نویسنده: یزدانی،سهراب؛ ططری،علی؛ 

(۲۲ صفحه – از ۷۴ تا ۹۵)

چکیده

هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل مقرری نمایندگان و کارکنان نخستین مجلس شورای ملی ایران است.

روش/ رویکرد پژوهش: روش تحقیق در پژوهش حاضر تحقیق تاریخی است. در این روش اطلاعات لازم از منابع کتابخانه ای با تأکید و تکیه بر اسناد موجود در آرشیو کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی گرد آوری شده و سپس بر اساس نظم و توالی منطقی تاریخی پردازش گشته و تحقیق مدون شده است.

یافت ها و نتایج: از یافت های تحقیق حاضر، اینگونه مستفاد می شود که مجلس اول شورای ملی با کاربرد تجربیات اداری ـ مالی دستگاه دیوانی کشور، تنها موفق به پرداخت بخش محدودی از حقوق نمایندگان و کارکنان خود شد و بخش مهم این حقوق در دوره های بعدی قانونگذاری به آن ها و یا بازماندگانشان پرداخت شد، چرا که بنابر دلایلی به ویژه نبود منابع مالی کافی، تمرکز مجلس اول بر حل مشکلات اقتصادی کشور و کوتاه مدت بودن این دورۀ قانون گذاری، امکان رسیدگی به امور داخلی مجلس برای نمایندگان محدود بود؛ از این رو مجلس اول از ساختار مالی منطقی برخوردار نبود.

 

مقدمه

دارالانتشار و نظام اداری مجلس اول از گستردگی لازم و انتظام اولیه برخوردار بود و با پیشرفت کار مجلس، توسعۀ بیشتری نیز یافت؛ اما ساختار مالی آن، گستردگی و استحکام لازم را نداشت. این امر چند دلیل بارز داشت که عبارت بودند از:

1. شکل گیری نهاد مشروطه بر پایۀ جنبشی حق طلبانه و بر اساس از خود گذشتگی برای فردایی بهتر و گریز از یوغ ستم بود که هر نوع فداکاری در این راه، با دل و جان مشروطه خواهان عجین شده بود و مسائل مادی اهمیت کمتری داشت؛ در نتیجه؛ از ابتدا مقرر نبود که حقوقی به نمایندگان ملت پرداخت شود و آنها هم ادعایی در این مورد نداشتند و، بدین روی، دفتر و تشکیلات مالی برای دریافت ها و پرداخت ها ایجاد نشد.
2. مجلس رابطۀ خوبی با دربار و دولت نداشت؛ در نتیجه، از سوی آنها حمایت مالی نمی شد. با توجه به اینکه در این دوره، بودجۀ مملکت در دست دربار و دولت بود، آنها هیچ تعهد مالی را نسبت به مجلس نپذیرفتند. به بیان دیگر، در تنظیم بودجۀ ملی، مجلس جایگاهی نداشت و هر چه بود موردی و از محل های متفاوت به مجلس پرداخت می شد که آن هم بسیار محدود بود و حتی کفاف مخارج بخشی از کارکنان مجلس را نمی کرد.
3. در آن زمان، هنوز، مجلس نظم و ثباتی به خود نگرفته بود و بخش ها و واحدهای اداری آن مشخص نبود. این بخش ها، به مرور زمان و بر اساس نیازهای پیش آمده، شکل گرفت و جذب نیرو کرد؛ اما تعداد همین کارکنان نیز طبق اسناد موجود، کمتر از ۶۰ نفر بود. (کمام: م ۱، ک ۳، ج ۳، پ ۲۸)، این افراد عمدتاً پروندۀ شخصی مالی در مجلس نداشتند و تعداد آنها محدود بود؛ در نتیجه، در تشکیلات مالیۀ مجلس اوا، عملاً جایگاه مالی بارزی طلب نمی کردند. آنان تنها وجوهی به صورت علی الحساب دریافت می نمودند (کمام: م ۱، ک ۳، ج ۳، پ ۲۷).
4. واقعیت دیگر اینکه، لازم بود قبل از شکل گیری ساختار مالی مجلس اول، ابتدا ساختار اداری و اجزای آن به طور کامل ثبات یابد و بر اساس آن، برنامه ریزی مالی به عمل آید که این امر، با توجه به نوپا بودن مجلس و فشارهای سیاسی و اقتصادی فراوان بر آن، در کوتاه مدت غیر ممکن بود.

با این توصیف، از اسناد مالی مجلس اول، تعداد کمی باقی مانده که سید حسن تقی زاده در چند مورد اشاراتی به آنها داشته است. این اسناد اندک، نشان از شکل گیری ساختار مالی در مجلس اول دارد. این ساختار، پس از کمک هایی مانند کمک گمرک تهران به مجلس ایجاد شد و دفاتر مالی شکل گرفت؛[۱] که از آن با نام «دفتر ثبت مجلس» یاد شده است و احتمالاً چند کارمند مجلس نیز در این بخش مشغول به کار بوده اند. نحوۀ ادارۀ این بخش از مجلس، با دارالانشا یا در حقیقت، با بخش اداری متفاوت بود؛ زیرا در رأس ادارۀ مالیه، یکی از نمایندگان مجلس قرار داشت. در مجلس اول، هیئت رئیسه، محقق الدوله را ـ که از نمایندگان تحصیل کرده و با معلومات بود ـ مأمور کرد تا بر امور مالی و پرداخت ها و دریافت های مجلس نظارت کند. به عبارت دیگر، وی «متصدی امور مالی» مجلس شد (کمام: م ۱، ک ۳، ج ۳، پ ۲۷). چند سندی که از عملکرد مالی محقق الدوله باقی مانده، نشان می دهد که پرداخت ها و دریافت ها در دفتر مجلس به طور دقیق و با خط فارسی و نگارش سیاق ثبت می شد.[۲] محقق الدوله ـ که در ترتیب هیئت رئیسۀ مجلس اول در زمرۀ مباشران یا کارپردازان حضور داشت و منتخب صنف تجار تهران بود ـ پیش از نمایندگی، علاوه بر گذراندن دروس سیاسی، در تجارت نیز دستی داشت و با خط سیاق و امور ثبت و ضبط دفاتر مالی به خوبی آشنا بود[۳]. از این رو، نمایندگان، یکی از حساس ترین کارهای مجلس اول را به او واگذار کردند؛ کسی که به حق می بایست او را پایه گذار ساختار مالی مجلس اول مشروطه دانست. پس از مرگ محقق الدوله، صدیق حضرت (از نمایندگان تهران) جانشین او شد. در مشروح مذاکرات مجلس در تاریخ پنجشنبه ۱۴ شوال ۱۳۲۵ آمده است: «… در این موقع به اکثریت آرا صدیق حضرت به ریاست دفتر انتخاب شد» (ضمیمۀ روزنامۀ زسمی …، ۱۴ شوال ۱۳۲۵، ص ۳۹۰).

گویا از این تاریخ به بعد، صدیق حضرت، وظایف محقق الدوله را عهده دار شد. او نیز از نمایندگان تحصیل کردۀ اروپا و مدرس مدرسۀ سیاسی بود که ایجاد ادارۀ مجلس اول و بسیاری از برنامه ریزی ها از ابتکارات او بود (آدمیت، ۱۳۵۵، ج ۱، صص ۳۶۳، ۳۶۸، ۴۲۴).

حقوق و مستمری نمایندگان و کارکنان مجلس اول

مجلس شورای ملی، به عنوان نخستین نهال مشروطیت، در آغاز کار با مشکل تأمین بودجه مواجه بود. این امر، بدون حمایت مالی دولت، دو چندان شد. بررسی اسناد و منابع باقی مانده از مجلس اول، صحت این موضوع را اثبات می کند که مجلس با کمک های مردم، حیات خود را آغاز کرد. در این راه، برخی تجار نقش تعیین کننده ای داشتند. به طور مثال، مخارج انتخابات مجلس اول در تهران توسط مخبرالسلطنه هدایت تأمین شد و او در کتاب خاطرات خود به این موضوع اشاره کرده است (۱۳۶۳، ص ۱۴۲).

در اغلب شهرستان ها، حکام دولتی راه کارشکنی را در پیش گرفتند؛ مگر مناطقی که حاکم مشروطه خواه داشت. در برخی شهرستان ها، انجمن های مردمی به برگزاری انتخابات پرداختند و احیاناً کمکی از دولت یا حکومت های محلی اخذ نکردند؛ تا اینکه سرانجام، نمایندگان ملت انتخاب شدند و مجلس در مدرسۀ نظام تشکیل شد و سپس به عمارت بهارستان انتقال یافت[۴].

در مشروح مذاکرات مجلس و منابع و خاطرات موجود، صحبتی از تأمین بودجۀ مجلس به میان نیامده است. بیشتر نمایندگان مجلس، شخصاً یا با حمایت مالی برخی تجار، هزینه های مربوط را عهده دار می شدند و هیچ گاه گلایه ای از این موضوع نداشتند. آنها، با شور و اشتیاق، تنها به تأسیس مجلس فکر می کردند و چنانکه به نظر می رسد، طی توافقی غیر رسمی، تمام هزینه ها را خود عهده دار شده بودن؛ به ویژه آنکه، بیشتر نمایندگان تهران از اصناف و یا تجار بودند و اوضاع مالی خوبی داشتند. اما شرایط برای نمایندگان شهرستان ها متفاوت بود. برخی، از تمکن مالی خوبی برخوردار بودند؛ و برخی دیگر، در راه رسیدن به مجلس، حتی فرش و زمین زراعی خود را فروخته بودند. در نتیجه، از داشتن مخارج روزانۀ خود نیز عاجز بودند. با وجود این، کسی نسبت به این شرایط و نبودن بودجه و اعانه معترض نبود. آنان، تلخی بی پولی را با شیرینی نمایندگی مجلس از یاد برده بودند؛ چرا که تمام آرمان آنها اجرای اهداف مشروطیت و برقراری عدالت بود. اما این روند چندان نپایید و مشکلات نمایندگان هر روز بیشتر می شد. برخی نمایندگان اصناف تهران، باید صبح ها در کمیسیون های مجلس و بعدازظهرها در صحن علنی آن می بودند؛ در نتیجه، دیگر فرصتی برای کسب و کار نداشتند و اگر هم در جلسات مجلس حاضر نمی شدند، مورد بازخواست هیئت رئیسه و حتی مردم قرار می گرفتند. در جلسۀ علنی ۱۴ شوال ۱۳۲۵، سیدحسن تقی زاده، دربارۀ غیبت نمایندگان پیشنهاد کرد که در صورت «حاضر نشدن اعضا مجازاتی معین شود؛ هر روز که نیامدند، یک تومان از حقوقشان کسر شود» (ضمیمۀ روزنامۀ رسمی …، ۱۴ شوال ۱۳۲۵، ص ۳۹۰). برخی نمایندگان نیز با دیدگاهی واقع گرایانه درباره حضور نیافتن وکلا در جلسات مجلس بر این باور بودند:

«احسن الدوله: اصلاً حال وکلای طهران اسباب خرابی اطراف است؛ اکثر مرخصی گرفته، می روند؛ علت چیست؟ بی پرده حرف را باید زد؛ اغلب اموراتشان مختل است. سایرین هم این وضع را که می بینند، نمی آیند.

رئیس: صحیح است؛ وکلا حق دارند. یک سال است آمده اند؛ چیزی به ایشان داده نشده [است]. این مسئله از حقوق خود مجلس است …» (ضمیمۀ روزنامۀ رسمی …، ۲۶ رمضان ۱۳۲۵، ص ۳۶۵).

با این همه، مردم معتقد بودند، دستیابی به نظام مشروطیت برای آنها هزینه های گزافی دربر داشته و نمایندگان حق ندارند غیبت کنند و این اقدام آنها نوعی خیانت است.

مشکلات برای نمایندگان شهرستان ها دوچندان بود؛ برخی از آنها با فروش اثاثیه و اموال شخصی خود، برخی با قرض، و عده ای خوش شانس با کمک های مردمی، هزینۀ سفر به تهران را تهیه کرده بودند[۵]. اما مسئله به اینجا ختم نمی شد. با گذشت زمان، برای آنها مشکلات جدی به وجود آمد؛ زیرا آنها با اتمام پس انداز، دیگر توانایی ادارۀ زندگی و دفاتر خود را نداشتند. از سویی، هزینه های زندگی آنها نیز بیشتر بود؛ چرا که می بایست پذیرای مهمانان شهرستانی در منازل خود باشند، مهمانانی که برخی اوقات تا ماه ها در تهران سکنی داشتند و برای بازدید و یا عرض شکایت می آمدند. بدین روی، رسیدگی به امور معیشتی و شخصی، از دغدغه های مهم نمایندگان شهرستانی به شمار می آمد. این امر در مشروح مذاکرات ۲۶ رجب ۱۳۲۵ به وضوح آشکار است:

«آقا شیخ حسین شهیدی: شش ماه است که در این مجلس مقدس حاضر هستم و در این مدت از وجود خود فائده ای برای ملت عائد ندیدم و در این مدت ۶ ماه، قریب دو هزار تومان ضرر بر من وارد آمده است. مستدعی هستم که مجلس مقدس، دو ماه وقت بدهد بروم به کارهای خود رسیدگی نمایم و مراجعت کنم.

محقق الدوله: از اینجا تا قزوین، مجلس نمی تواند دو ماه وقت بدهد.

آقا شیخ حسین شهیدی: کارهای من خیلی مهم است، غیر از این مدت نمی توانم اصلاح نمایم» (ضمیمۀ روزنامۀ رسمی …، ۲۶ رجب ۱۳۲۵، ص ۲۷۴).

سعدالدوله نیز در مذاکرات ۲۸ شوال ۱۳۲۴، مشکلات مالی نمایندگان را اینگونه بیان کرد: «یکی از جهات تأخیر وکلا، عدم رغبت حکام است به انتخاب و دیگر اینکه، آنها صاحب مشاغل اند و بعضی وسعت معاش ندارند؛ لذا منتظرند که از جانب مجلس خبری برسد که مخارج آمدن و توقف چقدر است. باید این مطلب معین و اطلاع داده شود» (ضمیمۀ روزنامۀ رسمی …، ۲۸ شوال ۱۳۲۴، ص ۲۴).

این مشکلات اقتصادی، عمده مسئلۀ نمایندگان شهرستانی بود. از سوی دیگر، حتی کارکنان مجلس نیز از نمایندگان تقاضای کمک مالی می نمودند؛ زیرا بسیاری از آنها حقوقچندانی نگرفته بودند. در این میان، تنها مساعدت های نمایندگانی چون صنیع الدوله و احتشام السلطنه به آنها مدد می رسانید[۶]. اما این امر، نمی توانست همیشگی باشد. روزنامۀ ندای وطن در این باره می نویسد: «در اینکه حتماً باید برای وکلا حقوق معین شود، حرفی نیست و اجتماعی تمام عقلای دنیا است و در هیچ مملکتی وکلای مجلس شورای ملی مجاناً کار نمی کنند و دلیلش هم واضح است؛ مردمان دانشمند اغلب دارای مکنت و تمول نیستند و عمر خود را به تحصیل علوم صرف نموده اند و ملت هم البته از طبقۀ دانشمندان انتخاب خواهد کرد، نه صاحب ثروتان؛ و هر دانشمندی اگر چه پاستر و ژان ژاک هم باشد، آگر امر معاش او منظم نباشد، قوه فکریه اش مختل خواهد بود و هیچ نمی تواند در مصالح و مفاسد امور جمهور، فکر صحیح نماید. پس، اولاً لازم است برای وکلا حقوق معین کنند تا خیالشان از این جهت راحت باشد؛ به علاوه، اگر وکیل، حق معین نداشته باشد شاید مجبور شود که در بعضی مقامات به اسم تعارف و تقدیم، چیزی بگیرد» (۲۴ شعبان ۱۳۲۵، ص ۲).

نمایندگان، تا مدتی نمی توانستند از مجلس تقاضای تصویب حقوق کنند. این موضوع، چند دلیل عمده داشت: نخست آنکه، دولت و به ویژه دربار با مجلس روابط حسنه ای نداشتند و گرفتن پول از دولت، قدری مشکل و تقریباً غیرممکن بود. دوم اینکه، مجلس باید از کدام خزانه پول می گرفت؟ خزانه ای که تهی از پول بود! یا خزانه ای که به دنبال مطالبۀ وام از روس و انگلیس بود و نمی توانست به کارکنان شاغل خود حقوق بپردازد؟

سومین و شاید مهم ترین دلیل، به اهداف مشروطیت مربوط می شود؛ زیرا آنگونه که گفته شد، هدف از تشکیل مجلس، رسیدن به عدالت و رفع تبعیض های موجود بود و برقراری حقوق و مزایا در گام نخست می توانست صدمه ای بر نهال نوپای مشروطیت باشد و مردم را دلسرد کند. این موضوع، برای بسیاری از نمایندگانی که حتی تا پایان مجلس، حقوق نگرفتند بسیار سنگین و غیرقابل پذیرش بود. این مهم، در اسناد انگلیس هم به وضوح انعکاس یافته است. برای ما روشن نیست که روایت چرچیل از روی شیطنت بوده است یا بیان واقعیتی موجود از فضای سیاسی آن روز ایران. هرچه باشد نشان از اهمیت کارکرد مجلس و تصمیم نمایندگان  آن در انظار عمومی دارد (معاصر، ۱۳۵۳، ص ۵۴۸).

این مقاله به زودی کامل می شود.

[۱] . برای آگاهی بیشتر ن. ک. :کمام: م ۱، ک ۸، ج ۳، پ ۹۷؛ پرسشنامه های میرزا ابراهیم کلانتر (شرف الدوله)، نمایندۀ تبریز؛ میرزا ابراهیم شهید تبریزی، نمایندۀ تبریز؛ میرزا صادق مستشارالدوله، نمایندۀ تبریز.

[۲] . برای آگاهی بیشتر ن. ک. : کمام: م ۱، ک ۳، ج ۳، پ ۲۷ و پ ۲۸٫

[۳] . برای آگاهی بیشتر ن. ک. : کمام: م ۱، ک ۸، ج ۳، پ ۹۱؛ پرسشنامه های میرزا ابراهیم شهید تبریزی، نمایندۀ تبریز؛ میرزا آقا فرش چی، نمایندۀ تبریز.

[۴] . برای آگاهی بیشتر ن. ک. : ضمیمه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران (۲۸ شوال ۱۳۲۴، ص ۲۴).

[۵] . ر. ک. : کمام: م ۱، ک ۸، ج ۳، پ ۹۴؛ پرسشنامۀ محمدحسین بجنوردی، نمایندۀ بجنورد.

[۶] . ر. ک. : کمام: م ۱، ک ۸، ج ۳، پ ۹۱؛ پرسشنامۀ اسذالله میرزا همایون مبشرالسلطان نمایندۀ خرم آباد. (البته برخی از نمایندگان دورۀ اول بر این باور بودند که مبالغی به صورت علی الحساب و بدون قاعدۀ خاصی به کارکنان مجلس پرداخت می شده است. (برای آگاهی بیشتر ن. ک. : کمام: م ۱، ک ۸، ج ۳، پ ۱۵؛ پرسشنام، میرزا سیدعلی نقی مردنگی میر مطهری، نمایندۀ دماوند؛ م ۱، ک ۳، ج ۳، پ ۴۱؛ پرسشنامۀ سید آقای جلالی تیرفروش، نمایندۀ تهران).