حاکمیت جهانی و لزوم تحول برای توسعه
دکتر علی ططری استاد دانشگاه و مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
پژوهشگران از اصطلاح «حاکمیت (governance)» برای اشاره به تنظیم روابط وابسته در غیاب یک قدرت سیاسی فراگیر، نظیر آنچه در نظام‌های بین‌المللی اتفاق می‌افتد، استفاده می‌کنند. حاکمیت دربرگیرنده تمام موسسات، سیاست‌ها، هنجارها، رویه‌ها و ابتکار عمل‌هایی است که دولت‌ها و ملت‌ها تلاش می‌کنند از طریق آنها، پیش‌بینی‌پذیری، ثبات و نظم بیشتری در رویارویی با چالش‌های فراملی ایجاد کنند. هر چند اهمیت حاکمیت جهانی مورد تصدیق قرار گرفته است، شاهد نیاز روزافزون برای مدیریت کارآمدتر مشکلات جهانی هستیم که علت آن افزایش وابستگی متقابل در روابط بین‌المللی است.
دستیابی به حاکمیت موثر جهانی بدون همکاری موثر بین‌المللی امکانپذیر نیست. همکاری بین‌المللی در کنار ایجاد انسجام بین‌المللی، روشی برای ارتقای علاقه‌مندی‌ها و ارزش‌های مشترک و کاهش آسیب‌پذیری ناشی از افزایش وابستگی‌های متقابل است. در سال ١٩٤٥، کشورهای عضو سازمان ملل متحد محوریت همکاری‌های بین‌المللی را در «حل مشکلات بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یا با ماهیت بشردوستانه و ارتقا و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تمایز نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب» به رسمیت شناختند. با تصویب اعلامیه حق توسعه در سال ١٩٨٦ به روشنی از دولت‌ها خواسته شد که به صورت جمعی برای ایجاد یک محیط مناسب برای توسعه، به‌ویژه از طریق رفع موانع و ایجاد فرصت‌ها اقدام کنند. اما همکاری‌های بین‌المللی و مکانیزم‌های حاکمیتی منتج از آن عملکرد موثر و کافی نداشته‌اند. اقدامات برای پاسخگویی به چالش‌های جاری، بیشتر در سطح ملی انجام شده و واکنش‌های جهانی، ناکافی و ناقص بوده یا به سادگی اتفاق نیفتاده است. به‌علاوه تنشی درحال رشد میان فرآیندهای تصمیم‌گیری در سطح ملی و بین‌المللی شکل گرفته است. سیاست‌های بومی با توجه به جایگاه اقتصاد کشور یا منطقه موردنظر و الگوی یکپارچه‌شدن آن در اقتصاد جهانی می‌توانند تاثیرات فرعی مثبت یا منفی قابل‌توجهی بر بهبود شرایط و رفاه جهانی داشته باشند. بنابراین یک سوال اصلی چگونگی ایجاد اصلاحات در نهادهای مسئول در حاکمیت جهانی است. در این زمینه سه مسأله مطرح می‌شود: ١- نظام حاکمیت کنونی جهانی از امکانات مناسب برای مدیریت رشد یکپارچه‌سازی و وابستگی متقابل میان کشورها برخوردار نیست. ٢- در نظام حاکمیت کنونی عدم تقارن در زمینه دسترسی، فرآیندها و نتایج دیده می‌شود. ٣- مقررات جهانی به‌گونه‌ای منجر به کوچک شدن فضای سیاستگذاری دولت‌های ملی، به‌ویژه در رابطه با کشورهای درحال توسعه شده است که مانع از کاهش نابرابری میان کشورها شده و ملزومات مدیریت کارآمد وابستگی متقابل را تأمین نمی‌کند.
وابستگی متقابل کالاهای عمومی جهانی
فرآیند کنونی جهانی شدن باعث برجسته شدن وابستگی متقابل میان کشورها شده و قلمرو کالاهای عمومی جهانی را گسترده‌تر کرده است. خدمات و کالاهای عمومی، دارای ویژگی مصرف غیررقابتی و غیرقابل استثنا هستند. به بیان دیگر با تأمین شدن آنها، همگان از آنها بهره‌مند می‌شوند. کالاهای عمومی جهانی، کالاهای عمومی هستند که منافع یا هزینه‌های آنها دارای ویژگی دسترسی جهانی یا ماهیت فراملی است. برای آن‌که کالاهای عمومی جهانی به میزان لازم و موثر تأمین شوند، نیاز به عملکرد جمعی کشورها، از طریق هماهنگی میان دولت‌ها وجود دارد. رابطه‌ای قوی میان کالاهای عمومی جهانی و طرح‌های توسعه وجود دارد، به‌طوری که شکست در یک حوزه می‌تواند به پسرفت در دیگری بینجامد. درحال حاضر نارسایی در تأمین این کالاها، پیامدهای منفی برای همگان را در پی داشته است. بعضی حوزه‌های علاقه‌مندی مشترک، مانند بازارهای کالاهای مصرفی، به صورت پراکنده و ناقص توسط مکانیزم‌های حاکمیت جهانی پوشش داده می‌شوند و در برخی دیگر از حوزه‌ها چنان در وضع مقررات متعدد زیاده‌روی می‌شود که تعدد قوانین و مفاد آنها منجر به از هم گسیختگی، افزایش هزینه‌ها و کاهش کارآیی می‌شود. در زمینه تجارت بین‌المللی نیز با رشد بسیار زیاد توافقنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای آزاد روبه‌رو هستیم که از قواعد مرجع و استانداردهای متفاوتی پیروی می‌کنند.
جهانی‌سازی و عدم تقارن
ساختارهای حاکمیت و مقررات جهانی دارای عدم‌تقارن‌های پیچیده‌ای است. عدم تقارن دسترسی در بسیاری از فرآیندهای تصمیم‌گیری دیده می‌شود، کشورهای درحال توسعه از آثار جانبی قوانین و مقرراتی متاثر می‌شوند که خود در ایجاد آنها کمترین نقش را داشته‌اند. اگر چه در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، هر کشور عضو یک رأی دارد، این قطعنامه‌ها الزام‌آور محسوب نمی‌شوند. سهام کشورهای درحال توسعه در صندوق بین‌المللی پول نیز انعکاس دهنده سهم آنها در اقتصاد امروز جهان نیست و اصلاحات نسبتا جاه‌طلبانه سال ٢٠١٠ نیز هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. در هر صورت تصمیم‌گیری درباره همکاری‌های مالی جهانی از صندوق بین‌المللی پول به سمت گروه‌ها و پیمان‌های بین‌المللی سوق پیدا کرده است که برای مثال می‌توان به پیمان پلازا در سال ١٩٨٥، پیمان لوور در سال ١٩٨٧ و به‌عنوان نمونه‌ای جدیدتر به گروه
٧ اشاره کرد. ایجاد گروه ٢٠ به دنبال بحران سال ٢٠٠٨ که برخی از اصلی‌ترین کشورهای درحال توسعه را در بر می‌گرفت، درواقع بازتاب بهتری از توزیع قدرت در جهان را به نمایش می‌گذارد. این کشورها در حدود ٨٥درصد از تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) و ٦٥درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شوند. با این حال، تعداد زیادی از کشورهای درحال توسعه در این گروه حضور ندارند. در واقعیت گروه ٢٠ را می‌توان در ادامه الگویی دانست که آن را «چندجانبه‌گرایی برگزیدگان (Elite multilateralism) » نامیده‌اند، چارچوبی که نگرانی‌های جدی در رابطه با نمایندگی، فراگیرندگی و پاسخگویی در آن
وجود دارد.
یکی از نیروهای مهمی که حاکمیت را در سطح ملی و بین‌المللی شکل می‌دهد، شرکت‌های بزرگی هستند که برای تصویب قوانین و سیاست‌هایی که همسو با منافع آنهاست، جریان‌سازی و اعمال نفوذ می‌کنند. برای مثال در تهیه پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری فرا آتلانتیک، کمیسیون اتحادیه اروپا، حداقل ١١٩ جلسه پشت درهای بسته با شرکت‌های بزرگ و گروه‌های رأی‌زنی آنها برگزار کرد اما تنها چند جلسه با اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مصرف‌کننده داشت. سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) تا حدودی می‌توانند به‌عنوان وزنه تعادل در برابر قدرت شرکت‌هایی از این دست عمل کنند. اگرچه امروزه برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد تاثیرگذاری قابل توجهی دارند، منابعی که در اختیار آنها قرار دارد در مقایسه با شرکت‌های بزرگ نسبتا محدود و اندک است. در ساختار حاکمیت جهانی فعلی همچنین عدم تقارن به‌صورت «نامتوازن بودن ماهیت جهانی‌شدن» بروز پیدا می‌کند. فرآیندهای مهمی برای تسهیل تحرک سرمایه و کالا و خدمات وجود داشته است. فرآیندهای دیگری نیز دسترسی به دانش و اختراعات را محدود کرده‌اند اما تلاش‌های کمی برای تسهیل تحرک نیروی انسانی متخصص و ایجاد محدودیت‌های سختگیرانه برای مهاجرت نیروی کار غیرمتخصص صورت گرفته است.
در حقیقت متوسط سالیانه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی (FDI) از ٢٠٠میلیارد دلار در بازه زمانی ١٩٩٥-١٩٩٠ به ١٥٠٠میلیارد دلار در سال‌های ٢٠٠٥-٢٠١٠ رسیده که رشدی هفت برابری داشته است. ارقام متناظر برای صادرات جهانی کالا و خدمات رشدی چهار برابری را نشان می‌دهد. (افزایش از ٨/٤ تریلیون دلار به ٢/١٦ تریلیون دلار). تخمین زده می‌شود متوسط جریان سالیانه مهاجرت خالص از کشورهای درحال توسعه، از ١٢میلیون نفر بین سال‌های ١٩٩٠ تا ١٩٩٥ به ١٧میلیون نفر بین سال‌های ٢٠٠٥ تا ٢٠١٠ افزایش پیدا کرده باشد. افزایش تحرک سرمایه با کاهش مالیات بر سرمایه و شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته و نوپا همراه بوده است. درحالی‌که نیروی کار به‌عنوان عامل ثابت تولید و مصرف‌کنندگان (که بسیاری از آنها نیز کارگران هستند) بیشترین بار مالیاتی را تحمل می‌کنند. این هزینه بسیار گزاف است، چرا که درآمدهای مالیاتی منبع اصلی تأمین مالی برای ارایه خدمات عمومی و حمایت اجتماعی است.
عدم تقارن در تصمیم‌گیری و بسیاری از فرآیندهای مرتبط با حاکمیت جهانی، ارتباط زیادی با
«عدم تقارن در نتایج» دارد. حل نابرابری در درون کشورها در درجه نخست وظیفه دولت‌ها و جوامع ملی است. با این حال مقررات و همکاری‌های جهانی، یا عدم وجود آنها، ممکن است باعث تسهیل یا تحمیل شدن اقدامات دولتی در سطح ملی شود، بنابراین ابتکار عمل‌های بین‌المللی که برای ارتقای استانداردهای اجتماعی حداقلی در کشورهای درحال توسعه درنظر گرفته می‌شوند، با توجه به میزان حمایت‌های مالی و فنی بین‌المللی، می‌توانند تاثیرگذار باشند. برای مثال موسسات تحقیقاتی بین‌المللی که از منابع مالی عمومی حمایت می‌شدند و در ایجاد نوآوری‌های کشاورزی در کشورهای درحال توسعه فعال بودند، در شکل‌گیری « انقلاب سبز» که توانست میلیون‌ها نفر را در دهه‌های
١٩٦٠ و ١٩٧٠ از گرسنگی نجات دهد، نقش داشتند. از نمونه‌های جدیدتر، پیشرفت واکسیناسیون و روش‌های درمانی برای بیمار‌های گرمسیری و بیمار‌ی‌های فراگیر جهانی مانند اچ‌آی‌وی/ ایدز را می‌توان نام برد که به بسیاری از کشورها برای بهبود شرایط سلامت در سطح ملی کمک قابل‌توجهی کرده‌اند. همزمان، حفاظت سختگیرانه از حق ثبت اختراعات، قیمت داروهای ضروری در کشورهای درحال توسعه را افزایش داده، به‌ویژه بهبود سلامت قشر فقیر جامعه را با مشکل مواجه می‌کند. فقدان امکانات همکاری مالیاتی بین‌المللی، باعث تسهیل گریز مالیاتی شرکت‌های چندملیتی و افراد ثروتمند شده و کاهش منابع مالی در دسترس برای اجرای برنامه‌های کاهش فقر و سیاست‌های توزیع مجدد منابع را در پی دارد. به‌طور کلی، قدرت‌هایی که باعث افزایش نابرابری می‌شوند، در دهه‌های اخیر غالب بوده‌اند که کاهش سهم درآمدهای دستمزدی و افزایش سهم درآمدهای سرمایه‌ای در بسیاری از اقتصادها از نمودهای آن بوده است. نابرابری‌ها خود اصلاح‌شونده نیستند، در عوض طی زمان، دایمی و بیشتر شده و زیان‌های سیستماتیک برای افراد و گروه‌های خاص در پی دارند.
درحالی که وابستگی متقابل میان کشورها افزایش پیدا کرده است، نابرابری‌ها میان کشورها باقی مانده و حتی تقویت شده است. در نتیجه برخی از مردم و کشورها نادیده گرفته شده و در حاشیه‌های اقتصاد جهانی مشارکت می‌کنند یا از دستیابی به سودهای بالقوه موجود در آن ناتوانند. در سطح جهانی، شکاف درآمد میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، قابل‌توجه باقی مانده است و حتی این شکاف در مناطقی مانند آفریقای سیاه، آمریکای لاتین و کشورهای در کمترین سطح توسعه، طی دو دهه آخر قرن بیستم با وجود برخی پیشرفت‌ها، عمیق‌تر نیز شده است. کشورهایی که موفق به کاهش شکاف درآمدی شده‌اند به‌نظر می‌رسد که مشارکت استراتژیک در تجارت بین‌المللی و همکاری تاکتیکی با سرمایه‌گذاران خارجی را به‌عنوان راه‌حل برگزیده‌اند که خود ارتقای پیوندهای پسین و پیشین تولیدی داخلی و به همراه آن انتقال ساختارمند پویای اقتصاد از بخش‌هایی پایین‌تر به بخش‌های بالاتر تولیدی را در پی داشته است. این دستاوردها اغلب نیاز به تصویب گستره وسیعی از ابزارهای سیاستگذاری و ترتیبات نهادی نوآورانه دارد اما بسیاری از کشورهای درحال توسعه از انجام این امر ناتوان بوده و همچنان در سطوح درآمدی پایین یا متوسط باقی می‌مانند.
وابستگی متقابل و فضای سیاستگذاری
سومین موضوع زمینه‌ساز نیاز برای اصلاحات در نظام حاکمیت جهانی فعلی، کاهش قابل توجه فضای سیاستگذاری است. پارادایم (الگوی) سیاستگذاری مقررات‌زدایی «و آزاد‌سازی» که ویژگی روند جهانی‌سازی کنونی هستند، بر محدودکردن اقدامات دولتی تأکید داشته و مکانیزم‌های بازار را به‌عنوان بهترین رویکرد به اختصاص و توزیع منابع ترویج داده‌اند. اگرچه برخی محدودیت‌ها در فضای سیاستگذاری ملی برای اطمینان از کارکرد موثر اقتصاد جهانی لازم هستند، کاهش فضای سیاستگذاری ملی در کشورهای درحال توسعه به نظر بیش از حد توقع بوده و با رویکردی نابرابر اعمال شده است. مقررات تجارت جهانی برای مثال، با وجود آن‌که به ایجاد و توسعه جریان‌های تجاری به روشی قابل پیش‌بینی کمک می‌کنند، برای اجرای سیاست‌های ملی تسهیل‌کننده تغییرات ساختاری در کشورهای درحال توسعه، از انعطاف‌پذیری کافی برخوردار نبوده‌اند. در حقیقت شواهد متاخر نشان از آن دارد که کشورهای توسعه‌یافته، سیاستگذاری‌های صنعتی را بسیار بیشتر از کشورهای درحال‌توسعه اعمال می‌کنند، به‌ویژه از زمان بحران مالی سال ٢٠٠٨ که ایالات‌متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، از اشکال مختلفی از محرک‌ها و اقدامات احتیاطی برای نجات مالی شرکت‌های خصوصی استفاده کرده‌اند. اعطای سوبسید‌های زیاد به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کشورهای توسعه‌یافته، شاید نمادین‌ترین نمونه از استفاده گسترده از سیاست‌های صنعتی برای حمایت از جایگاه رقابتی بخش‌های خاص در برابر رقیبان خارجی باشد. این شرایط نگرانی‌ها درباره عدم تقارن در استفاده (یا سوءاستفاده) از سیاست‌های صنعتی را میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تحت حاکمیت رژیم سازمان تجارت جهانی افزایش می‌دهد. معمولا گرایش قابل توجهی به استانداردسازی قوانین و مقرراتی که بر کشورهای توسعه‌یافته حاکم است، وجود داشته و استاندارد‌کردن، چند پاره کردن تولید و توزیع در سطح جهانی را تسهیل کرده و باعث ایجاد زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) به‌عنوان یک الگوی اصلی فعالیت اقتصادی می‌شود. زنجیره‌های ارزش جهانی همچنین به افزایش قابل توجه «توافقنامه‌های تجاری ترجیحی» به صورت منطقه‌ای و چندجانبه انجامیده است که اغلب فراتر از موارد توافق چندجانبه عمل کرده، فضای سیاستگذاری را بیشتر محدود کرده و در حوزه هایی فراتر از جریان‌های تجاری توسعه پیدا می‌کنند. دیگر محدودیت‌های سیاستگذاری ریشه در «توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه» دارد. این توافقنامه‌ها با هدایت جریان‌های مالی ازجمله جریان‌های کوتاه‌مدت تحت مفهوم کلی «سرمایه‌گذاری»، ظرفیت کشورها را برای تنظیم جریان‌های سرمایه ناپایدار، کاهش می‌دهند.
اصول انجام اصلاحات:
برای اقدام جمعی جهانی، باید مکانیزم‌های تقویت‌شده‌ای حول محور اصولی که از توسعه در کشورهای درحال توسعه و سازگاری با محیط‌زیست حمایت می‌کنند، ایجاد شوند. اصول‌های کلیدی حاکمیت جهانی عبارتند از:
مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت با توجه به قابلیت‌های موجود: این اصل مستلزم رعایت برابری در طرح قوانین بین‌المللی است. شناسایی تفاوت‌ها در سهم و مسئولیت‌های تاریخی در ایجاد مشکلات مشترک و نیز واگرایی در قابلیت‌های مالی و فنی در میان کشورها برای تساوی در برخورد با چالش‌ها در این اصل مورد توجه قرار می‌گیرند. این اصل از تمامی کشورها می‌خواهد در تدابیر مورد توافق بین‌المللی برای رویارویی با مشکلات مشترک همکاری داشته باشند و این درحالی است که سهم هر کشور در این راه‌حل‌ها باید متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آن باشد. توجه به تنوع در شرایط ملی و رویکردهای سیاستگذاری هر یک از کشورها، باید به‌عنوان یک ویژگی اصلی در جامعه جهانی مدنظر قرار گیرد. به عبارت دیگر حاکمیت جهانی باید مبتنی بر این واقعیت باشد که کشورها شرایط اولیه متفاوتی داشته و روش‌های متفاوتی را برای دستیابی به اهداف توسعه جهانی به کار می‌بندند. افزایش واگرایی میان کشورهای درحال توسعه و ظهور قدرت‌های اقتصادی در میان آنها ممکن است از نظر اقتصاد سیاسی یافتن راه‌حلی مورد پذیرش برای مشکلات موجود را پیچیده‌تر کند. سختی دستیابی به راه‌حلی مورد توافق برای کاهش انتشار کربن یکی از همین موارد است. با این حال اصل تطبیق مسئولیت با قابلیت باید پایه حاکمیت جهانی باشد تا از رعایت برابری اطمینان حاصل شود. پذیرش تفاوت میان قابلیت‌های کشورها راهی برای سهیم‌کردن قدرت‌های ظهور یافته در تقسیم مسئولیت‌هاست.
تمرکززدایی: این اصل اشاره می‌کند که مسائل باید به پایین‌ترین سطح دارای توانایی برای بررسی آنها سپرده شوند. برخی از موضوعات را می‌توان به صورت موثر در سطح محلی و منطقه‌ای حل‌وفصل کرده و تعداد موضوعاتی را که لازم است در سطح بین‌المللی و مافوق ملی مورد بحث قرار گیرند کاهش داد. «هیات بلند پایه برگزیدگان برای برنامه توسعه پس از سال ٢٠١٥» که توسط سازمان ملل متحد برگزیده شده است، هم اکنون نقش مهم دولت‌های ملی در رویارویی با چالش‌ها را در برنامه توسعه پس از ٢٠١٥ مدنظر قرار داده است. در عین حال در رابطه با تاثیرات فرعی در کشورهای متفاوت یا در موضوع کالاهای عمومی جهانی، همکاری‌های بین‌المللی برای مواجه شدن با این نگرانی‌ها ضروری است. اما اصل تمرکززدایی به نقش همکاری‌های منطقه‌ای برای حل موضوعات جهانی نیز توجه دارد. در حقیقت ایجاد هر نوع از مدیریت حاکمیت جهانی، می‌تواند مبتنی بر موسسات منطقه‌ای و فرعی و تجربیات و رویکردهای آنها در تطبیق سیاستگذاری‌ها و همکاری‌ها باشد. بنابراین ساختارهای حاکمیتی منطقه‌ای می‌توانند به‌عنوان پایه سازنده ساختارهای حاکمیت جهانی در نظر گرفته شوند. نقش پررنگ‌تر موسسات منطقه‌ای در حاکمیت جهانی همچنین تسهیل‌کننده مشارکت کشورهای کوچک و درحال توسعه در مدیریت جهانی است و در نتیجه ساختارهای جهانی دموکراتیک‌تری را ایجاد خواهد کرد.
فراگیرندگی، شفافیت، پاسخگویی: نهادهایی که به امر حاکمیت جهانی می‌پردازند، باید نماینده تمام جامعه جهانی و پاسخگو به آن باشند. به علاوه فرآیندهای تصمیم‌گیری نیز باید دموکراتیک، فراگیر و شفاف باشند. عدم وجود چنین ویژگی‌هایی منجر به عدم مشروعیت جهانی و در نتیجه عدم کارآیی نهادهای حاکمیت جهانی خواهد شد. مطابق با «توافق اجماعی مونتری» در سال ٢٠٠٢، کشورهای درحال توسعه باید صدای رساتری در فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط و نیز تنظیم استانداردها، آیین‌نامه‌ها و مقررات جهانی داشته باشند. به علاوه حاکمیت قوی نیاز به پاسخگویی متقابل برای اطمینان از انجام تعهدات و وظایف دارد. بنابراین پاسخگوبودن متکی بر تعریف روشن از تعهدات و مقیاس‌ها و اهداف مورد توافق است. اما پاسخگویی موثر بیش از این موارد، نیاز به تغییر سیاست‌ها و مکانیزم‌های تعقیبی قوی دارد تا از حصول نتایج موردنظر اطمینان حاصل شود.
پیوستگی: این اصل به رویکردی کلی‌نگر و جامع در تعیین مقررات و فرآیندهای جهانی، ازجمله وضع بده‌بستان‌های احتمالی اشاره دارد. بنابراین اقدامات در یک حوزه باعث تخریب یا از هم گسیختکی در سایر حوزه‌ها نمی‌شود. در حقیقت فرآیندها در تمام حوزه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که یکدیگر را تقویت کنند. تقویت پیوستگی در جنبه‌های ملی و بین‌المللی سیاستگذاری نیز یک نیاز است. پیوستگی نیاز به بهبود هماهنگی میان طرف‌های ذینفع و تقویت اشتراک اطلاعات دارد. از آن‌جا که بهترین نوع از توسعه، توسعه پایدار بوده و هدف نهایی همکاری‌های بین‌المللی ارتقا و تحکیم توسعه پایدار جهانی است، اهمیت ایجاد همبستگی قوی‌تر میان ساختارهای حاکمیت اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی در سطح جهانی، منطقه‌ای و محلی، بیش از پیش روشن می‌شود.
حاکمیت مسئول: این اصل باید راهنمای دولت‌ها برای اعمال بهتر سیاستگذاری‌های حاکمیتی در جهان وابسته امروز باشد. همکاری در سیاستگذاری بهترین راه برای دست یافتن به علایق ملی در قلمرو عمومی جهانی است. لازم است دولت‌ها و حکومت‌ها کاملا به حق حاکمیت دیگر ملت‌ها احترام بگذارند تا دستاوردهای سیاستگذاری‌های مورد توافق محقق شوند. حاکمیت مسئول برای تحویل کارآمد کالاهای عمومی جهانی مرتبط با مدیریت وابستگی متقابل و دستیابی به اهداف توسعه پایدار جهانی ضروری است.
نگرش و گزینشی آزاد از:
The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, Committee for Development Policy (٢٠١٤).
Global governance and global rules for development in the post-٢٠١٥ era. United Nations Publications (ISBN ٩٧٨-٩٢-١-١٠٤٦٨٩-٢.)
نتیجه‌گیری
اهداف توسعه هزاره بخشی از برنامه‌های وسیع‌تر توسعه هستند که در کنفرانس‌ها و اجلاس‌های متعدد سازمان ملل در چندین دهه مطرح شده‌اند. این اهداف و برنامه‌ها، همگی بر وفاق عمومی و دیدگاهی مشترک برای توسعه‌ای جهانشمول مبتنی بر سه وجه توسعه پایدار یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید دارند. همچنین ابزاری برای جلب توجه عمومی به اولویت‌های جهانی برای توسعه بوده و به کانونی برای گفت‌وگوها و فعالیت‌های صورت گرفته در راستای سیاست‌های توسعه در جهان تبدیل شده‌اند. با این حال اهداف توسعه هزاره به مسائل مرتبط با حاکمیت جهانی به‌صورت ناقص و محدود پرداخته‌اند. هشتمین هدف از این مجموعه، یعنی مشارکت برای توسعه همواره با کمترین میزان رضایتمندی سازماندهی شده است. در حقیقت مطابق نظر «کمیته سیاستگذاری دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد» : اهداف توسعه هزاره بیشتر موضوعات مهم در رابطه با سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای درحال توسعه را در رأی‌زنی‌های بین‌المللی نادیده می‌گیرد. مسائل مربوط به توزیع نامتقارن قدرت و نارسایی صدای کشورها در تدوین مقررات بین‌المللی در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، در کنار فضای سیاستگذاری محدود و نظارت بر سیاست‌های اقتصادی ملی، به ندرت در اهداف توسعه هزاره انعکاس یافته است. درحالی‌که هشتمین هدف به‌طور خاص بر ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه تأکید می‌کند، بیان آن ضعیف و در بسیاری از جهات فاقد اهداف کمی است.
همکاری‌های بین‌الدولی محور مشارکت جهانی برای توسعه بوده و نه‌تنها در زمینه منابع و کمک‌های فنی، بلکه در تصمیم‌گیری و ایجاد هنجارها نقشی حیاتی در دستیابی به اهداف جهانی دارند. به نظر می‌رسد طرح‌های موجود برای تقویت حاکمیت و مقررات جهانی برای توسعه، به‌صورت جامع و مکفی توسط جامعه جهانی در برنامه توسعه پس از سال ٢٠١٥ مورد بحث قرار نگرفته‌اند. برای مثال «دیدگاه نهادی» که در بسیاری از گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل متحد به آن اشاره می‌شود، به‌نظر می‌رسد وظیفه مشارکت جهانی برای توسعه را به تعیین اهداف و نظارت محدود کرده و در تعیین مفاد مرتبط با روش‌های اجرایی، مقررات و موسساتی که محیط فعالیت اقتصادی بین‌المللی را تشکیل می‌دهند، در نظر گرفته نمی‌شوند و یا «هیات بلندپایه برگزیدگان برای برنامه توسعه پس از سال ٢٠١٥»، به جای تلاش برای افزایش مشارکت عمومی جهانی، بیشتر سیاست مشارکت مجموعه‌ای از برخی سهامداران در کمک به اجرای اهداف ویژه را دنبال کرده است.
همه این موارد، دلالت بر عدم توجه کافی به موضوعات جاری به‌ویژه در زمینه حاکمیت جهانی در برنامه‌های توسعه دارند. چنانچه همکاری‌های بین‌المللی از طریق نهادها، توافقنامه‌ها و مقررات بین‌المللی اصلاح و تقویت نشوند، دستیابی به اهداف توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در دوره پس از سال ٢٠١٥ با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.
این خبر را به اشتراک بگذارید :