تهران- ایرنا- آیت الله سیدحسن مدرس مبارزی قانونگرا بود که به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای ملی همواره به حفظ استقلال، مبارزه با استبداد و دفاع از حقوق ملت می پرداخت و برای دستیابی به این اهداف، رویارویی با استعمار را تنها راه نجات کشور می دانست.

سیدحسن مدرس در سرابه کچو اردستان در ۱۲۴۸خورشیدی متولد شد و در ۶ سالگی به منظور تعلیم و تربیت نزد پدربزرگ خود میرعبدالباقی به شهرضا(قمشه) رفت و تا ۱۴ سالگی در کنار وی رشد و پرورش یافت. پس از درگذشت پدر بزرگ، برای ادامه تحصیل راهی اصفهان شد و از محضر «میرزا عبدالعلی هرندی، آخوند کاشانی، جهانگیر قشقایی، شیخ مرتضی یزدی و آقا سید محمدباقر درچه ای» کسب فیض کرد و در ۱۲۷۲ خورشیدی برای تکمیل تحصیل به مدت هشت سال ساکن نجف شد و به درجه اجتهاد رسید.
بازگشت آیت الله مدرس از نجف به ایران با شکل گیری انقلاب مشروطه در ایران همزمان بود. نخستین گزارش درباره حضور وی در عرصه مبارزه و سیاست به دوره استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس به وسیله محمدعلی شاه باز می گردد که در این برهه وی، نایب رئیس انجمن ولایتی اصفهان بود.

آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی با تشکیل دوره دوم مجلس شورای ملی که پس از استبداد صغیر برپا شد، آیت الله مدرس را به عنوان یکی از مجتهدهای درجه یک به این مجلس معرفی کردند. مجلس شورای ملی نیز این پیشنهاد را مورد پذیرش قرار داد.
این روحانی مبارز پس از آمدن به تهران و حضور در مجلس به آموزش فقه و اصول در مدرسه سپهسالار پرداخت و در دوره سوم مجلس شورای ملی از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد، اما این مجلس به علت فشار خارجی و آغاز جنگ جهانی اول، پس از یک سال تعطیل شد. به همین دلیل وی به همراه ۲۷ تن از نماینده های مجلس، گروهی از رجال سیاسی و مردم عادی در ۱۲۹۴ خورشیدی به منظور رویارویی با تجاوزهای روس و انگلیس به ایران، به قم رفتند و در آنجا «کمیته دفاع ملی» را تشکیل دادند.
این روحانی مجاهد در دوره دوم تا ششم مجلس شورای ملی نقش مهم و تاثیرگذاری در مبارزه با استعمار ایفا کرد که لغو قرارداد ۱۹۱۹ از مهم ترین آنها به شمار می رود.
آیت الله مدرس علاوه بر مبارزه با استعمار خارجی؛ در داخل کشور نیز به عنوان یک نماینده با زیاده خواهی های رضاخان مخالف بود و همین امر سرانجام باعث شد تا در ۱۳۰۷خورشیدی دستگیر و به شهرستان خواف خراسان تبعید شود. در این هنگامه رضاخان در پیامی محرمانه به او گفت که اگر دست از سیاست بکشد، آزاد خواهد شد. اما آیت الله مدرس پاسخ داد: «اگر مرا بکشید بزرگترین ننگ را از خود به یادگار خواهید گذاشت و اگر زنده بمانم و فرصت پیدا کنم انتقام خواهم گرفت».
آیت الله مدرس هفت سال در خواف روزگار گذراند و در ۲۲ مهر ۱۳۱۶ خورشیدی به کاشمر منتقل شد و سرانجام در ۱۰ آذر همان سال به شهادت رسید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران روز شهادت وی بر پایه مصوبه ۱۳۷۲ خورشیدی مجلس شورای اسلامی، روز «مجلس» نامگذاری شد.
«علی ططری» رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالروز شهادت آیت الله سیدحسن مدرس و روز مجلس در گفتگو با پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با اشاره به یکصد و نهمین سال تشکیل مجلس در ایران، گفت: کشورمان در زمره ملت های پیشرو در برپایی مجلس و نهاد قانونگذاری در آسیا است؛ در واقع ایران پس از ژاپن، دومین کشوری بود که نهاد مجلس در آن شکل گرفت و این امر یک افتخار محسوب می شود و نشان از این دارد که جامعه همواره به دنبال نهاد دموکراسی بوده است. اینک نسل کنونی وظیفه دارد تا از این میراث ارزشمند پاسداری کند و کمبودهای آن را در امر پژوهش، قانونگذاری و سیاست گذاری برطرف سازد تا این گونه بتوان به شناخت چهره های شاخص در زمینه نهاد مجلس دست پیدا کرد.
وی در ادامه افزود: آیت الله سیدحسن مدرس یکی از آن چهره های تاثیرگذار در تاریخ مجلس و دموکراسی است که در دوره های دوم تا ششم مجلس شورای ملی به عنوان نماینده از حوزه انتخابی تهران به این نهاد راه یافت. وی در دوره دوم مجلس به عنوان نماینده مذهبی حضور داشت و از دوره سوم تا ششم با شرکت در انتخابات و با رای مستقیم مردم برگزیده شد. در همین ارتباط باید به سخنان امام خمینی(ره) اشاره کرد که می فرمایند: وقتی مدرس به مجلس می رفت مجلس منتظر بود که مدرس بیاید و با این که بیشتر نمایندگان با او ارتباط خوبی نداشتند اما از نبود وی، گویا احساس نقص می کردند. یعنی با وجود آن که آیت الله مدرس در زمره اقلیت مجلس بود اما نماینده های دیگر به دلیل جایگاه ویژه و تاثیرگذار وی نمی توانستند به سادگی از او چشم پوشی کنند. از این رو به عنوان نماد مجلس و قهرمان آزادی در مجلس تبدیل شد.
رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی درباره نقش آیت الله مدرس در دولت ملی که در جریان جنگ جهانی اول تشکیل شد، بیان داشت: وی جزو افرادی بود که در طول جنگ جهانی اول و با حمله روسیه به ایران، تصمیم گرفت دولت ملی را به منظور رویارویی با تجاوز روسیه و انگلیس در قم تشکیل دهد. به منظور این کار، هیاتی انتخاب شد که آیت الله مدرس هم عضو این هیات بود. وی در دولت ملی، وزارت عدلیه را با حفظ سمت وزارت اوقاف بر عهده داشت. درباره دولت ملی باید گفت که با مهاجرت آیت الله مدرس و دیگر افراد به قم توجه روس ها از پایتخت(تهران) دور شد.
این روحانی پس از مدتی از قم به کرمانشاه نقل مکان کرد و به گونه ای از اشغال پایتخت به وسیله روس ها خودداری به عمل آورد. تشکیل دولت ملی تا میزانی استقلال ایران را حفظ کرد و بی طرفی ایران در جنگ جهانی را به اثبات رساند.
علی ططری در مورد موضوع جمهوری خواهی رضاخان و نقش آیت الله مدرس در مخالفت با آن، تصریح کرد: پس از سقوط حکومت قاجار در آبان ۱۳۰۴ خورشیدی، بسیاری از دوستان و نزدیکان آیت الله مدرس دلیل مخالفت وی را با جمهوری خواهی رضاخان خواستار شدند. آنها اعتقاد داشتند که اگر جمهوری به وجود می آمد پادشاهی و سلطنت در ایران به پایان می رسید و شاید رضاخان که عامل انگلیس بود برای یک دوره رئیس جمهوری می شد و پس از مدتی کنار می رفت.
اما آیت الله مدرس در جواب این افراد بیان می داشت که من موافق جمهوری خواهی واقعی هستم اما جمهوری رضاخان، جمهوری واقعی نبود. ما چگونه می توانستیم او را کنار بگذاریم هنگامی که در دوره رئیس وزرایی موفق نشدیم تا وی را در مجلس استیضاح کنیم. رضاخان وابسته به بیگانگان هر آن چه آنها اراده کنند، بدون چون و چرا انجام می دهد تا در دوره بعد نیز او را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کنند… با توجه به این سخن آیت الله مدرس، این نتیجه به دست می آید، وی در آن هنگامه پیش بینی کرده بود که جمهوری نیز به سلطنت تبدیل خواهد شد. شاید برای مدتی در آن وقفه به وجود بیاید اما به هر ترتیب این امر به وقوع می پیوست.
رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با اشاره به مواضع بیگانه ستیزی آیت الله مدرس، اظهار داشت: چیزی که در مشروح گفت و گوهای مجلس وجود دارد روحیه و مواضع بیگانه ستیزی آیت الله مدرس است. وی در این زمینه تا آنجا پیش رفت که به نماد ضد بیگانه در مجلس تبدیل شد. زمانی که بسیاری از نمایندگان با وعده مقام و پول خریداری می شدند او بر عقیده و مواضع خود تاکید کرد و هیچ گاه در این امر کوتاهی نکرد.
وی درباره قرارداد ۱۹۱۹ می گوید من برداشتی که از این قرارداد دارم این است که ماده نخست آن مشکل دارد زیرا دولت انگلیس می گوید استقلال ایران را به رسمیت می شناسد و این کشور خود را در قبال ایران صاحب حق می داند که این خلاف قانون داخلی است به این ترتیب می توان این نتیجه گرفت که آیت الله مدرس از همان ابتدا به قراردادی که لرد کرزن طراح اصلی آن بود ایراد و اعتراض داشت؛ زیرا او می خواست انگلیس را به خلیج فارس و دستیابی به این دریا نزدیک سازد.
علی ططری در ارتباط با دین و سیاست در اندیشه آیت الله مدرس، گفت: در این مورد باید به جمله مشهور وی یعنی «دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست.» مراجعه کرد. اما به عقیده من در رفتار سیاسی او، ۲ روش عمده وجود داشت. یکی این که به هیچ عنوان نسبت به اعتقاد و موضع گیری هایی که داشت کوتاه نمی آمد و اگر در موضوعی به یقین می رسید به قیمت جان از آن دفاع می کرد تا آن را اثبات یا مطرح کند و دیگری نیز روش مسالمت جویانه ای بود که گاهی آیت الله مدرس به کار می برد.
او سعی می کرد تصمیم های صحیح بگیرد و در رفتار خود مصلحت اندیشی را به کار برد. علاوه بر این وی توده مردم را با سیاست آشنا کرد؛ یعنی به آگاه سازی مردم از مسائل سیاسی پرداخت و به صورت یک تریبون آنان را با وظیفه نمایندگی آشنا ساخت و بر این اندیشه بود که افراد درست کار و قابل اعتماد به وسیله مردم انتخاب می شوند. در آرشیو مجلس سندهایی وجود دارد که برخی زمان ها آیت الله مدرس در میدان توپخانه و محله های دیگر برای تبلیغ و آگاهی مردم حضور پیدا می کرد و گاهی مامورهای حکومت پهلوی وی را مورد بازخواست قرار می دادند. در واقع برای نخستین بار بود که مردم نماینده مجلس را در میان خود می دیدند و می توانستند به صورت رودرو با او صحبت کنند.
رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در پایان بیان داشت: آیت الله مدرس در گفتار و عمل خود صداقت داشت و هیچ زمانی بر سر دولت و مسائل سیاسی معامله نکرد. وی در هنگام شهادت ثروتی معادل ۲۴ ریال داشت، از این رو نماینده های مجلس باید شخصیت او را به عنوان یک الگو پیش روی خود داشته باشند زیرا هر نماینده ای با رای مردم صاحب قدرتی شده و باید امانت دار آن باشد و در حوزه های قانونگذاری و نظارت بر قانون وظایف خود را به خوبی انجام دهد.
*گروه اطلاع رسانی(مهدی احمدی)