نویسنده: ططری،علی؛

(۳ صفحه – از ۱۴ تا ۱۶)

مهم­ترین تأثیر برقراری نظام مشروطیت در ایران، تولد مجلس شورا بود.

این فرزند خلف مشروطیت هم­ اکنون یکصد و چهار سالگی خود را سپری می­ کند و با این ­که فراز و فرودهای فراوانی داشته، اما تا به امروز، به­ ویژه به لحاظ پژوهش ­ها و بررسی­ های تاریخی، پارلمان در ایران مورد بی­ توجهی واقع شده است، شاید بتوان گفت­ کم ­توجهی و غفلت پژوهشگران و محققین تاریخ معاصر به­ خصوص کمبود اسناد و مدارک مستند و دسته­ اول، عمده­ ترین دلایل ضعف کمی وکیفی تاریخ­ نگاری مجلس است؛ البته بیشترین اسناد پیرامون مجلس در آرشیو قوه مقننه[۱] قرار دارد که مهم­ترین عناوین آن: اسناد عرایض[۲]، انتخابات، کمیسیون­ ها[۳] و … می­ باشد. این اسناد، اخیراً در زمانی نزدیک به دو سال به طورکامل فهرست­نویسی و بازیابی شده است. علاوه بر آن، اسناد قابل توجهی از مجلس سنا در آرشیو مجلس موجود است که نزدیک پنجاهدرصد آن در یک­سال گذشته فهرست­ نویسی شده است؛[۴] اسنادی که تاکنون هیچ اطلاعی از آن­ها در دست نبوده و به واسطه جریان بازیابی و فهرست­نویسی تا حد قابل توجهی پاسخگوی ابهامات تاریخ پارلمان در ایران است.

در جنبه دیگر،باید خلاء دستگاه متولی را در ضعف تاریخ­ نگاری مجلس مؤثر دانست، با وجود اینکه نهاد مجلس از همان ادوار نخستین، کتابخانه مجلس را در کنار خود داشت؛ اما این کتابخانه هیچ­گاه نتوانست به امر شفاف­ سازی در تاریخ مجلس کمک شایانی نماید. البته کتابخانه مجلس در بعد اطلاع ­رسانی کارنامه بسیار درخشانی دارد که در این راستا کسانی همچون ارباب کیخسرو شاهرخ، احتشام­ السلطنه علامیر،اعتصام ­الملک،تقی ­زاده،زریاب­ خویی و غلامحسین حائری زحمات فراوانی را متحمل شدند؛ به ویژه آنکه بسیار کوشیدند که آثار و منابع و اسناد مرتبط با مجلس را جمع­ آوری کنند و از هر آسیبی مصون بدارند تا برای آیندگان به عنوان حافظه ملی و حتی جهانی حفظ شود. با تأکید بر اینکه در این راه اطلاع­ رسانی و برنامه­ ریزی برای سازماندهی منابع از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. از طرف دیگر، مجالس ایران و به­ ویژه نمایندگان آن، هم در دوره پهلوی و نیز در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه چندانی به تاریخ ­نگاری مجلس نداشتند. این امر دلایل متعددی داردکه مهمترین آن زودگذر بودن و کوتاهی عمر وکالت در مجلس است[۵]، پس از طی مدت وکالت نمایندگان، عملاً ارتباط آن­ها با مجلس قطع می­ شود و از این نظر، برای آنان علاقه و تعلق خاطری به وجود نمی­ آید. هر چند در این میان، کمیسیون فرهنگی مجلس که بانی امور فرهنگی است، می­ تواند تا حد فراوانی به­ امر تحقیق و پژوهش در تاریخ مجلس کمک کند، اما این امر در تاریخ چند دهه­ ای این کمیسیون هنوز محقق نشده است.یکی از دلایل مهجوریت تاریخ­ نگاری پارلمان در ایران را باید کارکرد ضعیف مجلس در برهه­ های مختلف تاریخ معاصر ایران دانست. در دوره پهلوی، کمتر زمانی شاهد مجلسی مردمی بودیم و خیلی از مواقع قدرت شاه بر عملکرد مجلس سایه افکنده و از قدرت آن کاسته می­ شد. در نتیجه، زمانی که قدرت و کارکرد آن کاهش می­ یافت، توجه وقایع­ نگاران و مورخین به رویدادهای مجلس کم شد. به بیان دیگر، با کاهش نقش و انعکاس تصمیمات مجلس در جامعه، توجه عمومی و خصوصی به آن نیز کاهش یافت. این نمود را به خوبی می­ توان در میان اسناد مجلس مشاهده کرد؛ هم­ اسناد آرشیو مجلس و هم اسناد دیگر آرشیوها مبین این امر است. جالب توجه است که با بررسی اسناد محرمانه و غیر محرمانه دولت­ های روسیه و انگلیس بین سال­های ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴ خورشیدی که از آن با نام دوره نخست مشروطیت یاد می­ شود (پنج دوره اول مجلس شورای ملی)، در می­ یابیم که شمار فراوانی از اسناد آرشیو آن دو کشور به موضوع مجلس و اتفاقات مرتبط با آن اختصاص یافته است؛ سفارتخانه­ های انگلیس و روسیه، خبرنگار اختصاصی به مجلس می­ فرستادند گه البته این خبرنگاران در برخی مواقع، می­ توانست کاردار سفارت نیز باشد.[۶] با این توصیف، عملکرد مجلس که به نحوی با تاریخ ­نگاری مجلس ارتباطی مستقیم دارد، موضوع اصلی این بحث است. تاریخ ­نگاری مجلس را می­ بایست براساس عملکرد مجلس در دوره­ های مختلف و به صورت جداگانه بررسی نمود؛ دوره­ های نخستین (اول تا پنجم)، دوره رضاشاه، مقطع شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ یعنی ادوار دوازدهم تا هفدهم وادوار هیجدهم تا بیست و چهارم. در این میان لازم است عملکرد مجلس سنا نیز محققانه مورد بررسی قرار گیرد؛ هرچند این مجلس به غیر از دوره نخست، در شش دوره پایانی با وجود آنکه رجال طراز اول حکومت پهلوی از جمله چهره های علمی، فرهنگی و سیاسی در این مجلس حضور داشتند، نقش چندانی در امور مملکتی نداشت. با این همه، هنوز عملکرد مجلس سنا به درستی مورد توجه تحلیل­گران قرار نگرفته است که این امر را نیز باید بر دیگر ضعف­ های تاریخ­نگاری مجلس و قانون­گذاری افزود. آثار و منابعی که پیرامون عملکرد مجالس دوره اول مشروطیت نگاشته شده است، بسیار متنوع و گسترده ­تر از منابع و حتی مآخذی است که درباره کارکرد مجالس ششم تا دوازدهم مجلس شورای ملی حکایت می­کند. این در حالی است که هر­چه یک دوره تاریخی به ما نزدیک­تر باشد، بی­ گمان منابع و شواهد بیشتری باید در دسترس باشد، اما در این مورد این­گونه نیست، برای درک بهتر این موضوع می­توان به آمار تولید اسناد در آرشیو مجلس شورای ملی رجوع کرد.

البته به عقیده برخی استادان تاریخ، بررسی عملکرد مجلس برای تاریخ­نگاری قدری زودهنگام است، زیرا هنوز دوره ­ی زمانی زیادی از وقوع آن نگذشته است و می­ بایست منتظر بازیابی اسناد جدیدی از مجلس بود. اما نباید این مهم را از نظر دور داشت که با تأمل و صبر برای گذر زمان ممکن است بسیاری از شواهد و اسناد موجود از بین برود، زیرا ارزش­ گذاری سلیقه ­ای روی اسناد یک دوره تاریخی، سبب رونق نگهداری آن می­شود و در غیر این صورت، سوداگران و واسطه­ ها که فقط به قصد سودجویی به نگهداری اسناد می­ پردازند، چندان رغبتی برای جمع ­آوری اسناد از گردونه دسترسی و تحقیق خارج خواهد شد. البته این نظر درست است که با گذر رمان، اسناد جدیدی پیرامون واقعه ­ای تاریخی بازیابی می­ شود و به رفع ابهامات کمک خواهد کرد و امکان تحلیل و تحقیق را برای محقق و مورخ آسان­تر می­ نماید، اما این توجیه خوبی برای کم­کاری و نپرداختن به موضوع تاریخ مجلس نیست، زیرا می­ توان تحقیقات را به مرور تصحیح کرد و اسناد جدید را بدان افزود.

با این همه، برای بررسی ضعف تاریخ­ نگاری مجلس می­ توان چند راهکار پیشنهاد کرد:

نخست، در دسترس قرار گرفتن اسناد به­ ویژه اسناد دو قوه مهم مقننه و قضاییه که هنوز مقدار قابل توجهی از آن­ها فهرست­ نویسی نشده است؛ به ­ویژه این موضوع برای اسناد قوه­ قضاییه صدق می­کند. تأمل برانگیز است که نزدیک به یک­صد و هفتاد میلیون پرونده قضایی در آرشیو قوه ­قضایی موجود می­ باشد، اما بیشتر­ آن­ها هنوز سازماندهی نشده است؛ هرچند در طول یک­سال گذشته اتفاقات امیدوارکننده­ ای در این باره رخ داده و با جدیت مدیران آن مجموعه طرح­ هایی در حال اجراست، اما حجم بالای اسناد، همت فراوانی را طلب می­کند. شایان ذکر است در همین مدت کوتاه آغاز به کار سازماندهی اسناد قوه ­قضاییه­، اسناد بی­ نظیری از نمایندگان مجلس در آن مجموعه بازیابی شده که می­تواند در انجام طرح­ها و تحقیقات نقش مؤثری داشته باشد.

دوم، حمایت از پایان­ نامه­ ها و تحقیقات دانشجویی است. خوشبختانه در یک سال اخیر، زمینه­ ها و مقدمات این امر در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تاحد فراوانی فراهم آمده که لازم است برنامه ­ای مدون و قانونمند برای آن تدوین گردد.

سوم، حمایت بی­ دریغ دستگاه اجرایی مجلس شورای اسلامی، به­ ویژه سیاست­ گذاری­ ها و ارائه طرح ­های بلندمدت توسط کمیسیون فرهنگی مجلس (با توجه به عمر چهارساله و کوتاه هر دوره از مجلس) در این خصوص می­تواند بسیار راه­ گشا باشد.

راهکار چهارم که شاید از دیگر موارد مهم­تر باشد، آن است که موضوع تاریخ­ نگاری مجلس در دانشگاه ها و دپارتمان­ های علوم انسانی مطرح شود. این امر به دو صورت قابل بحث است: نخست آنکه ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ویژه دایر شود و دوم اینکه گروهی تخصصی با گرایش تاریخ مجلس و قانونگذاری ایجاد گردد.

در توضیح نخست باید اذعان نمود که تجربه مراکز تحقیقاتی رشته علوم انسانی در پیش و پش از انقلاب اسلامی در دانشگاه­ های دولتی کشور تجربه ­ای بالنسبه موفق بوده و آثاری از این مؤسسات بیرون آمده است که در جای دیگر نمی ­توان نظیر آن را سراغ گرفت. این مهم بیشتر در گروه­ های ادبیات، تاریخ، جامعه­ شناسی و علوم سیاسی تجربه شده است و عملاً از دهه ۳۰ به بعد، مؤسسات مطالعاتی که تحقیقاتی که عمدتاً به مسائل اجتماعی می­ پرداختند، در دانشگاه تهران تأسیس گردید. در رابطه با موضوع مجلس هم این امر صدق دارد، چون بحث تاریخ مجلس و قانونگذاری از یک طرف با گروه تاریخ و از طرف دیگر با رشته­ های حقوق و علوم سیاسی در ارتباط است، در نتیجه می­توان از این رشته ­ها برای مطالعات پارلمان در ایران کمک گرفت، درباره صورت دوم، یعنی ایجاد گرایش تاریخ مجلس و قانونگذاری که کاملاً قابل طرح و دفاع می­باشد، زمینه ­ها و بسترهای لازم مهیاست. این امر بیشتر در دنیا تجربه شده است و حتی سازمان ملل سالیانه برخی از دانشجویان مستعد کشورهای در حال توسعه را در رشته قانونگذاری برای دانشگاه ­های معتبر دنیا بورس می­ کند. در پیوند با این موضوع لازم به توضیح است که کشور انگلستان با توجه به بیشترین سابقه نظام پارلمانی[۷]، پیشینه بیشتری نیز در ایجاد رشته تاریخ مجلس داراست. البته در امریکا، فرانسه و… این رشته سال­هاست دانشجو می­ پذیرد. به این لحاظ جا دارد سیاست­گران آموزش عالی نگاهی متفاوت نسبت به این عرصه داشته باشند. امید که در سال­ های بعد و با انتشار و بازیابی اسناد قوه­ های مقننه و قضاییه روند این مهم به طور فزاینده­ای پیشرفت نماید.

[۱] . آرشیو قوه مقننه که به نام مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی شناخته شده است، از سال ۱۳۷۲ فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. این آرشیو که بنیادش با عریضه نامه ­های مردم در ادوار مختلف مجلس پی­ ریزی شد، با دارا بودن بیش از دوازده میلیون برگ سند، یکی از مهم­ترین مراکز آرشیوی کشور به­ شمار می­ آید.

[۲] . عریضه، عریضه ­نامه و عریضه­ نامچه، عنوان نوعی سند است که به­ درستی نمی­ توان برای آغاز آن تاریخ دقیقی معین کرد؛ اما آنچه مسلم است اینکه این پدیده عمری به درازای تاریخ خط دارد؛ بدین لحاظ یکی از قدیمی­ ترین انواع سندهاست. در اواخر دوره قاجار ـ که استفاده از تلگراف معمول شد ـ عریضه­ نویسی برای رفع و رجوع امور و استمداد از دولتمردان مرسوم گردید. در سال­های مشروطه­ خواهی یکی از خواست­ های به حق مردم، رسیدگی به شکایات و عرایض آنان بود؛ تصور مردم آن دوره از مجلس، محلی بود برای رسیدگی به تظلمات و شکوائیه­ های آنان. بنابراین، از همان آغاز، یکی از کمیسیون­ های تخصصی مجلس «کمیسیون عرایض» نامگذاری شد که وظایفی متفاوت با دیگر کمیسیون­های مجلس داشت. دبیرخانه مجلس نیز بخش مهمی از کارکنان اداری خود را به بررسی، ارجاع و بایگانی عرایض گماشت. کارکرد «کمیسون عرایض» بدین ترتیب بود که با ورود شمار فراوان عرایض، نمایندگان این کمیسیون عریضه­ ها را همراه با نامه مجلس جهت پیگیری به وزارتخانه ­ها یا ادارات مربوطه ارجاع می­داند؛ سپس آن وزارتخانه­ یا ادارات موظف بودند پاسخ مجلس را در کوتاه­ترین مدت بدهند. دبیرخانه مجلس نیز پس از دریافت پاسخ، رونوشتی از آن را برای عریضه­ نویس می­ فرستاد. (برگرفته از: علی ططری، «بررسی جایگاه عریضه در پژوهش­ های اسنادی» فصلنامه پیام بهارستان، دوره ۲، س ۱، ش۴ (تابستان ۱۳۸۸): ص۴۶۸ ـ ۴۶۵؛ همچنین برای آگاهی بیشتر از وظایف مجلس بنابر بند ۱۲ نظامنامه مجلس شورای مملکتی که محمدعلی شاه برای قوه ­مقننه منظور داشته است، تک: اسناد تاریخی وقایع مشروطه ایران؛ نامه­ های ظهیرالدوله، به کوشش جهانگیر قائم مقامی (تهران: طهوری، ۱۳۸۴) ص ۹۶؛ همچنین: محمدعلی تهرانی (کاتوزیان)، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران (تهران: انتشار، ۱۳۷۹)، ص۳۷۲ ـ ۳۷۳٫

[۳] . مجلس شورای ملی از همان آغاز تشکیل خود به سال ۱۲۸۵ خورشیدی/۱۳۲۴ قمری فعالیت کمیسیون­ های تخصصی را در کنار خود داشت. در هر دوره مجلس بنابر تصمیم هیئت ­رئیسه و آئین داخلی (نظامنامه مجلس) تعداد کمیسیون­ ها متفاوت بود. فریدون ادمیت در این باره می­ گوید: «تأسیس کمیسیون­ های ثابت مجلس از کارهای احتشام ­السلطنه است، گرچه این فکر را در اصل صدیق حضرت نماینده دوره اول تهران آورد. پیشنهاد صدیق حضرت این بود که : «در مقابل هشت وزارتخانه، هشت کمیسیون تشکیل بدهیم که هر وقت لازم شد آن وزارتخانه­ ها با آن کمیسیون­ ها مذاکره نماید.» نظر او را به کار نبستند. تا اینکه احتشام­ السلطنه با برقرار کردن هفت کمیسیون، بسیاری از کارهای مجلس را در کمیسیون­ ها متمرکز ساخت. مهم­ترین آنها کمیسیون «لوایح قانونی» بود. (برای آگاهی بیشتر تک: فریدون ادمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ج ۱ (تهران: پیام، ۱۳۵۵)، ص۳۷۸ ـ ۳۸۰٫

[۴] . مجموعه اسناد بایگانی مجلس سنا هم اکنون در آرشیو مجلس شورای اسلامی نگهداری می­شود. مجلس سنا از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۷ خورشیدی در هفت دوره تشکیل شد. مدت نمایندگی مجلس سنا چهار سال بود، ۱۲۰ نماینده داشت که ۶۰ نفر از آنها انتخابی بودند، یعنی توسط مردم انتخاب می­شدند  و ۶۰ نفر دیگر انتصابی بودند و از سوی شاه منصوب می­ گردیدند. پیش­ بینی می­شود مجلس سنا نزدیک به دومیلیون سند داشته باشد که تا کنون نزدیک به ۸۰۰ هزار برگ از اسناد آن ـ که البته مهم­ترین بخش از اسناد مجلس سنا به شمار می­ آید ـ فهرست­نویسی شده است. بخش ­هایی از اسناد مجلس سنا که هنوز بازیابی و فهرست­نویسی نشده، شامل مجموعه اسناد حسابداری، کارگزینی، مشروح مذاکات و پرونده نمایندگان سنا می­شود.

[۵] . از ابتدای مشروطیت مدت زمان حیات ادوار مجلس دو سال تعیین گردید. این روند تا دوره هیجدهم یعنی تا سال ۱۳۳۱ خورشیدی ادامه داشت. از ابتدای دوره هیجدهم تا کنون، ادوار مجلس طبق مصوبه مجلس، چهار ساله تعیین گردید. از این منظر، عمر مجالس مشروطیت در ایران کوتاه بوده و برای نمایندگان مجلس عملاً فرصتی برای پرداختن به امور، در دراز مدت میسر نبوده است.

[۶] . به دلیل رقابت­ های توسعه طلبانه ­ای که از سال­ های قبل از مشروطیت بین روس و انگلیس وجود داشت، آنها وقایع ایران را از نزدیک بررسی می­کردند. به ویژه در آستانه انقلاب مشروطیت و پس از آن که به جمع ­آوری اطلاعات می­ پرداختند و مجموعه کتاب­ های نارنجی و آبی نمونه بارز آن است. کتاب­ های نارنجی، بخشی از اسناد و اطلاعات روس­ ها درباره انقلاب مشروطیت است. هرچند روس­ ها هنوز بخش فراوانی از اسناد انقلاب مشروطیت ایران را منتشر نکرده ­اند و حتی مقدار قابل توجهی از این اسناد را برای همیشه بایگانی نموده و به بیان بهتر، اطلاع­رسانی و آگاهی ­یابی از آنها غیرممکن کرده ­اند. انگلیسی­ ها نیز وقایع مشروطیت ایران را روز­به­ روز دنبال میکردند و تمام گزارش ­ها را به لندن،می­ فرستادند و به گفته حسن معاصر: «مأمورین سفارت انگلیس در تهران بانفوذ فوق­ العاده ­ای که در آن ایام در ایران داشته ­اند، با کمال دقت و علاقه­ مندی ناظر جریانات روز بوده و وقایع مهم را مرتباً به لندن گزارش میداده­ اند.» انگلیسی­ ها برای این منظور، «یکی از کارمندان سفارت انگلیس در تهران به نام جورج چرچیل که ظاهراً دبیر اول و یک موقع هم کاردار سفارت بوده و به زبان فارسی هم آشنایی کامل داشته است، در جلسات مجلس در جای مخصوص مأمورین سیاسی خارجی حاضر و مذاکرات مجلس را می­ نوشته و با مشهودات خود گزارش می­داده است.» (برای اطلاع بیشتر تک: حسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت در ایران: ج ۱، (تهران، ابن­سینا ۱۳۵۳، ص هشت)

[۷] . تشکیل پارلمان در انگلیس به اوایل سده سیزدهم میلادی باز می­گردد، حبیب دادفر در این مورد می­گوید: «مبارزه ممتد و متدیک بارون­ها و روحانیون با جان اول؛ معروف به «جان بی زمین» پادشاه انگلستان، منجر به قیام سال ۱۲۱۵م و صدور فرمان کبیر آزادی گردید؛ که از نظر مشروطیت انگلستان بزرگ­ترین سند آزادی به شمار می­رود.» پس از صدور «فرمان آزادی» پارلمان انگلستان تشکیل شد. این پارلمان در زمان ادوارد اول به سال ۱۲۹۵م با نام «پارلمان بزرگ نمونه» به فعالیت خود ادامه داد و تا سال ۱۶۱۵م پارلمان­های انگلستان ۱۹۹ بار تشکیل شد (نک: پارلمان (تهران: اطلاعات، ۱۳۴۳)، ص ۳۲ و ۳۶)