱۵، آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ پرسشنامۀ میرزا سید علی نقی مردنگی میرمطهری (نماینده دماوند)؛ همچنین، م۱، ک۳، ج۳، پ۴۱، همان؛ پرسشنامه سید آقای جلالی تیرفروش (نماینده تهران) ).
[۲] . به سبب اهمیت تاریخی این سند، مطالب استنساخ شده آن به پیوست این مقاله می آید.
[۳] . این قانون در ۱۰ ماده، در تاریخ ۱۹ ربیع الاول ۱۳۲۶ تصویب گردید.
[۴] . بیشتر نمایندگانی که پرسشنامه های موجود در آرشیو مرکز اسناد مجلس را پاسخ گفته اند، تصویب حقوق ماهیانه یکصد تومان را به دوره احتشام السلطنه مربوط دانسته اند، اما شماری چون شیخ حسن حسام الاسام، نماینده رشت و میرزا بزرگ همدانی (مقبل لشگر)، نماینده زنجان، تصویب این حقوق را به دوره صنیع الدوله مربوط دانسته اند (برای آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۳، ج۳، پ۳، آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی).
[۵] . نام وی در کتاب اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی و نمایندگان مجلس سنا به اشتباه مشیرالسلطان آمده است (برای آگاهی بیشتر نک: فرهنگ قهرمانی، ص۸).
[۶] . اصل: راپرت.
[۷] . اصل: طهران.
این خبر را به اشتراک بگذارید :