نويسنده: علي ططري*

در ۱۴ جمادي الثاني ۱۳۲۴ ه.ق فرمان مشروطيت به امضاي مظفرالدين شاه رسيد. پس از آن، رهبران ملي و نمايندگان حکومتي براي تهيه آيين نامه و افتتاح مجلس نشستي ترتيب دادند و تصميم گرفتند براي اينکه نمايندگان مجلس، نماينده همه مردم باشند و عموم طبقات در انتخاب مجلس سهيم باشند، از هر طبقه و صنفي نماينده اي معين شود تا پس از آنکه مجلس شوراي ملي آغاز به کار کرد، وقت بيشتري به دست آيد و وکلا به هر طريق که صلاح مي دانند، قانون انتخابات عمومي را تدوين کنند. بنابراين از سوي مظفرالدين شاه انتخابات عمومي اعلام کردند و براي کل کشور، ۱۶۲ نماينده در نظر گرفتند که تقريباً نيمي از تهران و نيمي ديگر از ولايات انتخاب شدند.
اين فرآيند تاسيس نخستين پارلمان ايران در يکصد و يازده سال پيش بود. اما پيشينه آشنايي ايرانيان با مجلس شورا از کجا شروع شد؟
در پاسخ بايد گفت: با تشکيل مجلس شوراي اول، بيشتر انديشمندان و آگاهان سياسي به سبب اهميت و کاربرد سياسي- اجتماعي نهاد مجلس، در پي شرح و توضيح جايگاه و کارکرد آن در ساختار سياسي کشور برآمدند، مجدالاسلام کرماني (نويسنده، روزنامه نگار و منتقد سياسي دوره مشروطه) و محمدعلي فروغي (ذکاءالملک) از جمله آنها بودند. بيشتر نوشته ­هاي مجدالاسلام به اين موضوع اختصاص داشت؛ انديشه سياسي فروغي نيز بويژه از آن روي که نخستين کتاب حقوق اساسي در ايران را نگاشت، داراي اهميت است. وي در سال ۱۳۲۵ قمري، اين کتاب را به نام حقوق اساسي يا آداب مشروطيت اول تاليف کرد. بخشي از نوشته اين کتاب، براي دريافت ديدگاه نويسنده درباره مجلس بدين شرح است: «اختيار وضع قانون، مفوض به هياتي است که در ممالک مختلفه، اسامي مختلفه دارد؛ اما عموماً آن را پارلمان مي گويند. اعضاي اين هيات، نمايندگان ملت هستند؛ يعني از جانب ملت وکالت دارند؛ زيرا که قانون قراردادي است راجع به عموم ملت و به حکم سلطنت ملي، بايد موافق ميل و راي ملت باشد، بنابراين، وضع قانون، حق ملت است و چون ملت راساً و مستقيم نمي تواند اين کار را صورت دهد، ناچار بايد جماعتي را وکالت دهد که وضع قوانين نمايند.»
البته نگاه عمومي به مجلس نظير ديدگاه فروغي نبود، ايجاد عدالت و عدالتخانه خواست اکثريت مردم بود. اما در نگاهي کلي هدف مشترک بود و تا حدي نيز تحقق يافتني، به طوري که مجلس اول مشروطه موفق شد اصول حکمراني استبدادي را به دست دموکراسي پارلماني سوق داده و براي نخستين بار توانست بخشي از مردم را (بجز زنان، کودکان و ديوانگان) در برنامه ريزي سياسي کشور دخالت دهد و به منظور تعيين چارچوب حکومت و تدوين قانون، محق و صاحب راي کند؛ به طوري که سيد حسن تقي زاده در توصيف مجلس اول مشروطيت مي گويد: مجلس ملي اول که مادر مشروطيت ايران بود و نه تنها مجلس ملي، بلکه مجلس اساسي توانش ناميد بزرگ ترين ، بهترين، پرشورترين و کاري ترين مجالس ملي ايران بود.
امروز که يکصد و يازده سال از تشکيل مجلس اول و جنبش مشروطه خواهي ايرانيان مي گذرد بايد اذعان داشت که اين اتفاق از همان ابتدا تاثيرات جدي در ساختار اجتماعي و سياسي ايران را باعث شد: مشروطيت ايران افزون بر اينکه در رديف جنبش هاي سياسي جاي گرفت، از جنبش­ هاي اجتماعي مهم ابتداي سده بيست ميلادي در آسيا به شمار مي­ آيد؛ چرا که در ساختار اجتماعي و طبقاتي ايران نيز تغييرات جدي ايجاد کرد. اين عقيده از دو جنبه قابل بررسي است؛ از يک سو جنبش مشروطيت درپي حل مشکلات اقتصادي و اجتماعي که نتيجه سياستگذاري ضعيف و در عين حال خودکامه شاه و دربار بود، به وجود آمد و با رهبري نوانديشان (از هر قشر) و همراهي توده مردم بروز يافت. از سوي ديگر، در بيشتر دوره ­هاي مجلس از اصناف و بخش هايي از شهرنشينان نماينده داشتند. همين امر نشانگر دگرگوني بزرگي در ساختار جامعه ايران بود که پيش از آن سلطنت مستبد مطلقه، حکومت داشت و براي نخستين بار افرادي چون حاج علي اکبر پلويي، ميرزا حسين علي سيگاري، مشهدي باقر بقال، ميرزا محمود کتابفروش، در کنار اسدالله ميرزا شهاب الدوله، مرتضي قلي خان صنيع الدوله، ميرزا محمود خان علامير احتشام السلطنه، سعدالدوله و… از شاهزادگان و اعيان نشستند و به دور از قشربندي هاي متعارف اجتماعي، در امور حکومت مداخله کردند. اين امر با توجه به نوع حاکميت مستبد و جامعه عقب نگاه داشته ايران، بواقع جنبشي بزرگ و چشمگير بود.

*پژوهشگر ارشد مطالعات پارلماني

 روزنامه ايران، شماره ۶۵۶۰ به تاريخ ۱۴/۵/۹۶، صفحه ۱۱ (ويژه سالگرد مشروطه)