در شماره فروردین ماه ۱۳۲۴ ماهنامه آئین دانشجویان که در حقیقت نخستین نشریه رسمی دانشگاه تهران نیز به شمار می آید مقاله ای کوتاه از قلم علی جباری تحت عنوان «مجلس سنا در ایران» آمده است که به نحوی بازتاب فضای سیاسی آن دوره و چهار سال قبل از افتتاح مجلس سنا است. این مقاله در پی می آید.

مجلس سنا در ایران[۱]

علمای حقوق در اصول کلی دلایلی بر له و علیه ترتیب دو مجلس آورده اند مثلاً موافقین، دو مجلس را برای حفظ توازن سیاسی و حلاجی شدن قوانین لازم می­ دانند و برعکس مخالفین آنرا سبب کندی کار قانون گذاری و ایجاد دسته بندی و مبارزات سیاسی می شمارند و می گویند اگر توافق نظر بین مجلسین حاصل نشد ناچار مجلسی که ملی نیست باید تسلیم نظر مجلس ملی شود و در واقع زائد بودن وجود خود را عملاً ثابت کند.

ولی نباید تصور کرد که این نظریه ها با وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر مملکتی تطبیق می کند و درد هر کشوری را دوا می دهد اینها کمال مطلوب های حقوقی است که بندرت با عمل وفق می دهد خصوصاً در محیط ما.

اصولاٌ در ایران قوانین اجرا نمی شوند و اگر قسمتی از این قوانین حلاجی نشده هم اجرا می شد محققاً وضع اجتماعی و اداری ما بهتر از این می بود و از طرفی از بدو مشروطیت تاکنون هیچگاه مجلس شورای ملی ما قدرتی که بر سایر قوای مملکتی تفوق پیدا کند حاصل نکرده است چه تعطیل مجلس در جمادی الثانی ۱۳۲۶[۲] و محرم ۱۳۳۰ و روش آن در دوره بیست ساله و تصویب اختیارات دکتر میلسپو بخوبی نشان می دهد که در بعضی مواقع نیز استقلال تقنینیه امتیازات قانونی خود را هم از دست داده است.

از نظریه های حقوقی که بگذریم قانون اساسی ما تشکیل مجلس سنا را تجویز نموده و باید قبل از هرچیز از لحاظ قانونی درباره آن صحبت شود و بالاخره از این لحاظ هم ثابت گردد که تشکیل مجلس سنا در ایران فعلاً لزومی ندارد. زیرا:

• اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید «نظامنامه های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد»

مجلس شورای ملی قانون انتخابات خود را که فرد فرد مجلسیان بفضاحتش ظاهرا معترفند هنوز تغییر نداده و محققاً یک یا دو دوره دیگر هم تغییر نخواهد داد مجلسی که در این قانون بدین فضاحت تجدید نظر نمی کند چگونه می توان در تصویب نظامنامه و قانون انتخابات مجلس سنا از آن نظر خوشی داشت.

به علاوه قانون اساسی «مجلس شورای ملی» نامیده و حال آنکه جریان انتخابات بنا به اظهارات خود نمایندگان در طرح اعتبارنامه ها و همچنین صفحات مطبوعات دلایل مقنعی است که صدی هشتاد منظور قانون اساسی تامین نیست و همانطور که یکی از استادان دانشگاه اظهار داشته بود باید بدواً مجلس ملی تشکیل داد؛ تا مقام صلاحیتداری برای تصویب نظامنامه اصولاً موجود باشد.

• مجلس سنا جنبۀ اشرافی دارد و حال آنکه شاید مجلس اشرافی با وضعیت اقتصادی ملت ایران و تحولات جبری تاریخ مباینت کامل داشته باشد.
• تشکیل سنا مستلزم بودجه هنگفتی برای حقوق، مستخدم، مکان و مخارج انتخابات می باشد و انصافاً با خزانه خالی و بحران مالی ایران تحمیل این مبلغ شایسته نیست.
• طرز تشکیل و تقسیم بندی اصل ۴۵ مسلماً مستوجب تجدید نظر است و تجدید نطر در قانون اساسی با اینکه کاملاً به مصلحت ملت ایران است معهذا شاید تا مدتی صرفنظر کردن از آن مفیدتر باشد.

[۱] .  علی جباری «مجلس سنا در ایران»، ماهنامه آئین دانشجویان، فروردین ۱۳۲۴، به صاحب امتیازی: محمدتقی مقتدری و سردبیری: رحیم متقی ایروانی و عباس اردوبادی

[۲] . نویسنده اینجا به اشتباه جمادی الثانی آورده که جمادی الاول صحیح می باشد.